نشست تخصصی بانک توسعه صادرات با حضور جمعی از صادرکنندگان استان سمنان و با هدف بررسی آخرین قوانین و دستورالعمل‌های بانک توسعه صادرات برگزار شد.
رئیس اتاق سمنان سهم شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در استان سمنان را 98 درصد اعلام کرد و گفت: تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی استان سمنان خصوصی هستند و سهم شرکت‌های دولتی در فضای کسب کار استان کمتر از 2 درصد است.
علی‌اصغر جمعه‌ای افزود: اگر زیرساخت‌ها مهیا باشد بخش خصوصی به‌راحتی می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
جمعه‌ای مشکلات زیرساختی و بخش حمل نقل و همچنین انتقال پول را سه چالش مهم صادرکنندگان در محیط کسب‌وکار دانست و گفت: خدمات و دیگر مؤلفه‌های همسو که از سوی بانک توسعه صادرات ارائه می‌شود، برای زمانی تدوین‌شده که شرایط کشور عادی باشد و با تحریم مواجه نباشیم.
وی با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی قوانین بانکی در شرایط فعلی گفت: به‌روزرسانی دیپلماسی اقتصادی در کشور یک ضرورت است.
رئیس اتاق سمنان رقابت اقتصادی را امری اجتناب‌ناپذیر خواند و تصریح کرد: بازنگری شرایط اقتصادی، ارائه راهکار و مشاوره‌های عملیاتی، باید کلیدواژه‌های اقتصادی مقاومتی باشد و این امر جز با اقدام مشترک و همت مضاعف از سوی آحاد مردم و بخش‌های مرتبط اقتصادی محقق نمی‌شود.
جمعه‌ای اختصاص 80 درصدی منابع ارزی بانک توسعه صادرات را موردتوجه قرارداد و گفت: جهش صادراتی زمانی محقق می‌شود که دستورالعمل‌های بانک تخصصی بهنگام بوده و تابع مقررات و بروکراسی پیچیده اداری نشود.
وی صادرات بدون واسطه را افتخار صادرکنندگان استان سمنان برشمرد و ادامه داد: شرکت‌های بازرگانی با مانعی به نام مالیات روبرو هستند و تا زمانی که نتوانیم قوانین مخل کسب کار را اصلاح نمایم شرایط به سمت بهبود نخواهد رفت.
جمعه‌ای عدم اجرای قراردادهای لازم الاجرای بانک‌ها را یک چالش خواند و گفت: چرا قراردادهای لازم‌الاجرا را تبدیل به وثایق می‌کنید و شرایط را برای صادرکننده سخت و غیرقابل‌تحمل می‌کنید.