نگرش خدماتی به کالایی مانند برق، موجب شده که اجرای اصلاح الگوی مصرف با مشکل مواجه شود. این موضوع نه‌تنها صنعت برق را به یکی از بدهکارترین صنایع ایران مبدل کرده، بلکه جایگزین‌شدن قیمت‌های تکلیفی به جای قیمت تمام‌شده، واقعی‌شدن این کالای تجاری را با سال‌ها تأخیر روبه‌رو کرده است. گرچه به نظر می‌رسد تعهد تأمین عدالت اجتماعی بر دوش وزارت نیرو است؛ اما سوءمدیریت کلان، موجب شده تعرفه قیمت برق مبتنی بر ملاحظاتی از منطقه‌ای به منطقه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر، تغییر کند. این موضوع، علاوه بر اینکه شکاف بین قیمت واقعی و تکلیفی را افزایش می‌دهد؛ از اشتیاق سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌کاهد. برای موشکافی علت‌های مؤثر این ناکامی در صنعت برق، حمیدرضا فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق، شاید گزینه مناسبی باشد. او که با ته‌لهجه اصفهانی‌اش آرامش خاصی در بیان و گفتار دارد، صبح سرد پاییزی در طبقه دهم وزارت نیرو، درِ اتاق خود را به روی این مصاحبه گشود.
چرا شما به‌عنوان وزارت نیرو از موقعیت هدفمندی یارانه‌ها برای افزایش قیمت برق استفاده نکردید؟ در آن زمان، وزارت نفت از این موقعیت برای افزایش حامل‌های انرژی‌بخش خود بهره برد؛ به‌گونه‌ای که اکنون قیمت بنزین با قیمت واقعی خود تفاوت فاحشی ندارد؟
در فرایند اجرای هدفمندی یارانه‌ها، قرار شد قیمت حامل‌های انرژی را در برنامه پنجم توسعه افزایش دهند، تا به این صورت، برق به قیمت‌های واقعی خود برسد؛ اما بعد از این، هم‌زمانی افزایش سه برابری قیمت ارز و بعد از آن کاهش قیمت نفت و به‌تبع آن گاز در بازار‌های جهانی، اجرای مفاد هدفمندی یارانه‌ها را با مشکل مواجه کردند. کاهش درآمد‌های دولت و رکود اقتصادی، از سرعت اقدامات مسئولان برای واقعی‌کردن حامل‌های انرژی کاست. در نتیجه همه این عوامل، واقعی‌شدن حامل‌های انرژی در همه بخش‌ها در برنامه پنج ساله توسعه محقق نشد.
گرچه سالانه بر قیمت برق افزوده می‌شد؛ اما این افزایش قیمت، با نرخ تورم ١٠درصدی همخوانی نداشت و صنعت برق را برای خرید تجهیزات صنعت برق، به‌غیر از سوخت که مجانی بود، با چالشی جدی روبه‌رو کرد. بنابراین رشد نرخ تورم و گران‌شدن تجهیزات صنعت برق، منجر به افزایش شکاف قیمت تکلیفی با قیمت تمام‌شده برق شد.
صنعت نفت نیز با چالشی مشابه صنعت برق روبه‌رو بوده و توانسته تا حدودی بر این مشکل فایق آید؛ اما چرا صنعت برق برای رفع موانع، تا این حد با تعلل عمل کرده است؟ در‌ضمن میزان یارانه پرداختی صنعت برق برای اجرای برنامه هدفمندی چقدر است؟
این تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که هزینه یارانه‌های پرداختی وزارت نفت از محل فروش نفت و گاز و دیگر فراورده‌های نفتی مانند بنزین، گازوئیل و... است. این در حالی است که صنعت برق فقط یک محصول دارد و از محل فروش آن، هم باید به صنعت رونق بخشد و هم هزینه یارانه‌ها را بپردازد. در ابتدای دولت یازدهم (تابستان١٣٩٢)، میزان پرداختی صنعت برق به بخش هدفمندی یارانه‌ها، سه‌هزار‌و ٤٠٠میلیارد تومان در سال بود که این با پیگیری‌های اولیه وزارت نیرو، ابتدا به دو‌‌هزار‌‌و ٣٠٠میلیارد تومان و سپس به ٧٠میلیارد تومان کاهش یافت و از ابتدای سال ٩٥، قرار بود دیگر پولی از صنعت برق به بخش یارانه‌ها پرداخت نشود؛ اما به دلیل کسری بودجه دولت، هنوز بازپرداخت چند ماه گذشته به صنعت برق، انجام نشده است.
