فساد گریبان گیر کشور شده است؛ تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات که بازارها را آشفته کرده و مانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده است. در این شرایط رقابت بنگاه‌های اقتصادی دشوار و گاه ناممکن می‌شود.
مشکلات نظام بانکی چیست و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی چگونه ممکن است؟
در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون، تخصصی رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری، یلدا راهدار اشاره‌ای اجمالی به نقش بخش خصوصی در پیشگیری از فساد داشت. سپس به نحوه رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی اشاره شد. بعدازآن رضا وفایی یگانه، درباره «آسیب‌شناسی نظام بانکی و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی» گزارشی ارائه داد. او گفت در حوزه بانک‌ها، مطالبات بالای بخش خصوصی و دولت از بانک و رکود در حوزه‌هایی که بانک در آن سرمایه‌گذاری کرده است باعث رکود و تنگنای اقتصادی بانک‌ها شده است. درنتیجه این رکود منجر به بالا رفتن هزینه نرخ سود تسهیلات و نرخ تجهیز شده است. در این شرایط بانک‌ها باید به سمت فعالیت‌هایی می‌رفت که سود بالایی داشته باشد. بانک‌ها بیشتر به فعالیت‌هایی اقبال نشان می‌دهند که ریسک‌پذیری و سودآوری بالایی داشته باشد. تنگنای مالی بنگاه‌ها، بانک‌ها و دولت باعث شده که رکود همچنان اصلی‌ترین مشکل اقتصاد باشد.
او در این گزارش قوانین و مقرراتی که در بانک‌ها باید حاکم باشد را بررسی‌شده است. مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح نظام بانکی است. اما دولت تاکنون لایحه‌ای را ارائه نداده بود و این مشکلاتی را به‌نظام بانکی تحمیل کرده است. البته در قالب قانون ماده واحد برای اصلاح نظام بانکی قوانینی تصویب‌شده است اما بهتر این است که این اصلاح در قالب قوانین مادر باشد. او در بخشی از گزارش به قوانین موجود اشاره می‌کند: یکی از قوانینی که در سال 1386 تصویب‌شده قانون تسهیل اهدای تسهیلات است. در این قانون تأکید شده که برای طرح تولیدی، تسهیلات در اولویت باشد. یعنی وثیقه خارج از عواید دارایی از گیرندگان تسهیلات نگیرند. این برای کمک به فعالان اقتصادی است. قانون منطقی کردن نرخ شود متناسب با بازدهی اقتصادی هم موردتوجه بوده است که تا پایان قانون چهارم توسعه باید سود تسهیلات تک‌رقمی می‌شد یا تفاوت نرخ بهره باید به سه درصد می‌رسید. به نسبت تسویه بدهی، وثیقه آزاد شود یا استمحال بدهی برای فعالان اقتصادی موردتوجه بود. در این چند ماه آینده دستورالعمل تأمین تسهیلات بنگاه‌ها کوچک و متوسط هم ارائه‌شده است. اما هیچ‌کدام از موارد ممکن نشده است.
در این شرایط بانک‌ها به رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌ها کمک نمی‌کند. برای اینکه خود بانک‌ها درگیر مسائل و مشکلات متعددی هستند و نقدینگی بانک‌ها بسیار پایین است. بانک‌ها گرفتار هستند از طرف دیگر مشکلاتی که در بازار سرمایه وجود دارد، مشکلات بیشتری به بانک‌ها تحمیل کرده است. در کنار این مشکلات به نیروی انسانی زیاد، قوانین و مقررات زیاد، هزینه استهلاک، دارایی‌های فیزیکی هم باید توجه کرد. در این شرایط بانک‌ها نمی‌توانند به رقابت‌پذیرشدن بنگاه‌ها کمک کنند. 70-80 درصد منابع بانکی در اختیار چند بانک هستند که کارآیی پایینی دارند؛ درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند به رقابت‌پذیرشدن بنگاه‌ها کمک کنند.
رقابت‌پذیری در اقتصادی و ارتباط آن با آموزش چگونه است؟
«محیط آموزشی و رقابت‌پذیری» عنوان گزارشی بود که شاهین جوادی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس آن را ارائه داد. او گزارش خود را بااهمیت آموزش شروع کرد: «بر اساس نظریه توسعه اقتصادی درون‌زا، ارتباط مثبت قوی بین سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی وجود دارد.» به گفته جوادی، در نظریه رشد درون‌زا، سطح سرمایه انسانی می‌تواند تأثیر بسیار زیادی نه‌تنها بر رشد کوتاه‌مدت بلکه بر رشد بلندمدت داشته باشد. در بخشی از این گزارش آمده است: «اگر سرعت پیشرفت فن‌آوری بستگی به سطح موجودی سرمایه انسانی داشته باشد که فرضی کاملاً قابل‌قبول است، بنابراین نرخ رشد بلندمدت اقتصاد نیز به سطح موجودی سرمایه انسانی بستگی دارد. اگر موجودی دانش در به دست آوردن دانش اضافی کمک می‌کند و دانش توسط سرمایه انسانی تولید می‌شود، بنابراین بازدهی سرمایه انسانی فزاینده است. در این شرایط، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند بسیار زیاد باشد.»
