علی طیب‌نیا امروز در ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی تاکید کرد که به‌طور حتم برای دستیابی به اهداف بالای تعیین شده در سند چشم‌انداز و همچنین شرایط ایده‌آل اقتصادی باید چالش‌های نظام بانکی برطرف شود.
وی در این راستا به بدهی‌های کلان دولت اشاره کرد و افزود: هر چند که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایین‌تر است، اما با مشکلات بسیاری در این باره همراه شده است که دلیل آن به حجم آن مربوط نیست، بلکه نابه سامان بودن دیون دولت مشکل‌ساز شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی البته با اشاره به ظرفیت‌هایی که برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در تبصره ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه ۱۳۹۵ برای ایجاد بازار بدهی و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تعیین شده است، گفت: اما با این حال در این باره دولت دو ملاحظه را حتما در نظر خواهد داشت، اول این‌که با افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی، منجر به افزایش نرخ سود نشود و دیگر این‌که از این طریق موجبات سخت‌تر شدن تامین مالی بخش خصوصی را فراهم نکند.
برای ما عدم بازگشت به بی‌ثباتی اقتصادی مهم است
طیب‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود به تغییرات شاخص‌های کلان در سال جاری و مثبت شدن رشد اقتصادی و همچنین تورم تک‌رقمی اشاره داشت و گفت: به هرحال در شرایط سخت تحریمی و کاهش شدید قیمت نفت در سال‌های گذشته رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده بود که توانستیم در ادامه با به‌کارگیری سیاست‌های لازم به سمت مثبت هدایت کنیم.
وی با بیان این‌که گرچه سهم نفت در رشد اقتصادی ما قابل ملاحظه است، اما باید گفت که در رشد ۷.۴ درصدی که در شش ماهه ابتدایی امسال ثبت شده است سهم بخش صنعت، کشاورزی و خدمات نیز قابل توجه بوده و هر سه مورد مثبت بوده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: برای دولت استمرار رشد مثبت تحقق یافته و تورم تک‌رقمی بسیار قابل ملاحظه بوده و نباید اجازه داد که دوباره به بی‌ثباتی قبلی در اقتصاد برگردیم.