در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در 15 تیر 1395 تحت عنوان «ظهور پوپولیسم در اروپا و شاید ایران» نوشتم: «رواج پوپولیسم به‌خصوص در اروپا در دهه‌های اخیر در شرایطی اوج می‌گیرد که جنگ بین برندگان و بازندگان جهانی شدن آشکارتر می‌شود. در نتیجه احزاب چپ افراطی و همچنین راست افراطی به یکدیگر نزدیک‌تر شده و با شعارهای پوپولیستی جامعه را به سویی هدایت می‌کنند که اروپا در دهه 1920 با آن مواجه بود و در آن بستر حزب جمهوری وایمار به‌وجود آمد و هیتلر در آن زاده شد.»
به‌نظر می‌رسد حرکت فوق با انتخاب ترامپ در آمریکا نیز سرعت گرفته و شگفتی‌آفرین شده است و به قول مجله اکونومیست دوران جدید ناسیونالیسم شروع شده است که منافع بین‌المللی را با منافع ملی در تضاد قرار می‌دهد و این امر به تعبیر اکونومیست خطرناک است. از آنجا که بسیاری ایراد را در فرآیند جهانی شدن می‌بینند، مناسب است که جهانی شدن را از این بعد نیز بازبینی کنیم تا اشتباهی در قضاوت‌هایمان پیش نیاید به‌خصوص در زمانی که کشورمان به سوی ارتباط گسترده‌تر با اقتصاد جهان پیش می‌رود و در پی جذب سرمایه خارجی برای ایجاد اشتغال و درآمد است و این سری از اتفاقات می‌تواند ما را به سوی درون‌گرایی بیشتر یا با گرفتار شدن در تله ناسیونالیسم ابتدای قرن بیستمی که به جنگ منجر شد به بیراهه هدایتمان کند. جهانی شدن فرآیندی است که امکان استفاده بهینه از امکانات را در هر نقطه از جهان که باشد، فراهم می‌آورد. جهانی شدن موجب می‌شود که مواد اولیه ارزان در همان محلی که تولید می‌شود به فرآیند تولید کالای دیگر که معمولا خود بخشی از کالای نهایی است متصل شده و سپس محصول آن صادر شود.
نیروی کار ارزان از عوامل مهم جذب سرمایه خارجی (مثلا FDI) به کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است که موجب رشد و توسعه آن کشورها نیز شده است. اگر فرآیند جهانی شدن نبود، کشورهایی چون چین، مالزی، اندونزی یا حتی ترکیه رشد دورقمی چند سال گذشته را تجربه نمی‌کردند. جهانی شدن موجب توسعه کشورهای به اصطلاح جهان سومی در سه دهه گذشته شده است که با جذب سرمایه خارجی عوامل بیکار خود چون نیروی کار و مواد اولیه را به محصول تبدیل کردند و از محل صادرات آن سود بردند و علاوه‌بر آن سطح تکنولوژی خود را نیز ارتقا بخشیدند. البته کشورهای توسعه‌یافته نیز از این فرآیند سود فراوان برده‌اند، زیرا از یک طرف سرمایه مادی و انسانی خود را به کار گرفتند که برایشان سود فراوان از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین اشتغال از طریق صدور تکنولوژی ایجاد کرد و از طرف دیگر کالای ارزان تحویل مصرف‌کنندگان خود دادند و کشورهای در حال توسعه نیز با جذب سرمایه و صدور کالا و خدمات رشد و توسعه گسترده به‌دست آوردند. شاید نتوان به سادگی قضاوت کرد که کدام دسته از کشورها- توسعه‌یافته یا در حال توسعه- از فرآیند جهانی شدن سود بیشتری برده‌اند. من شخصا فکر می‌کنم که بهره‌مندی کشورهای در حال توسعه در این فرآیند بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته بوده است. البته فراموش نکنیم که اگر کشورهای توسعه‌یافته بازارهای خود را در اختیار کالاهای تولیدی حاصل از سرمایه خود قرار نمی‌دادند، کشورهای در حال توسعه نمی‌توانستند رشد دورقمی صادرات داشته باشند که برایشان افزایش سریع تولید ناخالص داخلی را به ارمغان آورد.
