نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با حضور حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، جمعی از پژوهشگران، اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی و مدیران شبکه بانکی کشور، و با محوریت بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا در اتاق ایران برگزار شد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بابیان اینکه اهمیت اصلاح قوانین حاکم بر حوزه پولی و بانکی امروزه تقریباً برای اکثر صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و مدیران شبکه بانکی مشخص‌شده، گفت: به هم ریختگی، درهم‌آمیختگی و تعدد قوانین و مقررات بانکی شرایط را برای اداره بانک‌های کشور و پاسخگویی به نیازهای مردم و فعالان اقتصادی سخت کرده است.
کوروش پرویزیان با اشاره به قوانین مصوب در حوزه بانکداری اسلامی گفت: قوانین حاکم بر حوزه پولی و مالی و به ویژه قانون مصوب سال 1339 ، قانون سال 1351 و بعداً قانون سال 1362 و قوانین متعدد دیگری تا کنون مصوب شده که امیدواریم همه این قوانین در این طرحی که در مجلس در حال بررسی است، تجمیع و یکپارچه شده و به یک قانون کاملاً مبتنی بر حق و عدل، روشن، ساده و قابل‌اجرا تبدیل شود تا همه ذی‌نفعان نظام بانکی علاوه بر اینکه تکالیف خود را به‌طور شفاف ملاحظه کنند، بر حقوق قانونی خود نیز آگاه باشند.
پرویزیان اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران و به نتیجه رسیدن اصلاح قوانین و مقررات و عملیات بانکی برای رفع دغدغه‌های مردم در رابطه با بانکداری بدون ربا و شرعی بودن عملیات بانکی را در راستای تسهیل کسب وکار و به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط و ساده‌سازی فرایندها و الکترونیکی شدن عملیات و قراردادها و قابلیت تطبیق با مقررات بین‌المللی را از موضوعات مهم و مورد درخواست در رابطه با اصلاح قانون بانکداری عنوان کرد.
وی با اشاره به نقاط قوت طرح، خواهان رفع اشکالات شکلی و ماهوی در برخی از مواد و تبصره ها شد و با اشاره به وجود اشکالاتی در بخش تعاریف مانند تعریف عملیات بانکی و نیز ضرورت ذکر مواردی از اساسنامه بانک‌ها را مورد سوال قرار داد و گفت: موارد زیادی مورد نظر کمیسیون است که تقدیم مجلس محترم شده و فعالانه آماده پاسخگویی نیز هستیم.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و نیز لوایح دوقلوکه قبلاً به طور غیر رسمی به مجلس محترم ارایه شده‌اند، به لحاظ ساختاری حاوی نکات خوبی هستند. خوشبختانه با توجه به فضای مثبت مجلس و به ویژه جمع بسیار خوب و متخصص کمیسیون اقتصادی مجلس که اعلام فرمودند آمادگی اصلاح این طرح و تعامل با دیگر نمایندگان در این زمینه وجود دارد، امیدواریم این طرح به یک قانون خوب تبدیل شود.
اهمیت فرهنگ‌سازی و توجه به زیرساخت‌ها
در بخش دیگری از این نشست، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) که در زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 به‌عنوان معاون وزیر اقتصاد و دارایی از افراد مؤثر در این موضوع بوده، به بیان مواردی پیرامون این قانون پرداخت.
ایرج توتونچیان گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و افراد متخصص و باتجربه در زمینه بانکداری تدوین شد و می‌توانست قانون بسیار جامع و کاملی باشد اما به دلایلی که شاید مقداری از آن به بانک مرکزی بازگردد این اتفاق نیفتاد.
توتونچیان اهمیت فرهنگ‌سازی و انجام اقدامات زیرساختی را در قانون بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داد و گفت: باید ببینیم بعد از تصویب این قانون، چه افرادی و چگونه آن را اجرا خواهند کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) افزود: وزارت‌خانه‌های اقتصاد و علوم و قوه قضاییه از نهادهای اثرگذار در اجرای این قانون هستند. وزارت علوم از جهت تشویق اساتید و دانشگاه‌ها برای انجام کار علمی در این زمینه، و وزارت اقتصاد و دارایی از این جهت که به بانک‌هایی که می‌خواهند به این سمت بروند معافیت‌های مالیاتی اعطا کنند، نقش مهمی دارند.
توتونچیان با طرح این سؤال که آیا قضاتی داریم که با قانون بانکداری اسلامی آشنا باشد و بدانند در زمان بروز اختلاف میان بانک و مردم چگونه حل اختلاف کند، وظیفه آموزش قضات را هم برای قوه قضاییه مهم برشمرد.