آیا آب و فاضلاب نیز در پرداخت یارانه‌های وزارت نیرو سهیم بودند؟
پیش‌تر بله؛ اما در چند سال گذشته، پرداخت یارانه‌ها تنها به دوش صنعت برق گذاشته شده و آب و فاضلاب، خود را از پرداخت یارانه‌ها معاف کردند. در کل، کاهش درآمد‌های نفتی، تأثیری مستقیم بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشت و موجب شد، دولت توان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی را نداشته باشد. از سوی دیگر، پرداخت یارانه به‌صورت عمومی برای همه مردم، موجب تضعیف صنعت برق و شکاف قیمت تکلیفی و تمام‌شده شد.
سهم تأمین عدالت اجتماعی صنعت برق بیش از دیگر صنایع است و مردم و مسئولان با نگرش کالای خدماتی به برق، وضعیت تجاری این صنعت را با چالش روبه‌رو کرده‌اند. تا چه اندازه با این دیدگاه موافق هستید؟
همین‌طور است. به‌همین‌دلیل است که این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نخستین گام، اصلاح الگوی مصرف است. برای اجرای این برنامه، باید سهمیه مصرف هر ایرانی تعیین شود تا مصرف برق بیش از آن، با قیمت‌های آزاد محاسبه شود. درحال‌حاضر، برق مصرفی مردم با یارانه‌های هنگفتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. دولت برای سوخت نیروگاه‌های تولید برق، هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند؛ یعنی مردم برقی را مصرف می‌کنند که بابت سوخت آن هیچ مبلغی نمی‌پردازند و برای هزینه‌های توزیع و انتقال آن نیز ٦٠ درصد از کل هزینه را پرداخت می‌کنند. این موجب می‌شود فاصله بین قیمت تکلیفی و واقعی، در بلندمدت افزایش یابد؛ به‌ویژه این میزان در بخش‌های مخفف بسیار چشمگیر است. مثلا در حالی‌که قیمت تمام‌شده برق ١٠٠ تومان بدون احتساب سوخت است، بخش کشاورزی که ١٧درصد برق تولیدی را مصرف می‌کند یا مناطق گرمسیری که مناطق پرمصرف برق در ایران هستند، پرداختی زیر ٢٠ تومان دارند. این حقیقت گویای این است که بخش‌های مخفف یا معاف از پرداخت برق، نه‌تنها پول سوخت آن را نمی‌دهند، بلکه تنها یک‌پنجم را از قیمت تمام‌شده به صنعت برق می‌پردازند. کاهش درآمد‌های دولت نیز پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی را با مشکل مواجه کرده است. در مفاد قانونی برنامه توسعه پنجم و حمایت از صنعت برق، به این نکته اشاره شده که اگر دولت نتواند قیمت تکلیفی را به قیمت تمام شده نزدیک کند، باید هزینه این شکاف را به تولیدکننده بپردازد؛ اما با کاهش قیمت نفت، قدرت دولت برای پرداخت این هزینه کاهش یافته و دولت مجبور شده است با اوراق قرضه و مشارکت اسلامی، مقداری از این مطالبه را پرداخت کند.
