لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در کمیسیون اقتصاد هیات دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بطور قطع وصول مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای درآمد دولت‌ها برای هزینه و ارائه خدمات است و شکی نیست برقراری مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف که اقشار مختلف جامعه به تناسب مصرفشان پرداخت می‌کند، امری است تجربه شده که در برخی اقتصادهای جهان نیز نتایج مثبتی به همراه داشته است.
در این نوشتار تلاش بر آن است تا ضمن تشریح مشکلات و موانعی که بطور خاص صنایع و شرکت‌های پیمانکاری با آن مواجه هستند و از سوی دیگر زیان‌هایی که این شیوه وصول مالیات متوجه دولت می‌کند، راهکاری مشخص و کاملاً عملی برای خروج از این موانع و دشواری‌ها ارائه شود..
چرا که شرکت‌های صنعتی و به طور مشخص، بخش خصوصی واقعی، به عنوان شرکایی قابل اعتماد، در اقتصاد کشور همواره عملکردی شفاف‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد از خود بروز داده و با کمک به بنیه مالی دولت همواره در شرایط دشوار تحریم‌ها و در شرایط رکود تورمی یاری‌گر دولت بوده و هستند و با قانع بودن به حاشیه سودی کمتر، نسبت به سایر بخش‌ها بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال و کار آفرینی به عهده گرفته‌اند، با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور طبیعی نقدهایی بر آن وارد شده است.
نقد مورد نظر نگارنده، در این مقاله از دو منظر با تمرکز بر مصالح دولت و بخش خصوصی در حوزه اجرا و محدود به شرکت‌های خصوصی مورد اشاره در این پژوهش است.
منظر اول ابتدا اشاره می‌شود به روند طولانی و بسیار تدریجی بازگشت مالیات ارزش افزوده به صندوق دولت و گرفتار شدن هم کارگزاران امور و هم بخش خصوصی، در چنبره بوروکراتیک این روند طولانی و هزینه‌های این چرخه معیوب ناشی از بوروکراسی ذاتی روش فعلی وصول مالیات ارزش افزوده، هزینه استهلاک و خواب سرمایه که کاملاً قابل محاسبه است، به جای دریافت یک جا و وصول سریع آن که در طرح ارائه شده کاملاً مقدور و عملی خواهد بود.
در منظر دوم و به اختصار به چالش‌های موجود و تبعات آن در حوزه شرکت‌های صنعتی و پروژه‌های عمرانی که بعضاً نیز قابل تعمیم در سایر حوزه‌ها می‌باشد اشاره می‌کنم:
حتماً می دانید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، توسط شرکت‌ها منوط به دریافت مطالبات و اصل تحقق در آمد است. وصول مطالبات نیز اغلب شامل مرور زمان شده و گاه نیز از وجه نقد به اوراق مشارکت و تهاتر، در قالب املاک و ... می‌شود. بنابراین سبد خالی از نقدینگی شرکت‌ها اغلب پرداخت مالیات ارزش افزوده را در موعد مقرر دچار مشکل اساسی می‌کند. عدم پرداخت به موقع مالیات نیز پیامدهای بدی از جمله: تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، قفل شدن حساب‌های بانکی تولید کننده یا پیمانکار، ممنوع الخروج شدن مدیران شرکت‌ها و ... دارد.
این نتایج تلخ موجبی برای:
بی انگیزگی تولید کننده، دلسردی سرمایه گذار، ایجاد اخلال در پروسه ارزش آفرینی و اساساً تولید ارزش افزوده در عمل می‌شود.به عبارت ساده‌تر اتکای صرف به صدور فاکتور برای ملزم نمودن شرکت و پیمانکار به پرداخت مالیات ارزش افزوده کافی نیست، چرا که گاه وصول مطالبات، خود پروسه‌ای بسیار طولانی و پیچیده خواهد بود و در واقعیت امر پیمانکار، ملزم به پرداخت دیونی به اداره دارائی می‌شود که اساساً اصل آن پرداخت نشده است و مطالبات یاد شده و پروسه گاه طولانی دچار استهلاک محسوس می‌شود. از سویی فرآیند اظهار، بررسی و رسیدگی و وصول در سازمان ذیربط دارایی، خود بوروکراسی وقت گیر و هزینه بری را به دولت تحمیل می‌کند که با ضرورت چابک سازی، ایجاد شفافیت، کاهش تصدی گری و کوچک نمودن دولت و منافات داشته و مغایر با آن است.
