در سال 1397 که بنابر شرایط تحریمی روند تخصیص ارز با محدودیت‌هایی مواجه شد، با وجود ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر پذیرش هزینه دموراژ، سازوکار تخصیص ارز برای این هزینه تعریف نشد. بدین‌ترتیب، واردکنندگان مجبور شدند برای تامین ارز موردنیاز به خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها رجوع کنند و این اقدام سبب شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.
این روند، اعتراض‌هایی را در پی داشت و سازمان امور مالیاتی در واکنش به آن تصریح کرد: پذیرش این خسارت طبق بخشنامه‌ای که می‌گوید وجوه پرداختی بابت دموراژ به مالکان کشتی، به عنوان هزینه قابل قبولی مالیاتی محسوب می‌شود، منوط به ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره مالیاتی ذی‌ربط پس از تایید یک نهاد دولتی است.
به دنبال این اعتراض‌ها در سال 1401، کمیته حمایت از کسبوکار به منظور پیدا کردن راهکاری برای حل مسئله، چندین نشست تخصصی با نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط برگزار کرد؛ اما به نتیجه نرسید چراکه هیچ کدام از دستگاه‌ها حتی سازمان بنادر و دریا نوردی که متولی این حوزه است، حاضر نشد مسئولیت تایید هزینه پرداخت شده به عنوان دموراژ را به عهده بگیرد.
بر اساس آنچه نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام می‌کنند، هزینه دموراژ در قرارداد بین صاحب کالا و صاحب کشتی تعیین می‌شود، بنابراین هیچ نهادی قابلیت تایید مبلغ دموراژ را ندارد؛ اما به اعتقاد واردکنندگان چون این رقم در قراردادها طبق عرف جهانی تعیین می‌شود، می‌توان با در نظر گرفتن یک رقم میانگین، نسبت به تایید آن اقدام کرد که این مهم باید توسط سازمان بنادر انجام شود.
علی‌رغم برگزاری چندین نشست در سال گذشته درباره این موضوع، این مشکل حل نشد تا اینکه در نشست اخیر کمیته و با حضور نمایندگان سازمان بنادر و بانک مرکزی، اعضا به این نتیجه رسیدند که مبلغ دموراژ به صورت دوره‌ای از کشتیرانی استعلام شود و سازمان بنادر با استناد به رقم اعلام شده و اطلاعاتی که از زمان ورود و خروج کشتی به بندر در اختیار دارد، نیاز اطلاعاتی بانک مرکزی را تامین کرده و با تاییدیه وقوع دموراژ و هزینه پرداخت شده، این مبلغ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.
از طرف دیگر در این نشست نماینده بانک مرکزی از امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه 99420000 خبر داد.