اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در یک مشخصه بارز خلاصه کنیم، آن مشخصه بی‌شک «بهره‌وری پایین» است. فقدان بهره‌وری در اقتصاد ایران، بیماری مزمن کل اقتصاد شده است. اقتصاد ایران دارای نیروی کار با بهره‌وری پایین است و با میزان ساعات کار مشابه، کار کمتری به نسبت بسیاری از کشورها انجام می‌دهد. اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی به نسبت میزان سوخت مصرفی، تولید کمتر و درعین‌حال آلودگی بیشتری دارند. خودروهای تولیدی بیش از استانداردهای رایج دنیا سوخت مصرف می‌کنند و... این موارد، مثال‌هایی از مشکل بهره‌وری به شکل ملموس است که همگان می‌توانند آن را لمس کرد. اما شاید برخی جنبه‌های عدم بهره‌وری در اقتصاد ایران به‌راحتی در مقابل دید نباشد؛ مثل عدم توانایی دولت برای استقراض از نقدینگی سرگردان جامعه و روی آوردن به چاپ پول و افزودن بیش‌ازپیش پایه پولی و نقدینگی.
بهره‌وری استفاده بهینه از زمان، امکانات، سرمایه و سایر نهاده‌های موجود در راستای تحقق اهداف سازمان است که با نسبت خروجی به ورودی نشان داده می‌شود.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «امروزه رقابت از عرصه فراوانی منابع به سمت بهره‌وری، به‌کارگیری درست منابع و کارآیی منابع سوق پیداکرده است. این معیارها در سطح کلان و در سطح بخشی سنجیده می‌شود.»
طبق اعلام رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، 35 درصد رشد اقتصادی 8 درصدی موردنظر در لایحه برنامه ششم توسعه باید از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل شود و بر این اساس باید سالانه 2.8 درصد نرخ بهره‌وری ارتقا یابد.
یوسفی درباره چگونگی وصول این هدف معتقد است: «بخشی از عوامل بهره‌وری و بالا بردن نرخ آن در اختیار بنگاه‌های اقتصادی است و بخشی در اختیار واحدهای اقتصادی نیست.»
او می‌گوید: «در سطح واحد باید نحوه سازمان‌دهی و مدیریت بنگاه، عوامل تولید و به‌کارگیری آن و نحوه کاهش هزینه‌ها توجه شود. یک بنگاه باید بتواند از سخت‌افزار در اختیار مثل ماشین‌آلات، برای بالا بردن حجم تولید به‌درستی استفاده کند.»
اما برخی از متغیرها خارج از حوزه تصمیم‌گیری بنگاه است و در کنترل آن‌ها نیست؛ یوسفی درباره این عوامل می‌گوید: «برخی از عواملی که روی بهره‌وری بنگاه‌ها تأثیرگذار هستند به اقتصاد بنگاه‌ها تحمیل می‌شود. این‌ها عواملی چون سیاست‌های کلان دولت، قوانین و مقررات زاید، فساد، تحریم‌های بین‌المللی، تلاطم ارزی و مالی و وضعیت بانک‌ها و غیره است که واحدهای اقتصادی در چگونگی آن تأثیری ندارد اما به‌طور مستقیم و غیره مستقیم این موارد به بنگاه‌ها هزینه تحمیل می‌کند.»
چه عواملی می‌تواند کارایی را ارتقا دهد؟
یوسفی به عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اشاره می‌کند. اولین عامل تأثیرگذار دولت است؛ دولت با کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه، بهبود فضای کسب‌وکار، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و فراهم کردن شرایط آن و ایجاد فضای باثبات اقتصادی می‌تواند در افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها کمک کند.
او به عوامل درون‌سازمانی بنگاه‌ها اشاره می‌کند: «خود بنگاه‌ها باید بتوانند از عواملی که در اختیاردارند به‌درستی بهره گیرند. الگوی بنگاه‌های موفق دنیا را بشناسند و به علم و دانش روز دسترسی داشته باشند تا بتوانند این موارد را در الگوی بهره‌وری بنگاه خود به‌کارگیرند.»
او می‌گوید: «وضعیت اقتصادی در این به سامان نیست؛ چون وزن عوامل تأثیرگذار درزمینهٔ کارایی بنگاه‌ها بیشتر از عواملی است که مدیریت آن در اختیار بنگاه‌هاست. کارایی و تخصیص منابع، با بهره‌وری مرتبط است ولی این عوامل در اختیار بنگاه‌ها نیست.»
یوسفی تصریح می‌کند: «قیمت تولید، قوانین کار، نیروی کار و نیروی انسانی ماهر، نظام تأمین اجتماعی، حضور بنگاه‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد، دخالت دولت در اقتصاد، بیمه و دستمزد روی کارایی واحدهای اقتصادی اثر می‌گذارد؛ اما آیا دولت و برنامه ششم توسعه برای بهبود و اصلاح آن برنامه مشخصی دارد؟ به نظر می‌رسد چنین برنامه‌ای در کوتاه‌مدت وجود ندارد.»
یوسفی معتقد است: «با توجه به این وضعیت، شاید رسیدن به رشد 8 درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده، ممکن نباشد یا راه دشواری باشد که دولت آن را ترسیم کرده است. بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین است.»