فرآیند فوق مشکلاتی نیز به‌وجود آورد. همان‌گونه که در آموزش‌های اولیه درس اقتصاد گفته می‌شود که «غذای مجانی وجود ندارد» فرآیند هر دو سر سود جهانی شدن نمی‌توانست بدون هزینه باشد. بیشترین هزینه را کارگرانی در کشورهای توسعه‌یافته پرداختند که به‌دلیل انتقال کارخانه‌ها به کشورهای در حال توسعه بیکار شدند و دولت‌ها نتوانستند برایشان محل اشتغال دیگری فراهم آورند. اگر به سابقه جهانی شدن در اروپا نگاهی دقیق‌تر بیندازیم و مثلا تعطیل شدن معادن زغال‌سنگ در انگلیس را مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می‌شود که عکس‌العمل کارگران آزاد شده در زمان تاچر آنقدر شدید بود که دولت مجبور شد از ارتش برای جابه‌جایی مردم در دوره اعتصاب‌ها کمک بگیرد. ولی همان کارگران معترض بیکار شده پس از گذر از مراحل آموزشی بعدی که دولت ترتیب داد، به کارهای بهتر مشغول شدند و بسیاری از آنان سطح زندگی بهتری پیدا کردند. البته می‌توان تعداد محدودی از آنان را سراغ گرفت که بیکار ماندند؛ زیرا امکان یادگیری نداشتند یا سربار دولت شدند و از بیمه بیکاری استفاده کردند.
می‌گویند ترامپ با تکیه بر رای کسانی به ریاست‌جمهوری رسید که یا از این فرآیند زیان دیده بودند یا رویای آمریکای بدون مهاجر را در سر می‌پروراندند. من معتقدم که دلیل اول این قضاوت ممکن است بخش کوچکی از این فرآیند را توضیح دهد؛ ولی قطعا تصویر اصلی را نمایان نمی‌کند. برای اثبات این ادعا فقط کافی است به این نکته توجه کنیم که از حدود 64 میلیون رای آقای ترامپ، چند درصد آن می‌تواند توسط آمریکایی‌های یقه سفید نسبتا مسن (45 سال به بالا) و بیکار شکل گرفته باشد، در حالی که کل بیکاران در آمریکا کمتر از 8 میلیون نفر است؛ بنابراین مشکل را در عوامل دیگری به جز جهانی شدن نیز باید جست‌وجو کرد؛ زیرا آمریکایی‌ها چون چینی‌ها از جهانی شدن سود فراوان برده‌اند. بخشی از تورم زیر دو و نیم درصد در آمریکا به‌خاطر جهانی شدن است که کالای ارزان در بازار آن کشور عرضه می‌شود. گفته می‌شود که حدود 20 درصد بازار آمریکا را کالای ساخت چین تامین می‌کند. علاوه‌بر آنکه چین بزرگ‌ترین صادر‌کننده به آمریکا است.
اگر آمریکا بخواهد بخشی از کارخانه‌های متعلق به سرمایه‌گذاران آمریکایی را که در چین یا هر کشور دیگر مستقر شده‌اند به آمریکا بازگرداند، مجبور است تعرفه‌های گمرکی را به‌شدت افزایش دهد تا کالایی که با هزینه بسیار بالاتر کارگر آمریکایی در آن کشور تولید می‌شود امکان فروش در داخل آمریکا را پیدا کند، صرف‌نظر از اینکه آیا مقررات WTO این اجازه را می‌دهد یا نه. توجه داشته باشیم که در صورت اتخاذ چنین روشی هزینه بالایی به مصرف‌کننده آمریکایی تحمیل می‌شود. علاوه‌بر آن، کالاهایی که با سرمایه و تکنولوژی آمریکایی در شرق آسیا تولید می‌شود، نه تنها به خود آمریکا صادر می‌شود، بلکه بخش قابل توجهی از آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود که اگر آن فرآیند تولیدی به خاک آمریکا متصل شود معلوم نیست که دیگر قابل صدور باشد. در نتیجه فرآیند جهانی شدن به سادگی قابل برگشت نیست و سیاستمداران نمی‌توانند با منافع سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به سادگی بازی سیاسی به راه اندازند.