وزارت نیرو قدرت پیگیری مطالبات خود از دولت را ندارد. از سوی دیگر، تقید این وزارتخانه به قیمت تکلیفی موجب شده سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنعت برق نداشته باشند؛ چراکه فاصله قیمت تکلیفی با تمام‌شده موجب بدهی ٢٠ هزار میلیارد‌تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران خود شده است، نظر شما دراینباره چیست؟
وزارت نیرو از ابتدای انقلاب تلاش کرده قیمت برق را به قیمت واقعی خود برساند و این صنعت را به صورت بنگاه‌های تولیدی دربیاورد؛ اما ملاحظات شرایط خاص حاکم بر کشور این امر را غیرممکن کرد. یکی از این ملاحظات در بخش کشاورزی است. به دلیل اینکه دخل و خرج کشاورزان همخوانی ندارد، دولت برای دستیابی به خودکفایی، برق را با قیمت زیر ٢٠ تومان در اختیار آنها قرار داد تا موجب رونق این صنعت شود. کشاورزان کنونی دو قسم‌اند: کشاورزانی که برق خود را تولید کرده و آب مصرفی تولید محصولات را خود عهده‌دار می‌شوند که در‌این‌صورت این قسم پول ٠,٣ لیتر سوخت خود را به‌عنوان هزینه برق پرداخت می‌کنند که در‌این‌صورت هزینه برق آنها بالای ١٢٠ تومان در‌می‌آید؛ اما درباره کشاورزان دیگر که البته غالب کشاورزان از این قسم‌اند، برق را از وزارت نیرو زیر ٢٠ تومان خریداری می‌کنند. مناطق گرمسیری نیز برق را با نرخ زیر ٢٠ تومان خریداری می‌کنند و مصرف این مناطق ١٠ برابر مصرف مناطق دیگر است. قرار بر این بود که دولت ردیف بودجه‌ای را برای تأمین شکاف قیمت تکلیفی و تمام‌شده در نظر بگیرد تا به‌این‌صورت هزینه وزارت نیرو برای تولید و تبدیل برق پرداخت شود.
وجود اختلاف ارتفاع و نیز وجود آب یا نبود آن و پراکندگی خانوار در مناطق مختلف برای توجیه توزیع عادلانه ثروت در کشور موجب شده است واقعی‌شدن قیمت برق سال‌ها طول بکشد. در نتیجه قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده و گفته است که اگر به هر دلیلی برق به قیمت تمام‌شده خود در اختیار مصرف‌کننده قرار نگیرد، دولت موظف است که مابه‌التفاوت آن را در قالب ردیف بودجه در نظر گرفته و به تولیدکننده در وجه بنگاه‌های برق پرداخت کند.
در دیگر نقاط جهان قیمت برق به وسیله کمیسیونی همانند شورای رقابت که مسئول تعیین قیمت خودرو است و براساس مستندات هر کشور و نوع آب‌و‌هوا و نیز اختلاف ارتفاع به تعیین قیمت برق می‌پردازد. این کمیسیون که نقش رگولاتوری صنعت برق را عهده‌دار است، معمولا تعرفه برق را به صورت یکنواخت تعیین می‌کند؛ چراکه این کشورها عمدتا از یک نوع آب‌و‌هوای معتدل برخوردار هستند و نیاز به اعمال تعرفه‌های متنوع ندارند؛ اما تنوع اقلیمی و تغییرات ارتفاع موجب شده قیمت برق در ایران با ملاحظات خاصی تعیین شود. از‌آنجا‌که سیاست‌های کلان اقتصادی به دنبال دستیابی به خودکفایی در بخش کشاورزی است، برق این بخش زیر قیمت ٢٠ تومان محاسبه می‌شود. با توجه به وضعیت صنعت کشاورزی و ناهمخوانی دخل و خرج کشاورزان و نیز مشقت این قشر برای تولید محصولات خود که مجبور هستند آب را از ٢٠٠متری زمین بیرون بیاورند، نمی‌توان برق مصرفی را با درنظرگرفتن قیمت سوخت و توزیع و انتقال محاسبه کرد؛ چراکه در‌این‌صورت صنعت کشاورزی با چالشی جدی روبه‌رو می‌شود. با‌این‌همه وزارت نیرو در همه دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب به دنبال تغییر نگرش مردم و مسئولان به کالای برق از کالای خدماتی به تجاری بوده و تحرکات مثبتی در مجلس و دولت صورت گرفته است.
