همایش اقتصادی ایران و اندونزی با حضور نمایندگان 46 شرکت از اندونزی، فعالان بخش خصوصی کشور، روسای اتاق های بازرگانی دو کشور، چهارشنبه 24 آذرماه با امضا 5 سند همکاری برگزار شد.
اعضا این هیات اقتصادی که به همراه رئیس جمهور اندونزی به تهران سفر کرده اند، در جهت توسعه مناسبات اقتصادی و تحقق هدف 2 میلیارد دلاری افزایش سطح همکاری ها با همتایان خود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ملاقات و مذاکره کردند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با استناد به باور کارشناسان سیاسی و اقتصادی، قرن حاضر را قرن آسیا عنوان کرد و گفت: «تحقق بخشی از توفیقات ایران و اندونزی در دستیابی به جایگاه قاره ای و بین المللی از رهگذر همکاری های راهبردی فی مابین حاصل خواهد شد.»
وی افزود: «در نظام بین المللی چند قطبی دهه های آینده درهم تنیدگی روابط راهبردی سیاسی و اقتصادی، منافع منطقه ای و فرامنطقه ای ایران و اندونزی را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.»
رئیس اتاق ایران عضویت و همکاری برادرانه دو کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی مانند D8، سازمان همکاری های اسلامی، جنیش عدم تعهد و همچنین حمایت و پیشتبانی دو کشور در مجامع بین المللی در سازمان ملل متحد را بستر مناسب برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری عنوان کرد.
غلامحسین شافعی با اشاره به سیاست اصولی و راهبری ایران و نگاه به شرق، همکاری با اندونزی به عنوان اولین قدرت اقتصادی جهان اسلام و نهمین اقتصاد جهان را حائز اهمیت توصیف کرد و افزود:«اندونزی با رشد اقتصادی 5 درصد مسیر توسعه را شتابان طی می کند و ایران نیز بزرگترین اقتصاد منطقه و هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. آنچه که مورد توجه است مکمل بودن اقتصاد های دو کشور و وجود اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو ملت اسلامی است.»
وی افزود: «ایران و اندونزی می توانند شرکای خوبی برای تامین نیاز های تجاری یکدیگر باشند. اندونزی با رشد سریع اقتصادی نیاز روزافزون به انرژی خواهد داشت و ایران مطمئن ترین و باثبات ترین تامین کننده آن است.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی امکان تامین مشتقات نفتی و پتروشیمی از طریق ایران را فرصتی برای همکاری مشترک خاطر نشان کرد و افزود: «ایران بهترین و سریعترین مسیر انتقال کالا به آسیای مرکزی، افغانستان، عراق ترکیه، اروپا و حوزه قفقاز است و اندونزی هم به عنوان دروازه ای مهم برای ورود به منطقه اقتصادی ASEAN به شمار می رود و همکاری های حمل و نقلی با بزرگترین اقتصاد آسه آن زمینه را برای ورود شرکت های ایرانی به این منطقه را فراهم می کند.»
شافعی ضمن پیشنهاد ایجاد شرکت های مشترک حمل و نقل بین ایران و اندونزی، تصریح کرد: «سرمایه گذاری مشترک در دیگر حوزه های اقتصادی مثل نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع غذایی در ارتقا سطح مناسبات تاثیر گذار خواهد بود.»
وی به امضا تفاهم نامه پروژه ساخت پالایشگاه در جاوه شرقی که در حاشیه سفر 3 سال پیش هیات بخش خصوصی به اندونزی انجام شد، اشاره کرد و گفت: « این قرارداد می تواند نماد همکاری و سرمایه گذاری مشترک بخش های خصوصی دو کشور تلقی شده و افق روشنی را برای بخش های خصوصی ترسیم کند.»