از طرف دیگر ابعاد اقتصادی جهانی شدن را نمی‌توان تنها دلیل عمده توسل اروپا و آمریکا به پوپولیسم و ناسیونالیسم و رویکرد ضد جهانی شدن دانست؛ زیرا ابعاد فرهنگی جهانی شدن نقش تعیین‌کننده پیدا کرده‌اند و می‌توان آنان را جزو دلایلی دانست که مشکلات را به‌وجود آورده‌اند، زیرا فرآیندهای اقتصادی به سرعت قابل انتقال و انطباق در کشورهای مختلف هستند. همان‌گونه که در کمتر از 50 سال 163 کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوسته‌اند و خود را با ضوابط آن منطبق کرده‌اند، این امر خود بهترین دلیل بر قابلیت انطباق ابعاد اقتصادی در جهان است. ولی ابعاد فرهنگی زمان بسیار طولانی‌تری برای انطباق با یکدیگر لازم دارند. بیش از 300 سال طول کشید تا کشورهای اروپایی دوره رنسانس فرهنگی را طی کنند و آزادی و برابری انسان‌ها را پذیرا شوند. ولی آزادی اقتصادی در کمتر از 50 سال به دست آمده است. آزادسازی اقتصادی ارتباط فرهنگ‌های متفاوت و گاه متضاد در درون کشورهای در حال توسعه از یک طرف و با کشورهای توسعه یافته از طرف دیگر را در ارتباط با یکدیگر قرار داد؛ ولی زمان کافی برای انطباق زمینه‌های فرهنگی چون زمینه‌های اقتصادی وجود نداشت و در نتیجه تضادها در شکل‌های مختلف ظاهر شد.
در کشورهای توسعه یافته- که بیشتر به‌دلیل توسعه انسان‌ها توسعه یافته خوانده می‌شوند- هر دو بال اقتصادی و فرهنگی پرنده حامل آزادی در شکلی متناسب با یکدیگر رشد کرده‌اند و طی زمان هماهنگ شده‌اند؛ ولی در کشورهای در حال توسعه این چنین نیست و بنابراین تضادهای فرهنگی- اجتماعی به‌دلیل باز بودن مرزها به حرکت درآمده‌اند و در هر گوشه دنیا در شکلی ظاهر شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که داعش محصولی از این‌گونه تضادهای فرهنگی- اقتصادی است. دلیل دیگر که تضادها را نیز گسترش داد، توزیع نامناسب درآمد و ثروت در بسیاری از کشورها است. زمانی که بیش از 50 درصد ثروت آمریکاییان در دست کمتر از یک درصد مردم آن کشور جمع شده باشد، طبیعی است که با رشد فضای دیجیتال مخفی نمی‌ماند و عکس‌العمل فراوان ایجاد می‌کند. ولی برخی از کشورهای غربی توانسته‌اند مشکلاتی از جمله موارد فوق را بهتر از دیگران مدیریت کنند (مانند کشورهای سوئیس، سوئد و ...) و بنابراین تضادهای اجتماعی- فرهنگی بسیار کمتری دارند و امکان گرفتار آمدنشان در فرآیندهای پوپولیستی کمتر است.
کشور ما در حال برگشت به بازارهای جهانی است و این امر نمی‌تواند بدون توجه به آموزه‌های جهانی شدن موفق شود؛ بنابراین از همکاران اقتصادی کمک می‌طلبم که مراقب باشند فرآیندهای آزادسازی- خصوصی‌سازی برای افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه خارجی برای ایجاد اشتغال و درآمد که در راس نیازهای کشور است به‌دلیل تحلیل‌های غیر‌مرتبط که این روزها به‌خاطر انتخابات در آمریکا شایع شده است لطمه ببیند و فرآیند توسعه در پیش روی کشور ناکام ماند. در دنیای پرتحرک و به‌شدت مرتبط اقتصادهای امروز، ایران می‌تواند حداقل دو مسیر متفاوت را برای توسعه سریع‌تر تعریف کند. مسیر اول همان است که کشورهایی چون هند ترکیه، مالزی و ... رفته‌اند. ما هم با توجه به مقتضیات کشورمان مسیری منطبق با امکاناتمان تعریف کنیم که شاید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی - صرف‌نظر از برخی تفاوت‌هایشان - در همین راستا شکل گرفته باشند.
ولی در شرایطی که آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته در تله ناسیونالیسم جدید گرفتار می‌شوند و احتمالا برای مدتی نوعی درون‌گرایی نسبی را تجربه خواهند کرد- صرف‌نظر از اینکه موفق باشند یا نه- و ما می‌توانیم از این موقعیت به‌عنوان یک امکان جدید برای کشور بهره‌برداری کنیم و با اتکا به نیروی انسانی تحصیلکرده یا موقعیت سوق‌الجیشی کشورمان محورهای مزیت دارمان را مورد بازبینی قرار دهیم و بر آن اساس از موقعیت پیش آمده بهره‌برداری بیشتری داشته باشیم. می‌دانیم که بخشی از نیروهای تحصیلکرده ما ممکن است آن عمق کامل در آموزش را نداشته باشند، ولی کم و بیش با تجربه‌اند و گروهی از آنان در دوران‌های سخت تحریم‌ها رشد یافته‌اند و می‌توانیم از آنان بهره بیشتری بگیریم و کشور را به صادر‌کننده تکنولوژی‌های متوسط و خدمات مرتبط با آن در منطقه تبدیل کنیم؛ زیرا نیروی انسانی جوان و تا حدودی تحصیلکرده و همچنین زیر بنای دانشگاهی آماده ارتقا در داخل فراهم است و تجربه به‌کارگیری آن کم و بیش از طریق صدور خدمات فنی- مهندسی در دست است.