برای دستیابی به رونق اقتصادی، روش منطقی این است که دولت قیمت برق خانگی را بیشتر از برق صنعتی در نظر بگیرد؛ حال آنکه در ایران برعکس این رویه اعمال می‌شود. علت چنین روشی با وجود آنکه از رونق اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی می‌کاهد، چیست؟ چرا دولت تمهیدات لازم را دراینباره نیندیشیده است؟
درباره مناطق گرمسیر این گزاره کاملا درست است. در این مناطق برقی که در اختیار بخش خانگی قرار می‌گیرد، ٢٠ تومان و در بخش صنعتی ٦٦ تومان به فروش می‌رسد؛ اما در دیگر قسمت‌ها مانند تهران، این میزان تقریبا همسان است و هیچ تفاوتی ندارد. در برخی از نقاط جهان مانند اروپا همواره قیمت برق صنعتی کمتر از خانگی است؛ یعنی اگر قیمت برق خانگی ٢٥ سنت باشد، برق صنعتی ٢٣ سنت است که با تبدیل آن به ریال، قیمت برق صنعتی ٧٠٠ تومان خواهد بود. با نگاهی به میزان تخصیص درآمد برای خرید برق در اروپا و ایران می‌توان دریافت که هر ایرانی ٢١ درصد از درآمد خود را صرف خرید برق می‌کند؛ در‌حالی‌که هر اروپایی هفت درصد از درآمد خود را به خرید برق تخصیص می‌دهد. با مقایسه میزان هزینه‌های مخابراتی یک خانوار با برق به یک تفاوت ١٤درصدی می‌رسیم؛ بنابراین می‌توان گفت که هر خانوار ایرانی حداقل صدهزار تومان از درآمد خود را برای دریافت خدمات مخابرات صرف می‌کند؛ در‌حالی‌که ٦٠ درصد از مردم، کمتر از ١٠ هزار تومان برای دریافت خدمات صنعت برق تخصیص می‌دهند. با درنظرگرفتن برق به‌عنوان عنصر تحرک صنعتی، حتی با احتساب پول گاز هزینه برق بسیار کمتر از هزینه مخابرات است.
با این توضیحات به این نتیجه می‌رسیم که این نگرش عدالت اجتماعی هزینه بسیار گزافی را برعهده وزارت نیرو گذاشته است؟
وزارت نیرو نیز جزئی از دولت است و این نگرش ناشی از سیاست‌های کلان دولت است که تصمیم گرفته است قیمت برق یا آب بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده در اختیار مردم قرار گیرد؛ در‌حالی‌که اگر از سال ٨٢ تا ٨٩ براساس تورم موجود، سالانه ١٠ درصد به قیمت برق افزوده می‌شد، اکنون ما به قیمت تمام‌شده خود نزدیک شده بودیم.
قیمت تمام‌شده شما بدون سوخت صد تومان است. این قیمت با احتساب هزینه سوخت چقدر خواهد شد؟
با احتساب قیمت یک مترمکعب گاز در بازار‌های جهانی که معادل ١٧ سنت است، پایین‌ترین قیمت تولید برق در نیروگاه‌های با راندمان بالا، چهار تا پنج سنت خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد می‌توان از هر مترمکعب گاز، پنج کیلووات ساعت برق تولید کرد، با محاسبه ریالی می‌توان گفت صد تومان هزینه سوخت تولید برق است. حال اگر صد تومان هزینه فرایندهای تبدیل و توزیع و انتقال برق باشد، قیمت تمام‌شده برق ٢٠٠ تومان خواهد بود در حالی که متوسط قیمت تکلیفی ما ٦٦ تومان است. البته به غیر از موارد مخفف و با درنظرگرفتن اینکه پرداخت‌ها به‌موقع وصول شود، ٩٠ درصد آن وصول می‌شود.