شرعی کردن عملیات بانکی، مهم‌ترین خاستگاه طرح عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بیان مواردی پیرامون طرح قانون بانکداری بدون ربا و روند بررسی و تصویب آن پرداخت.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی گفت: این قانونی که تصویب خواهد شد از قوانینی است که برای نگارش آن ذی‌نفعان زیادی مشارکت کرده‌اند و دلیل اصلی این هم اصرار مجلس بر این بود که دایره مشاوره را در این موضوع بیشتر کند و افراد زیادی در بررسی قانون سهیم شوند و می‌توان گفت این قانون جزو یکی از کارهای مجلس است که وجه عمومی آن بسیار قوی است.
حسین زاده بحرینی افزود: دو قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 از قوانین مادر کشور هستند و عمر هر دو هم بسیار زیاد است. در این سال‌ها اتفاقات بسیار و چشمگیری رخ‌داده و صنعت بانکداری و تکنولوژی بانکداری در دنیا کاملاً متحول شده و بانکی که محور قوانین امروز است با بانکی که موضوع آن قوانین بوده بسیار متفاوت شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: پول و اقتدار پولی تغییر کرده و قدرت خلق پولی از یک‌نهاد به نهاد دیگر منتقل‌شده و همه این موارد الزامات و اقتضائاتی دارد و نمی‌توان گفت که قانون 1351 یا 1362 را می‌خواهیم همچنان ادامه دهیم.
حسین زاده بحرینی افزود:گرچه خاستگاه این قوانین متفاوت است قانون 1351 با محوریت بانک‌ها بوده و قانون 1362 برای شرعی کردن عملیات بانکی است و روح حاکم بر این قانون این است که عملیات بانکی به‌گونه‌ای انجام شود که غیرشرعی نباشد. و صحبت از مجاز و ممنوع است و در این مورد تکنولوژی خیلی مؤثر نیست زیرا آنچه در سال 62 حرام بوده الآن هم حرام است و آنچه مجاز بوده الآن هم مجاز.
حسین زاده بحرینی با شاره به صحبت‌های توتونچیان گفت: تائید می‌کنم قانون عملیات بانکی سال 62 قانون خوبی بوده و بسیاری از بندهای آن منطبق با فقه و قانون مدنی کشور است اما در آسیب‌شناسی آن باید ببینم که چرا این قانون اجرانشده.
این نماینده مجلس عدم تطبیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای نمونه بانکی با خود قانون را از موانع اجرای قانون برشمرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد روند این قانون گفت: در اوایل مجلس نهم روند نگارش این قانون شروع شد و دغدغه اصلی هم مسائل شرعی بود و من همیشه گفته‌ام طرحی که الآن در مجلس مطرح است، طرح مشترک مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.
حسین زاده بحرینی فصل پنج این طرح در مورد انواع قراردادها را موضوع اصلی اختلاف مجلس و بانک مرکزی برشمرد و گفت: صوری بودن عقود یک اختلاف جدی است به‌طوری‌که در بانک‌ها انتخاب نوع عقود بر مبنای مشارکت یا با نرخ عقود ثابت بر مبنای نرخ سود است.
وی به تحقیق خود در این زمینه در دانشگاه فردوسی اشاره کرد و گفت: پژوهش ما با نمونه‌گیری 800 عددی در بانک‌های کشور نشان داد که همه این بانک‌ها قرارداد مشارکت بسته‌اند اما صوری و با نرخ سود ثابت؛ درواقع به اسم مشارکت قرارداد بسته‌اند اما مشارکت انجام‌نشده است. فصل پنج فصلی است که ازنظر مجلس باید به گستردگی و با جزییات باشد اما بانک مرکزی معتقد است که فهرست عقود بیاید کافی است.
این نماینده مجلس همچنین افزود: انعطاف نرخ سود سپرده هم باید موردتوجه بانک مرکزی قرار گیرد . حسین زاده بحرینی خطاب به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق گفت: از منظر یک فعال اقتصادی و بنگاه‌دار به این طرح نگاه کنند و نظرات خود را در این رابطه ارائه دهند.
لزوم مشارکت بانک مرکزی در تدوین قانون بانکداری بدون ربا
در ادامه معاون اقتصادی اتاق ایران، مواردی را پیرامون طرح بانکداری بدون ربا که در مجلس در حال بررسی است، عنوان کرد.
مرتضی الله داد گفت: چون تدوین این قانون قانون مادر و اصلی برای همه قوانین اقتصادی کشور است باید افراد متخصصی از بانک مرکزی در این طرح نظر بدهند و مشارکت داشته باشند تا روند اجرای این قانون پس از تصویب با مشکل مواجه نشود.
الله داد در مورد شورای فقهی در قانون بانکداری بدون ربا گفت: در ماده 151 کاملاً یک‌طرفه شده و در آنجا رأی کاملاً به فقها داده‌شده و باید حداقل اقدامی می‌شد که رأی اقتصاددانان هم در کنار فقها در این شورا مطرح شود.