تنها نیاز آن است که روابط بین‌المللی را سروسامان دهیم و زمینه‌های به‌وجود آورنده فساد را ریشه کن کنیم و امکان رشد خلاقیت‌ها و سرمایه‌گذاری به‌خصوص در نوآوری‌ها را فراهم سازیم. بند دو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به این امر مهم اشاره دارد البته بدون آنکه به ساز و کار اجرایی آن اشاره‌ای داشته باشد. همچنین می‌توانیم با بهره‌برداری از موقعیت سوق‌الجیشی ایران در منطقه، ترانزیت از جنوب به شمال را به‌عنوان یکی از محورهای رشد انتخاب کنیم و ایران را «هاب ترانزیت» منطقه کنیم؛ زیرا که ساحل هزار کیلومتری «مکران» در خلیج فارس ثروت عظیمی است که بلااستفاده مانده است و می‌تواند با جذب سرمایه از کشورهای CIS به سرعت به محوری مهم در توسعه ترانزیت کشور تبدیل شود. همچنین با فعال‌سازی منطقه چابهار که مورد علاقه شدید هندی‌ها است و نزدیک به یک دهه در بند بوروکراسی گرفتار مانده است نیز می‌توان همین کار را کرد.
در صورتی که بر مزیت‌های خاص کشور که دو مورد آن در بالا ذکر شد تاکید کنیم و برنامه‌های بخشی مشخص- به جای برنامه‌های 5 ساله -برای آنان تهیه و اجرا کنیم می‌توانیم کشوری داشته باشیم که به جای صادر کردن مغزها و سرمایه‌ها، صدور تکنولوژی و خدمات، محور توسعه کشورمان شود. ولی سوال اصلی آن است که آیا قابلیت پیاده‌سازی چنین برنامه‌هایی در ایران وجود دارد؟ فکر می‌کنم تا به حال کشور درگیر مسائل سیاسی بوده است و از تدوین و اجرای برنامه‌های کاربردی اقتصادی متکی بر مزیت‌های کشورغافل مانده است، ولی زمان توجه بیشتر به این گونه مسائل اقتصادی فرارسیده است که نظام کشور برخی از کلیات آن را در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف کرده است، ولی به‌نظر می‌رسد که نگاه سیاسی هنوز در آن پر رنگ است و فضا برای تفسیر‌های متفاوت و گاه متناقض وجود دارد. در نتیجه امکان دارد که نتیجه مورد انتظار را به‌وجود نیاورد، ولی اگر بخواهیم از موقعیت به‌وجود آمده در اروپا و آمریکا استفاده مطلوب کنیم لازم است که در درجه اول گذشته و وضعیت حال اقتصادی کشور را بازبینی تخصصی و بی‌طرفانه (سیاسی) کنیم و برای آینده طرحی اجرایی منطبق با شرایط روز خودمان به‌خصوص از دید مزیت‌هایمان از یک طرف و شاخص‌های اجتماعی-فرهنگی تنزل یافته در کشور به‌عنوان موانع توسعه از طرف دیگر تهیه کنیم که بستر آن بهره‌گیری از وضعیت جهان و منطقه با در نظر گرفتن اتفاقات اخیر در آمریکا و اروپا باشد. همه قبول داریم که طرح‌های توسعه باید به‌صورتی پیاده شوند که مقاومت کشور را در مقابل دخالت‌های خارجی افزایش دهند و به همین دلیل طرح‌های پیشنهادی اگر در بستر رقابتی کردن اقتصاد و جذب سرمایه خارجی و واقعیت‌های روز به اجرا درآیند می‌توانند به آن هدف دست یابند، ولی توجه داشته باشیم که هرچه اقتصاد درون‌گرا‌تر باشد ضربه‌پذیر‌تر می‌شود و علاوه‌بر آن ضرورت‌ها ایجاب می‌کنند که بیشتر از گذشته «نگاه اقتصادی» و «نگاه مدیریتی» را به جای «نگاه سیاسی» محور توسعه قرار دهیم و البته شرط لازم آن است که بزرگان نظام از چنین روش‌هایی پشتیبانی جدی کنند.