بالابودن تلفات برق از عوامل اصلی بالابودن قیمت سر به سری برق است؛ آیا نحوه محاسبه یک درصد کاهش تلفات بر مبنای قیمت تمام‌شده است یا قیمت‌های آرمانی وزارت نیرو یا این قیمت‌گذاری مبتنی بر قیمت‌های سرمایه‌گذاری است که برای تولید هر یک مگاوات ٧٥٠میلیون دلار هزینه می‌شود؟
بازدهی نیروگاه‌های حرارتی ایران با راندمان نیروگاه‌های حرارتی اروپا و آمریکا بسیار نزدیک است. متوسط راندمان نیروگاه‌های ایران ٣٧ درصد است که فقط ١,٧ درصد با موارد مشابه خود در اروپا و آمریکا فاصله دارد اما زمانی‌که شما سوخت را مجانی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهید بالا یا پایین‌بودن بازدهی بی‌معنی می‌شود. راندمان زمانی معنی دارد که سوخت با قیمت منطقی در اختیار نیروگاه‌ها قرار گیرد و قیمت برق عرضه‌شده نیز قیمت سوخت را دربر گیرد.
درباره تلفات برق باید دانست چقدر از برق تولیدی نیروگاه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد که این نیز براساس وسعت و اختلاف ارتفاع افزایش و کاهش می‌یابد. کشور‌های صنعتی در اروپا که وسعتی کم و اختلاف ارتفاع چندانی ندارند، برق تولیدی با ولتاژ بالا را بیش از ٥٠ درصد در صنعت و کمتر از ٢٠ درصد در بخش خانگی مصرف می‌کنند. درنتیجه نیازی به انشعابات غیرمجاز نیست، چراکه برق غیرمجاز زمانی معنی دارد که تعرفه‌های متغیری مانند مناطق گرمسیری کشاورزی و... وجود داشته باشد. بنابراین بی‌دلیل نیست این کشورها می‌توانند تلفات برق را به شش درصد برسانند.
وزارت نیرو تلاش کرد در سال‌های گذشته تلفات برق را از ١٥ به ١١ درصد برساند. درباره تلفات برق نوع نگرش تجاری یا خدماتی به این کالای باارزش مهم است. نگرش تجاری به کالای برق در کشور‌های اروپایی موجب شده گستره صنعت برق به‌صورت بنگاه‌های مالی و بازرگانی صنعت برق تعریف شود و به‌صورت جزئی از سیم و کابل تا تجهیزات نیروگاهی تقسیم‌بندی شود. این در حالی است که نگرش خدماتی به کالای برق در کشور ما موجب درهم‌آمیختگی این بخش‌ها با هم شده و دراین‌بین شرکت توزیع برق عهده‌دار این مسئولیت شده است.
از دیگر مواردی که می‌توان به‌عنوان عوامل تلفات برق معرفی کرد، طولانی‌بودن شبکه توزیع سراسری نسبت به حد مجاز است. مثلا طول شبکه انتقال ٣٠٠کیلومتری برای انتقال برق ٢٠ کیلو ولتی بسیار زیاد است و به‌دلیل اتلاف برق در مسیر انتقال، در زمره عوامل مهم اتلاف شبکه محسوب می‌شود؛ حال وقتی این اتلاف برای برق‌رسانی به یک روستای ١٠خانواری باشد، به نظر می‌رسد بهترین راهکار بهره‌مندسازی این نوع روستاها از نعمت برق، لوله‌کشی گاز و ایجاد نیروگاه‌های پراکنده است.
آیا مطالعه کرده‌اید که میزان استاندارد برای تلفات برق ایران چقدر است؟
١٠ درصد، عدد استانداردی برای اتلاف برق در ایران است که شامل هشت درصد اتلاف در شبکه توزیع و دو درصد در بخش انتقال می‌شود. البته میزان تلفات همه‌جا یکسان نیست و از هفت تا ١٧ درصد متغیر است که با بررسی‌های انجام‌شده می‌توان دریافت در بخش‌هایی که میزان تلفات به ١٧ درصد می‌رسد، میزان استفاده از انشعابات برق غیرمجاز نیز زیاد است، بنابراین می‌توان گفت تلفات بالای برق به معنی زیادبودن استفاده غیرمجاز از برق است. حذف برق غیرمجاز بی‌شک از میزان تلفات خواهد کاست. درمجموع سه درصد از اتلاف ١١درصدی برق در ایران، به استفاده غیرمجاز از شبکه بازمی‌گردد که برای مبارزه با آن باید ساختار توزیع نیز تغییر کند.