کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارش چهارم از سلسله گزارش های الگوی ارتقای رقابت‌پذیری در کشور، که به‌منظور تهیه بسته سیاستی در همین زمینه تدوین می‌شود، محیط مالی ایران را موردتوجه قرار داده است.
در این گزارش که با عنوان «محیط مالی و رقابت‌پذیری در ایران» منتشر شده آمده که در اغلب کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت مانند ایران شرایط محیط مالی نسبت به سایر کشورها بدتر است و این ناشی از سیاست مالی نادرست دولت در دوران رونق نفتی و سپس دوران رکود نفتی است؛ سیاست‌هایی که به برون‌رانی و سرکوب مالی منتهی می‌شوند و محیط مالی نامناسبی را پیش روی کارآفرینان ایجاد و قدرت رقابت‌پذیری کشور را کاهش می‌دهند.
بر اساس این گزارش، کارآفرینان به‌منظور ایجاد کسب‌وکار جدید یا توسعه آن و یا حتی برای تأمین نقدینگی لازم به منابع مالی نیاز دارند. سه تأمین‌کننده عمده منابع مالی برای بنگاه‌ها عبارتند از: شرکای تجاری، بانک‌ها (بازار پول و اعتبار) و بازار (بازار سرمایه). محیط مالی، زیرمجموعه‌ای از محیط کسب کار است که بنگاه با آن مواجه است اما بر آن کنترلی ندارد و شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود.
طبق یافته‌های این گزارش در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه شرایط نامناسب‌تری داشته و این امر ناشی از سیاست مالی نادرست دولت در طی سالیان طولانی است.
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران طی گزارش مذکور تأثیر رانت های نفتی بر محیط مالی، تأثیر محیط مالی بر کارآفرینی و کسب‌وکار و شاخص رقابت‌پذیری را بررسی می‌کند.
برای مطالعه متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.