رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: از زمان تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان لرستان، دستگاه قضایی استان ارتباط خوبی دارد و حتی پیش‌قدم‌تر از بخش خصوصی به مسائل حوزه کسب‌وکار ورود پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در سال‌های نخست اتاق بازرگانی به‌واسطه برگزاری جلسات و پیگیری مسائل مربوط به این حوزه رتبه نخست کشور را کسب کرد و مورد تقدیر قرار گرفت.
محمد خاکی در نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان لرستان، افزود: تعامل خوبی بین دستگاه قضا و اتاق خرم‌آباد در راستای حمایت از تولید و اشتغال استان وجود دارد و ساعت‌ها بر روی موضوعات مختلف بحث شده و نتیجه آن در ستاد مطرح می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری کمیته حمایت قضایی از ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد و در مأموریت و رسالت تغییراتی حاصل شد، گفت: ابتدا درخواست بخش خصوصی به دبیرخانه ارسال و در جلسات مطرح می‌شود و خروجی آن در کمیته همچنین در ستاد برای برطرف کردن مشکلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا درخواست و پیشنهادات به همراه توضیحات ارائه می‌شود و موضوع مصوب می‌شود.
عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، قابل پیگیری است
رئیس‌کل دادگستری لرستان نیز در این نشست، گفت: عدم اجرای مصوبات رفع موانع واحدهای تولیدی از سوی مدیران ترک فعل محسوب می‌شود و قابل پیگیری است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری، اظهار کرد: برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی به عزم همگانی نیاز است و مجموعه استان باید گام مؤثری بردارد.
وی افزود: باید در راستای دغدغه‌های مقام معظم رهبری در راستای رفع مشکلات مردم تلاش شود چراکه در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و همفکری و بحث سازنده می‌تواند مؤثر باشد.
شهواری ادامه داد: در راستای حمایت جدی و اثر بخش سرمایه‌گذاری و تولید همچنین به‌منظور تحقق شعار سال باید مشکلات واحدهای تولید برطرف شود همچنین ضرورت دارد که در مقام عمل باید به فرامین مقام معظم رهبری توجه شود.
وی گفت: رشد تولید و مهار تورم به کمک بخش خصوصی درنهایت کمک به اقتصاد و معیشت مردم از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی غذایی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهواری بیان کرد: تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی برای برطرف کردن مشکلات است و بیش از هر زمان به این نوع نشست‌ها نیاز است بنابراین در پرونده‌های مرتبط مدیران ادارات و بانک‌ها حضور داشته باشند.
وی اظهار کرد: عدم اجرای مصوبات به‌عنوان ترک فعل قابل پیگیری و برخورد است و برای حمایت از تولید برخورد قانونی می‌شود و برای هر مصوبه باید مدیر اجرایی تعیین شود.
وی گفت: برای حمایت بخش تولید و خصوصی جلسات مرتبط برگزار خواهد شد بنابراین دستگاه‌های متولی باید به وظیفه خود نسبت به اجرای مصوبات عمل کنند.
شهواری تصریح کرد: لازم است برای هر مصوبه یک متولی تعیین و در جلسات بعدی خروجی کار مشخص شود.
وی همچنین از تشکیل شعبات تخصصی در خصوص پرونده‌های واحدهای تولیدی مشکل‌دار خبر داد.