در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، پیرامون وظایف اتاق تعاون پس از واگذاری امور تصدی‌گری شرکت‌های تعاونی به این اتاق و حل مشکلات تعاونی‌ها و موانع حضور نمایندگان بخش خصوصی در حیات‌های حل اختلاف مالیاتی گفتگو شد.
رئیس اتاق زنجان با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به اهمیت این نشست‌ها گفت: علی‌رغم وجود صراحت قانونی جهت حضور نمایندگان سه قوه، متأسفانه نمایندگان مجلس در این جلسات حضور نمی‌یابند. ازاین‌رو اتاق زنجان آمادگی خود را جهت برپایی این نشست‌ها بر اساس تقویم جلسات و برنامه‌های این افراد اعلام می‌کند.
غلامحسین جمیلی با اشاره به وظیفه ذاتی اتاق‌های بازرگانی در دفاع از حقوق مودیان خود گفت: متأسفانه شیوه برخورد برخی از دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف و مجامع این‌چنینی درست نیست و گاهی شاهدیم که نمایندگان اتاق در اجرای رسالت خود که همانا دفاع از ذی‌نفعان خود است، با چالش‌هایی مواجه‌اند.
وی از استاندار درخواست کرد فعالیت و کارکرد شخصی این افراد با مسئولیت حرفه‌ای آن‌ها در این‌گونه هیات‌ها دچار تعارض نشود.
رئیس اتاق اصناف ضمن ابراز تأسف از بروز چنین مشکلاتی گفت: در طول ۲۸ سال گذشته این اولین باری است که به دلیل رأی نماینده بخش خصوصی که در راستای ایفای وظایف قانونی صورت می‌گیرد، علیه این شخص به دادگاه اقامه دعوی شده است
رحیم حاج نائبی افزود: ادامه این روند منجر به ایجاد حس ناامنی و بی‌اعتمادی در بخش خصوصی می‌شود و خواستار حساسیت بیشتر در پی گیری و رفع این موضوع از سوی مقام عالی استان هستیم.
در ادامه این نشست نصیری، رئیس اتاق تعاون استان مرکزی توضیحات مبسوطی در خصوص تعداد تعاونی‌های مسکن و مشکلات آن‌ها ارائه کرد. بر اساس گفته دبیر اتاق تعاون ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در تعاونی‌های مسکن بلوکه‌شده که زمین این تعاونی‌ها خارج از محدوده شهری هستند.
نصیری خواستار رسیدگی به مشکلات ۱۰ هزار و ۶۱۲ نفر از سهامداران این تعاونی‌ها شد و تأکید کرد: با رفع مشکلات این هشت تعاونی، این میزان نقدینگی در بخش مسکن موجب تحرک این بخش اقتصادی خواهد شد.
استاندار با توجه به جمعیت ۴۲۰ هزارنفری شهرستان زنجان و ایجاد مسکن تا ظرفیت ۶۲۰ نفر در این شهر، ضمن مخالفت با ورود زمین‌های بیشتر به محدوده شهری گفت: با توجه به تأمین نیاز زنجان در خصوص مسکن ورود این زمین‌ها نیازمند تأمین زیرساخت‌ها در این مجتمع‌های مسکونی است لذا در شرایط فعلی این امر ضروری نبوده و باید فکر دیگری به حال این تعاونی‌ها نمود.
غریوی، مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه میزان ساخت‌وساز در استان را ظرف چند سال گذشته نسبت به میانگین کشوری مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر پس از انحلال تعاونی‌های غیرفعال ۱۷۰۰ تعاونی فعال در زنجان مشغول به فعالیت‌اند که باید نظارت‌های مستمر بر عملکرد این تعاونی‌ها از سوی اتاق تعاون صورت گیرد.
استاندار زنجان ضمن ابراز خرسندی از هموار شدن مسیر رشد ۴۵ درصدی صنعت در استان اظهار داشت: بی‌شک برپایی جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و فلسفه وجودی این شورا می‌تواند تأثیرات مثبتی بر فضای اقتصادی کشور ایفا نماید.
اسدالله درویش امیری ضمن تقدیر از عملکرد بانک‌های دولتی در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی ابراز امیدواری کرد که بانک‌های خصوصی درراه توسعه اقتصادی استان همکاری مطلوب‌تری با واحدهای تولیدی استان از خود نشان دهند.
وی رونمایی از منشور حقوق شهروندی را به فال نیک گرفت و تأکید کرد: امضاء این منشور اقدامی سازنده درراه آشنایی مردم با حقوق برحقشان است. درویش امیری بابیان اینکه قانون اساسی می‌تواند به حقوق مردم و نیازهای کشور پاسخ کامل دهد، افزود: آنچه امروز در محاکم با آن مواجه هستیم عدم آگاهی مردم به این حقوق است.
درویش امیری در بخش دیگری از سخنانش عملکرد تعاونی‌ها را در این برهه زمانی بسیار کمرنگ‌تر از روزهای اول انقلاب ذکر کرد و گفت: متأسفانه به دلیل نظارت ناکافی، تعاونی‌ها از مسیر اصلی خود خارج شده‌اند که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حذف اقتصاد دولتی و پررنگ‌تر شدن بخش خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.