آموزش با سایر حوزه‌ها ارتباط دارد
رابرت بارو (2001) استدلال می‌کند که آموزش‌وپرورش به‌طور دائم بهره‌وری نیروی کار را از طریق تقویت دموکراسی افزایش می‌دهد و سرمایه انسانی جذب فن‌آوری‌های برتر از کشورهای پیشرو را تسهیل می‌کند؛ این استدلال به‌خصوص برای سطوح متوسطه و عالی مصداق دارد.
آگیون و همکاران (1999) معتقدند که آموزش، شرایط بهتری برای حکمرانی خوب از طریق بهبود سلامت و ارتقاء برابری ایجاد می‌کند.
اقتصاددانان توسعه، و مهم‌ترین آن‌ها آمارتیاسن (1999)، بر اهمیت آموزش‌وپرورش، و به‌ویژه آموزش زنان در کشورهای درحال‌توسعه تأکید می‌کند.
رانت نفتی با آموزش رابطه دارد
کشورهای نفتی وابسته به نفت‌وگاز از آنچه که اقتصاددانان "نفرین منابع" می‌نامند، رنج می‌برند. در ساده‌ترین شکل آن، نفرین منابع به ارتباط معکوس بین وفور منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز و رشد اقتصادی اشاره دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که در حدود نیمی از اثر نفرین منابع طبیعی از طریق کانال آموزش‌وپرورش کار می‌کند (Karl, 2004). رونق منابع طبیعی به کاهش در بخش تولید کارخانه‌ای منجر می‌شود زیرا سرمایه انسانی یک عامل تولید مهم است.
پاپیریکس و گرلاف (2003) استدلال می‌کنند که کانال اثرگذاری تحصیل تقریباً دو برابر کانال فساد اهمیت دارد.
فرزانگان (2011) اثرات تکانه درآمدهای سرانه حاصل از صادرات نفت بر رفتار هزینه‌های دولت در ایران را موردبررسی قرارداد. او نتیجه گرفت که کاهش رانت‌های نفتی، موجب ایجاد انگیزه برای دولت به توجه بیشتر به اقتصاد غیرنفتی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، و سرمایه انسانی می‌شود.
در این گزارش مجموعه‌ای داده‌ای که استفاده‌شده عبارت است از یک پانل با دوره 9 ساله از سال 2006 تا سال 2014 برای 70 کشور است. متغیرهای وابسته در جداول 1 تا 4 عبارت‌اند از
-زیر شاخص آموزش عالی و آموزش،
-زیر شاخص آموزش حین کار،
-زیر شاخص کیفیت آموزش عالی (طرف عرضه)،
-و زیر شاخص کمیت آموزش عالی (طرف تقاضا)
-این داده‌ها از پایگاه اطلاعاتی نظرسنجی سالانه مجمع جهانی اقتصاد، که در گزارش رقابت جهانی (GCR) بکار می‌روند، استخراج‌شده است.
داده‌های مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد برای محاسبه شاخص رقابت‌جویی جهانی در سال 2015 از 143 کشور پرسشنامه جمع‌آوری کرد که از 134 کشور پاسخ‌های معتبر کافی جمع‌آوری شد.
کل تعداد پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده 14762 مورد بوده است که 13213 مورداستفاده قرارگرفته است. شایان‌ذکر است که پرسشنامه‌هایی که 80 درصد از پاسخ‌های آن یکسان باشد کنار گذاشته می‌شوند.
حداقل اندازه نمونه 30 مورد برای کشور اشغالگر قدس و حداکثر 458 مورد برای ایالات‌متحده آمریکا بوده است. به‌طور متوسط تعداد پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده 98.6 در میان کشورها بوده است (شکل 1).
آمار توصیفی از پرسشنامه‌های مربوط به شاخص رقابت‌جویی جهانی دوره 2015
در پایان گزارش آمده مسائل محیط آموزشی در کشور ما که سبب کاهش شاخص رقابت‌پذیری کشور می‌شود عبارت‌اند از:
-پایین بودن کیفیت آموزش عالی (نسبت به سایر کشورها)
-عدم توجه به آموزش حین کار (نسبت به سایر کشورها)
-بنابراین سرمایه‌گذاری در ارتقاء کیفیت آموزش عالی به‌عوض گسترش آموزش عالی باید در کشور موردتوجه نهادهای مسئول قرار گیرد.
-آموزش حین کار، بهره‌وری نیروی کار را ارتقاء می‌دهد که باید انگیزه ارتقاء آن در سطح بخش خصوصی و بخش عمومی فراهم شود. در گزارش نرخ کیفیت آموزش 3.61 است و در جهان 4.26 است و در کشورهای کننده 3.82 و در کشورهای غیر صادرکننده نفت 3.71 است. رتبه ایران در آموزش حین خدمت 3.51 است. این رتبه در میان میانگین جهانی خوب نیست ولی رتبه ایران در کمیت آموزش 4.99 است.