بیستمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور استاندار در اتاق سمنان برگزار شد.
رئیس اتاق سمنان گفت: تا زمانی که سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای فرد محور بوده و 95 درصد مالکیت در اختیار رانندگان باشد، سیستم راهبری منظمی نخواهیم داشت.
علی اصغر جمعه‌ای در مورد نرخ حمل و نقل در استان های مختلف گفت: نباید تعرفه نرخ حمل‌ونقل در استان‌ها متفاوت باشدچرا که این موضوع هزینه سرباری را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
رئیس اتاق سمنان در بخش دیگری از سخنانش برگزاری منظم جلسات شورای گفتگو را در فضای اقتصادی استان تأثیرگذار خواند و گفت: شناسایی قوانین مخل کسب کار در دستور کار این شورا قرارگرفته و تاکنون توانسته‌ایم مصوبات شورا را در سطح استان و کشور ارائه کنیم.
جمعه‌ای ارائه گزارش‌های همراه با مستندات را مهم خواند و اضافه کرد: مشکلات موجود در سیستم حمل نقل و مطالبه بخش خصوصی بر روان‌سازی خدمات حمل نقل همواره چالشی بوده که در شورا موردبحث و گفتگو قرار می‌گیرد.
دیدگاه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری؛ جلوگیری از ورشکستی فعالان اقتصادی است
حیدر آسیابی، دادستان کل استان سمنان با تأکید بر حمایت از شورای گفتگو گفت: عدم توقیف ماشین‌آلات در خط تولید و جلوگیری از ورشکستی فعالان اقتصادی نگرشی است که در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری جاری هست.
دادستان استان سمنان شرایط اخیر فعالان اقتصادی را پر دغدغه توصیف و عنوان کرد: قوانین موجود در تأمین اجتماعی، سود بانکی، مشکلات عدیده ارزی در شرایط عادی تدوین‌شده و ما نتوانسته‌ایم قوانین موجود را با توجه به شرایط موجود و فضای اقتصاد مقاومتی تدوین و اجرایی کنیم.
آسیایی اضافه کرد: تسهیلات در کشورهای اروپایی با سود صفر تا چهار درصد به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود، اما در ایران سودهای بانکی بسیار بالا است و این موضوع مانعی برای رشد و توسعه تولید واحدهای تولیدی است.
دادستان کل استان سمنان تصریح کرد: تا زمانی که سود بانکی با چنین شرایط محاسبه شود، تولید دچار مخاطرات است.
آسیایی با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی گفت: فعالیت بخش خصوصی در جامعه می‌تواند بسیار مؤثر باشد، زیرا با ایجاد اشتغال می‌تواند رونق اقتصادی را توسعه بخشد و باعث پویایی جامعه شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان اضافه کرد: دولت برای ایجاد اشتغال باید هزینه کلانی بکند، اما بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد و تنها خواسته این فعالان حمایت است، اما هیچ پشتوانه و مشوقی ندارند.
لزوم حمایت بیشتر بخش دولتی از بخش خصوصی
در ادامه محمدرضا خباز استاندار سمنان گفت: برگزاری کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان گره‌گشای بسیاری از مشکلات بیکاری بوده و باعث ایجاد رونق اقتصادی در هر استان و درمجموع جامعه شده است.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: در استان سمنان به‌طورکلی دو هزار و 459 واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین یاب ثبت‌نام کرده بودند که به پرونده بیش از هزار و 780 واحد رسیدگی شده است.
وی تصریح کرد: درمجموع، پرداخت هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان سمنان پیش‌بینی‌شده بود که با بررسی‌های انجام‌شده بنا به نیاز هر واحد، تسهیلات به‌وسیله بانک‌ها به آن‌ها پرداخت می‌شود.
خباز افزود: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و پرداخت آسان تسهیلات به آن‌ها، بانک مرکزی برخی از مسائل آن‌ها مانند چک برگشتی و معوقات را برای مدتی ثابت نگهداشته و اعمال قانون نکرده است و پرداخت مالیات آن‌ها به مدت یک سال از دستور کار خارج‌شده است.
وی با اشاره به کمک و حمایت بیشتر بخش دولتی از بخش‌های خصوصی، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی باید آگاه باشند اگر بخش‌های خصوصی موفق شوند و به رونق برسند، تمام جامعه به رونق خواهد رسید.
وی افزود: باید به‌صورت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی حمایت شود، زیرا اگر واحدی تعطیل شود، ضرر آن را همه افراد جامعه متحمل می‌شوند و واحدهای تولیدی نیز باید با تمام توان، روی پای خود بایستند و تولید کنند.
وی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، محمدباقر نوبخت از برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق مختلف به‌ویژه در روستاها، مناطق عشایری و مرزی و کمتر توسعه خبر داده است که این موضوع می‌تواند نویدبخش اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی بیشتر باشد.
خباز همچنین با اشاره به وضعیت ارز در کشور، گفت: دولت تدبیر و امید در سه سال و نیم گذشته توانسته است ارز را کنترل کند و همواره در این زمینه بین صادرکنندگان و تولیدکنندگان اختلافاتی وجود دارد.
استاندار سمنان تصریح کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان آزادسازی و مهار ارز به‌وسیله دولت را خواستار هستند که این نگرانی دوجانبه به‌وسیله دولت یازدهم برطرف خواهد شد.
در این نشست مصوبات نشست‌های قبلی بررسی شد و همچنین درباره معضلات واحدهای تولیدی و رفع مشکلات بخش‌های خصوصی بحث و تبادل‌نظر شد.