چند هفته پیش بود که در جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد در سال 2015 رتبه ایران در شاخص های سهولت کسب و کار با 22 پله صعود به 130 رسیده. با توجه به اینکه بخشی از این صعود محسوس به خاطر رونق فضای کسب‌و کارهای نوپا در ایران است، به همین بهانه سراغ مدیرعامل یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایرانی رفتیم تا با او درباره مشکلات پیش روی راه اندازی کسبوکارهای جدید و راه‌‌های بهبود شاخص‌های بانک جهانی در مسیر بهبود رتبه ایران حرف بزنیم. محمود کریمی، عضو انجمن کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا، به تفکیک درباره شاخص‌های جهانی راه اندازی کسب و کار و وضعیت هرکدام از آن ها در ایران صحبت کرده است.
اولین مسئله در آغاز کسب و کار: نداشتن آمار دقیق
قابل استناد ترین اعداد در داده‌های آماری کشور اطلاعات دموگرافیک است که در بازه‌های 5 ساله با کمک سرشماری عمومی به دست می‌آید. برای بقیه اطلاعاتی که برای شروع یک کسب و کار نیاز دارید، حتی اطلاعاتی از جنس درآمد متوسط خانوار (که بر اساس همان سرشماری عمومی به دست آمده) عدد واقعی وجود ندارد که شما بتوانید بر مبنایش طراحی کسب و کار بکنید. راه اندازی کسب و کار با کشف یک نیاز و شناسایی یک فرصت صورت می‌گیرد. مثال می‌زنم: تعداد توریستی که سالیانه به ایران می‌آید چند نفر است؟ این عدد را چه کسی باید اعلام کند؟ اتحادیه تورگردانان، سازمان میراث فرهنگی، جامعه هتل داران، ایرلاین‌ها؟ به عدد و رقم‌های هرکدام از این گروه‌ها که استناد کنید، یک خروجی متفاوت در محاسباتتان به شما می‌دهد. این باعث می‌شود که شما همیشه ولو با زحمت زیاد نتوانید به منابع اطلاعاتی درستی دسترسی داشته باشید که به طراحی کسب و کار شما کمک کند.
دردسرهای دریافت مجوز
تنوع نهادهایی که مجوز فعالیت صادر می‌کنند در ایران زیاد است. ضمن اینکه ضوابطی که امروز شما بر اساس آن‌ها مجوز فعالیت می‌گیرید ممکن است از زمان درخواست تا زمان اخذ مجوز، در یک بازه 6 ماهه تا 1 ساله تغییر کنند. به این ترتیب صاحب یک ایده اختیاری برای تصمیم‌گیری درباره زمان ورودش به بازار ندارد. این بخصوص در کسب و کارهای کوچک خیلی ایجاد مشکل می کند.
ثبت دارایی‌ها، همچنان سردرگم
نسل آماده به کار جامعه ما پذیرفته است که جایی برای استخدام شدن در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد. کم علاقگی این قشر به همراه نبودن ظرفیت در دستگاه های دولتی سینرژی تولید می کند که نتیجه‌اش می شود افزایش فرصت مستقل کار کردن. در بستر اینترنت و خدمات آنلاین دو فاکتور علاقه نیروی کار جوان و بازتر بودن فضا برای اخذ مجوزهای لازم، باعث شده استقبال برای راه اندازی کسب و کار زیادتر باشد. در بخش تولید اما شما برای اخذ مجوز حداقل باید به دو الی سه وزارتخانه و نهاد مختلف مراجعه کنید. کند بودن روند اداری در این نهادها و عقب بودن قانون از شرایط روز، یک مانع همیشگی در محیط کسب و کار ما است. در جایی مثل سنگاپور، دولت به عنوان یک نیروی فعال همیشه آینده کسب و کارهای های کوچک را پیش‌بینی می کند و متناسب با آن قوانین را به نفع کارآفرین‌ها تغییر می دهد. در سنگاپور تیم‌هایی از طرف دولت ماموریت دارند مدام فرصت‌های کسب و کارهای نوین را رصد کنند تا قبل از اینکه شرکت‌های کوچک به مسئله‌ای برخورد کنند بتوانند مسیر قانونی را هموار کنند.
در کشور ما دانش‌بنیاینی و قوانین مرتبط با آن اگر چه هنوز در بخش هایی مثل صادرات و گمرک و تسهیلات و خدمات جاری نیست اما حرکت رو به جلویی در کشور ایجاد کرده است که تاثیرش در بازه 5 سال آینده دیده خواهد شد. شرکت‌های دانش بنیان را می‌شود به عنوان یک عامل مثبت شتابده به کسب و کارهای جدید بخصوص در حوزه نوآوری و تکنولوژی برشمرد.
