رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، گفت: دولت در موضوع واگذاری پروژه‌های بین‌المللی که در چهارچوب توافق با کشورهای مختلف به مرحله اجرا درمی‌آیند، نگاه خود را صرفاً بر مرکز متمرکز نسازد و ظرفیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در استان‌ها را نیز مدنظر داشته باشد.
محمدرضا توکلی زاده در صدونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در مورد امضای قرارداد ساخت راه به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در چهارچوب توافق با دولت ترکمنستان، افزود: موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های راه‌سازی در ترکمنستان، اخیراً در چهارچوب بعضی تفاهمات با این کشور همسایه کلید خورده است و در این راستا باید از ظرفیت شرکت‌های توانمند خراسان رضوی و استان‌های هم‌جوار در اجرای این پروژه‌ها کمک گرفته شود.
توکلی زاده ادامه داد: طبق توافق اخیر دو کشور، مقرر است بیش از 200 کیلومتر از جاده‌های داخلی ترکمنستان توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شود. بر اساس آخرین اطلاع واصله، گویا موضوع اجرای این پروژه از طریق وزارت راه و شهرسازی به شرکتی در تهران واگذار شده، درحالی‌که شرکت‌های خراسانی نظر به قرابت جغرافیایی، دارای مزیت بیشتری در این حوزه هستند.
وی اظهار کرد: نظر به گستردگی کار، به نظر می‌رسد که همین حالا هم ظرفیت واسپاری فازهایی از پروژه مذکور به شرکت‌های توانمند استانمان وجود دارد و درخواست ما نیز پیگیری این موضوع از سوی استاندار و دستگاه‌های متولی و مرتبط است. توأمان مطالبه داریم تا دولت در موضوع واگذاری پروژه‌های زیرساختی بین‌المللی، توان شرکت‌های استانی را هم مدنظر داشته باشد و توزیع ظرفیت‌ها را با رویکرد تمرکززدایی، دنبال کند.
رئیس اتاق مشهد یادآور شد: در گذشته نیز شرکت‌هایی از خراسان رضوی، پروژه‌های زیرساختی موفقی را در کشور ترکمنستان به مرحله اجرا درآورند و این کارنامه، مصداقی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان ما در بخش خدمات فنی و مهندسی است.
انجام ۷۰ درصد صادرات ریلی خراسان رضوی از گمرک شهید مطهری
در ادامه این جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. شاخص‌ترین موضوع مورد بررسی در صدونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع انتقال خدمات گمرکی و راه‌آهن از مشهد به گمرک شهید مطهری بود.
مرتضی قندچی، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی در همین رابطه به تشریح مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در روند استقرار گمرک جدید پرداخت و گفت: اینکه بزرگ‌ترین گمرک شهری شرق کشور یک‌باره جابه‌جا می‌شود، تبعات زیادی برای صادرکنندگان رقم می‌خورد.
وی اظهار کرد: آنتن دهی ضعیف برای استفاده از تلفن همراه و اینترنت، عدم دسترسی به راه آسفالته، نبود ظرفیت مناسب برای انبارهای عمومی، فقدان زیرساخت‌های اولیه مانند دوربین مداربسته و دغدغه تأمین امنیت کالاها، فقدان یک سالن تشریفات برای نمایندگان و ترخیص‌کاران واقع در محوطه بارگیری گمرک راه‌آهن، عدم وجود محل استقرار کارکنان، فاصله زیاد بین جانمایی سالن صادرات با خطوط بارگیری و ... ازجمله این مشکلاتی هستند که صادرکنندگان را در این گمرک با آن مواجه شده‌اند.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در همین رابطه با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد صادرات استان ما از این گمرک صورت می‌پذیرد، اظهار کرد: در ارتباط با جابه‌جایی و تغییر مکان گمرک، بروز برخی مشکلات و معضلات طبیعی است. بااین‌وجود اصل تصمیم انتقال گمرک پابرجاست؛ اما تا هنگام فراهم‌سازی تمامی زیرساخت‌های لازم در گمرک شهید مطهری، باید روند مذکور به‌صورت گام‌به‌گام و به نحوی مدیریت شود که فعالیت‌های صادراتی استان به اختلال دچار نشود.
در ادامه مدیرکل راه‌آهن خراسان و رئیس گمرک مشهد، گزارش‌هایی از روند انتقال زیرساخت‌های به ایستگاه شهید مطهری ارائه کردند. بر این اساس مقرر شد تا روند انتقال گمرک، به‌صورت فاز به فاز و با اطلاع‌رسانی کامل به ذینفعان انجام بگیرد و در هر مرحله نیز زیرساخت‌های خدماتی که منتقل می‌شوند، به‌صورت کامل تأمین و مستقر شود تا کمترین مشکل برای روند صادرات استان اتفاق افتد.
صدور دستور اجرایی ملی برای 6 پیشنهاد مالیاتی شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه به تشریح روند پیگیری و عملیاتی شدن مفاد بسته پیشنهادی 29 بندی شورای گفت‌وگوی این استان پرداخت که در جلسه مشترکی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مطرح و برای پیگیری به این سازمان ارائه شده بود.
به گفته لبافی، جمع‌بندی جلساتی که این شورا با سازمان امور مالیاتی کشور داشته، باعث شده تا در خصوص 6 بند از 29 بند این بسته پیشنهادی، دستور اجرایی ملی صادر شود و اقدامات لازم برای حل مسائل مربوط به سایر بندهای این بسته نیز در حال انجام است.
وی در ادامه به بیان مواردی اشاره کرد: از پیشنهاد به دستور اجرایی تبدیل شده‌اند و گفت: بند 28 این بسته با موضوع «پیشنهاد اخذ چک به‌جای ضمانت‌نامه بانکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی»، توسط سازمان مالیاتی کشور جهت اجرا به گمرک ایران و همچنین گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مفاد این بسته در خصوص «ضرورت اصلاح معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خارج از محدوده اصلی پارک‌های عمل و فناوری» بود که پیشنهادات ما در قالب نامه‌ای از سوی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به معاون علمی رئیس‌جمهوری، جهت اعلام نظر منعکس شد. علاوه بر آن، موضوع «تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم (قابل‌بخشش) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» نیز در چهارچوب همین پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت و اجرایی شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی، ادامه داد: بند 16 بسته پیشنهادی مذکور با موضوع «لزوم افزایش سقف اعمال ماده 186 قانون مالیات مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی در سال جاری و افزایش خودکار آن در سال‌های بعد» توسط سازمان مالیاتی کشور به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد شده است. در بند 15 این بسته پیشنهادی نیز موضوع «عدم اجرای صحیح قانون دادرسی مالیاتی» مطرح شده بود که توسط دیوان محاسبات کشور از مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی کشور مطالبه شده است..
لبافی افزود: در چهارچوب پیگیری‌های ما و همکاری سازمان امور مالیاتی، متولیانی برای هریک از موارد مطرح شده تعیین شد تا هرچه سریع‌تر شاهد مرتفع شدن این مشکلات باشیم.
او تأکید کرد: ارائه این بسته پیشنهادی تجربه بسیار موفقی بود؛ ازاین‌رو تمایل داریم این تجربه را در حوزه‌های دیگر ازجمله بانکی و بیمه‌ای که فعالان اقتصادی در آن‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه هستند، پیگیری کنیم.