سطح فعلی مناسبات غیر نفتی ایران و اندونزی 300 میلیون دلار است
شافعی سطح فعلی 300 میلیون دلاری مناسبات غیر نفتی بین ایران و اندونزی را با توجه به اندازه اقتصاد دو کشور غیرقابل قبول ارزیابی کرد و افزود: «هدفگذاری 2 میلیارد دلاری که مسئولین دو کشور توافق کرده اند در میان مدت قابل تحقق می باشد و از نگاه بخش های خصوصی اهدافی به مراتب بالاتر از 2 میلیارد دلار قابل ترسیم است.»
رئیس اتاق ایران عدم وجود روابط بانکی متنوع و با ثبات، فقدان نظام تعرفه ای مشترک و بروکراسی کند و زمانبر از سوی طرفین را موانع اصلی تجاری و دلیل پایین بودن سطح مناسبات نام برد و افزود: « به عنوان مثال تشکل مواد غذایی و انجمن خرمای ایران از فرآیندهای اخذ مجوز بهداشت از سوی نهادهای اندونزی گلایه دارند. ایجاد روابط بانکی پایدار و امضا زودهنگام موافقت نامه تجاری و تسهیل مناسبات را به همراه خواهد داشت.»
شافعی همچنین ضمن عرض تسلیت با بازماندگان زلزله اندونزی ابراز همدردی کرد.
رسان رسانی رئیس اتاق اندونزی هدف از این سفر را تقویت مناسبات دوجانبه توصیف کرد و گفت: «هر دو کشور با بهره گیری از نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، استفاده از تکنولوژی های نوین مقاصد خوب تجاری و سرمایه گذاری هستند.»
وی موقعیت ژئوپولتیک و خاص ایران و اندونزی را فرصتی برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک خاطر نشان کرد و افزود: «رشد اقتصادی اندونزی از طریق ارتباط با چین، اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن محقق شد و با توجه به رشد محدود اقتصادی کشورهای دنیا، رشد اندونزی در سال2016، 5.1 درصد بوده و رقم 5.7 درصد برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود.»
رسانی، از تدوین برنامه توسعه کشور اندونزی، اجرایی کردن 14 بسته اقتصادی از دو سال گذشته تا کنون برای بهبود فضای کسب کار و هدفگذاری برای جذب 430 میلیارد دلارسرمایه گذاری در حوزه زیرساخت این کشور خبر داد و افزود: «نزدیک به یک سوم این مقدار را دولت و مابقی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی محقق خواهد شد.»
رئیس اتاق اندونزی بهره برداری از منافع مشترک و ایجاد مشارکت استراتژیک را خواستار شد و گفت: «سطح مناسبات دو کشور در سال 2014، 184 میلیون دلار و در سال 2015، 273 میلیون دلار بوده است و این مبالغ در مقایسه با حجم مناسبات ما در سال 2011 که مبلغی حدود 1.5 میلیارد دلار بود، بسیار پایین است.»
وی گفت: «در سفر رئیس جمهور روحانی به اندونزی، توسعه همکاری های همه جانبه هدفگذاری شد و توافق شد که با تبادل های تجاری، تسهیل عملیات تجاری، شرکت در نمایشگاه های دو کشور و تبادل اطلاعات سطح مناسبات اقتصادی بین دو کشور ارتقا یابد.»
رسانی زمینه های همکاری بین دو کشور را، ساخت و ساز، معدن، تجهیزات سنگین و ماشین آلات صنعتی، تولید برق و انرژی، تکنولوژی و توریسم عنوان کرد و افزود: «هر دو کشور فرصت حضور بیشتر فعالان اقتصادی را فراهم آورده اند و شراکت راهبردی با نگاه به منافع مشترک در تعمیق روابط تاثیر گذار خواهد بود.»
در پایان 5 سند همکاری در زمینه های توسعه همکاری های بانکی، همکاری بین بورسهای دو کشور از طریق ایجاد پلت فرم مشترک معاملاتی، خرید کاغذ، خرید نفت خام، واردات محصولات غذایی به امضا رسید.