ما اما در بخش مالکیت فکری هنوز مسئله جدی داریم. ایران جزو 3 کشوری است که ثبت بخش قانونی و حقوقی مالکیت فکری در نهاد قضایی اتفاق می افتد، نه در نهاد مرتبط با خودش در حوزه کسب و کار! نهاد قضایی صرفا ثبت را انجام می دهد و به ماهیت کسب و کار کاری ندارد. در دنیا عمدتا ثبت مالکیت فکری در جایی مثل وزارت صنایع اتفاق می‌افتد چون تجاری‌سازی ایده‌ها هم باید در همان نهاد اتفاق بیفتد. بعضی کشورها هم هستند که ثبت مالکیت فکری را در وزارت دادگستری انجام می‌دهند. آن جا هم این اتفاق باز در بدنه دولت می افتد نه در سیستم قضایی. در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک اگر چه فرایند ثبت را آنلاین کرده اما شما هنوز هم برای ثبت برند باید در یک صف طولانی بایستید. در حال حاضر ثبت برند از این سیستم اگر خوشبین باشیم زودتر از 6 ماه اتفاق نمی افتد. ضمن اینکه ثبت به زمینه‌های مشخصی محدود شده. به این معنی که مثلا اگر شما در یک زمینه خاص با برند خودتان موفق عمل کنید و اسمتان سر زبان ها بیفتد، وقتی می‌خواهید با همین برند وارد تجارت در زمینه دیگری شوید، می بینید که این برند توسط شخص دیگری قبلا گرفته شده.
دریافت وام، گرهی که باز نشده
کسب اعتبار یا دریافت وام، گره بزرگ سیستم بانکی در کشور ما است. سیستم بانکی که خودش بنگاه داری می کند و خودش مستقیما درگیر کار اقتصادی است طبیعتا منابع مالی‌اش را به بنگاه‌های زیر نظر خودش می دهد. اگر هم این پول را در اختیار غریبه بگذارد در یک پروسه بسیار سختگیرانه این کار را انجام می دهد و با سود خیلی بالا. اگر بخش خصوصی مجبور به استفاده از این سیستم شود، با فاصله خیلی کمی زمینگیر خواهد شد. مثل اینکه شما بچه‌ای را مجبور کنی قبل از اینکه بتواند درست غذا خوردن را یاد بگیرد، برای بقیه غذا درست کند!
این در حالی است که در حال حاضر کمی نگاه‌های حمایتی از سرمایه‌گذارهای خصوصی بیشتر شده اما قوانین دولتی مجموعه‌های مرتبط با کسب و کار همچنان حامی سرمایه‌گذار نیستند، برای همین سرمایه‌گذارها خیلی با احتیاط تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند.
مقایسه عملکرد ایران و کشورهای پیشرفته
کشورهایی که رونق محیط کسب و کاردارند، جاهایی مثل آلمان، سوئد، سوییس و تایوان، رفتارهای حاکمیتی در راستای رونق دهی به محیط کسب و کار بوده، جوری که شرکت‌ها چه با یکدیگر و چه با همکار خارجی‌شان بتوانند به راحتی کار کنند و در عین حال از مزایای بیمه و مالیات بهره بگیرند. در جایی مثل ژاپن نگاه حاکمیتی در بخش اقتصاد اینگونه است که دولت مدام تصدی‌گری اش را کمتر کند، سرعت ورود کارآفرین ها به محیط کسب و کار را بالا ببرد و کمک کند جریان مالی شرکت های نوپا گردش بهتری داشته باشد. این هم باعث اشتغالزایی می‌شود و هم گردش درست مالی کمک می کند همه به موقع مالیاتشان را بپردازند. در عین حال امتیازاتی هم برای شهروندان خودشان قائل شده‌اند. مثلا من به عنوان یک ایرانی اگر بخواهم در کشوری مثل پرتغال شرکت بزنم باید حتما یک شریک پرتغالی داشته باشم. شما الان اگر بخواهید در پرتغال کسب و کار نوآورانه راه بیاندازید، به فاصله یک روز می توانید شرکت ثبت کنید و بعد از یک هفته هم در مرکز رشد دانشگاهی که انتخاب کرده‌اید به شما دفتر کار می دهند. در هر زمینه‌ای که خودتان انتخاب کرده باشید.