رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری انجام برخی از اقدامات در نظام بانکی را عرف و عادتی از گذشته برشمرد که امروز با توجه به قانون مبارزه با پولشویی، تخلف محسوب می‌شوند و باید از انجام آنها پرهیز کرد.
بر اساس اظهارات ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری، لازم است تغییرات لحاظ شده در قانون شناسایی‌شده و اجازه ندهیم اقدام خلاف قانونی انجام شود. البته در این قانون ابهاماتی هم وجود دارد که رفع آنها در عملیاتی شدن هرچه بهتر قانون کمک خواهد کرد.
علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین دستگاه‌های مربوطه برای بررسی تراکنش‌های مشکوک از نظر پولشویی یا پرداخت مالیات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، واحدهای نظارتی برون‌سازمانی و بانک مرکزی در این رابطه با یکدیگر همکاری می‌کنند.
طبق اظهارات وی کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل است.
این مقام مسئول حفظ شفافیت را لازمه رسیدن به این اهداف برشمرد و گفت: دسترسی به اطلاعات حساب‌ها می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند. در این فرآیند تشخیص حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک برعهده حسابرس‌های حرفه‌ای بوده و پس از مشخص شدن حقیقی بودن یا حقوقی بودن صاحب حساب، پرونده مؤدی وارد پروسه بررسی می‌شود.
در حال حاضر پرونده‌های مالیاتی افراد بر اساس تعداد شغل‌هایی است که برعهده دارند؛ یعنی برای هر شغل یک پرونده مالیاتی در سازمان وجود دارد. بنابراین درصورت وجود چند پرونده مالیاتی از یک مؤدی، وی احضار شده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. در این رابطه ملاک بررسی‌ها، اظهارات مؤدی است.
رستم پور تأکید کرد: همه مراحل بررسی در این رابطه به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و اگر مشخص شود تراکنش انجام شده بر اساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی ازاین‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسی‌ها خارج خواهد شد.
وی در واکنش به برخی ابهامات در مورد تعداد سال‌های مورد بررسی در این دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراکنش‌های مربوط به سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نظام مالیاتی، ملاک اظهاراتی است که از سوی مؤدی ارائه می‌شود و در این فرآیند راستی آزمایی به صورت سامان‌مند انجام می‌شود و ممیزی نقشی ندارد.
مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد این سوال که نحوه برخورد سازمان با تراکنش‌هایی که در مؤسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود، چگونه است، تصریح کرد: به طور حتم در رابطه با این مؤسسات برخورد سخت‌گیرانه‌تری خواهیم داشت.
طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراکنش‌های حساب‌های یک فرد در یک سال مالی محاسبه می‌شود که دستگاه‌های دولتی مشمول آن نیستند.