این بررسی مختصر نشان می‌دهد در این میان هیچکس سودی نمی‌برد نه شرکت‌ها که در روند تمدید کارت بازرگانی‌شان اخلال ایجاد می‌شود و با موانع عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، و نه دولت که در تلاش آن است که در بنگاه‌های اقتصادی انگیزه ایجاد نماید تا تولید کننده ارزش افزوده، ایجاد کننده اشتغال و توسعه دهنده صنعت و اقتصاد باشند.
نتیجه کار این می‌شود که شرکت‌ها در بازار رقابتی کنونی، به جای دستیابی به مزیت رقابتی گاه دچار گلوگاه‌ها و معضلاتی می‌شوند که جز نومیدی و دلسردی از فعالیت ارزش آفرین و مولد به بار نمی‌آورد.
چه باید کرد؟
- باید در فرآیند جذب مالیات، به گونه‌ای عمل کنیم که نه تنها ارزش پول ملی کشورمان حفظ شود بلکه ارتقا یابد.
- باید در اندیشه تنظیم یک نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه باشیم تا هم به درآمد دولت جهت تأمین مخارج جامعه مدد رساند و هم کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی انگیزه کند. نظام مالیاتی معقولی که ضمن عدم تمایز ماهوی با نظام مالیاتی سایر کشورها به خود ویژگی‌های کشور و شرایط فعالین عرصه اقتصاد کشور نیز توجه نماید.
طرحی نو در فرایند وصول مالیات ارزش افزوده
در نگاهی کلی علی الخصوص در کشور ما که کارفرمای عمده و اصلی شرکت‌ها در پروژه‌های عمرانی دولت است، به منظور تسهیل و روان سازی امور، سرعت بخشیدن به وصول مالیات ارزش افزوده، جلوگیری از اتلاف منابع، در چنبره مناسبات بوروکراتیک بعدی و دلایل بر شمرده دیگر، نگارنده پیشنهاد می‌نماید: به جای عملیاتی کردن وصول مالیات ارزش افزوده به شکل کنونی بیاییم کار را از اصل و سرچشمه، مبدأ سامان دهی کنیم. یعنی به جای اینکه دولت به عنوان کارفرمای اصلی ابتدا اعتباری را به پروژه عمرانی تخصیص و بعداً بخشی از آن را طبق فرمول یا درصدی معین از پیمانکار یا فروشنده اخذ کند، از همان هنگام تخصیص اعتبار و یا پرداخت کلان وجوه به وزارت خانه‌ها، جهت این یا آن پروژه عمرانی، مالیات بر ارزش افزوده را به صورت یکجا محاسبه، کسر و به حساب دارایی واریز کند.
انجام این کار براساس مصوبه‌ای قانونی تمام عوارض و تبعات را حذف کرده و شرکت‌ها را دچار معضلات بعدی نمی‌کند. از سوی دیگر بنیه نقدینگی دولت را تقویت نموده و باعث افزایش ارزش پولی کشور، کاهش دامنه استقراض دولت و امکان هزینه کردن مناسب‌تر و اساسی‌تر وجوه در توسعه خدمات و رفاه کشور خواهد شد. با اجرای این طرح و در بیان عامیانه از این جیب به آن جیب شدن مبالغی قابل ملاحظه، به صورت یکجا به جای وصول جزء جزء و به دفعات و روندی طولانی، دولت خواهد توانست در هزینه بجا یا سرمایه گذاری وجوه به شکل مطلوب‌تر و لحاظ نمودن مصالح عموم، با ابتکار عمل بیشتر و به نحو بهینه‌تری عمل کند.