هنر صادرات و ثبات اقتصادی؛ دو روی سکه توسعه کشور

اولین ابزار حوزه صادرات در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و معدن، ثبات اقتصادی و سیاسی است، ایجاد ثبات در این بخش‌ها می تواند رونق در صادرات و در نتیجه، رونق در جامعه و اشتغالزایی که دغدغه اصلی بسیاری از مردم است را به همراه داشته باشد.

صادرات موفق نیارمند ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی به وجود نمی آید مگر با ثابت شدن نشانگرهای اقتصادی موثر در تولید مانند شاخص های قیمت دلار و واقعی شدن نرخ ارز، زیرا بی ثباتی در قیمت ارز و دلار، فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
بر اساس اعلام معاون سازمان توسعه تجارت ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور، صادرات غیرنفتی کشور در 7 ماه گذشته رشد چهار درصدی داشته است و به 24 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است.
محمدرضا مودودی گفت: در این ارتباط، تراز تجاری نیز در حدود 600 میلیون دلار مثبت گزارش شده است ولی با این وضع هنوز از برنامه های پیش بینی شده عقب هستیم.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: میزان پیش بینی صادرات غیر نفتی کشور برای سال جاری 52 میلیارد دلار است که با توجه به این میزان صادرات در مدت هفت ماه 16 درصد از رقم پیش بینی شده تاکنون محقق نشده است.
براساس لایحه برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات بدون میعانات گازی، معادل 8.21 درصد طی سال‌های برنامه ششم توسعه کشور 99-1395 هدف‌گذاری شده است.
بر اساس نظر کارشناسان، در اثر فشارهای ناشی از تحریم و رکود اقتصادی و تولیدی در چند سال گذشته، حدود 20 درصد کالاهای صادراتی کشور امکان تداوم حضور در بازار جهانی را نداشته و فرصت ارزآوری برای کشور در جهان را از دست داده اند.
ارزش این میزان کالاهای صادراتی که از اکنون از صادرات کشور خارج شده اند تا 5.1 میلیارد دلار برآورد شده است و نشان می دهد نیاز است با توجه به رویکرد برنامه ششم توسعه و چشم اندازهای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از تولید داخلی که افزایش صادرات یکی از راهکارهای آن محسوب می‌شود، بخش های دولتی و خصوصی دست در دست هم، برای رفع موانع تولید، آسان سازی قوانین، تدوین دستوالعمل های به روز و مورد نیاز، استفاده از تجربه کشورهای موفق، تلاش برای کسب بازارهای منطقه ای و اتخاذ راهبردهایی برای حفظ بازار کشورهای منطقه، در دستور کار قرار گیرد.
بسیاری از مردم در بر این باورند که با افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان نیز موقعیت بهتری کسب می کنند و وضعیت آن ها بهتر می شود، اما این باور غلط است، زیرا کار صادرکنندگان به مواد اولیه وابسته است و با افزایش قیمت دلار، هزینه‌های تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان افزایش می‌یابد و به طور کلی نوسانات دلار آسیب جدی بر پیکره تولید صادرات‌گرا وارد می‌کند.
علاوه بر ثبات اقتصادی، صادرات به ثبات سیاسی و یا به زبان دیگر، به ثبات دیپلماسی نیازمند است که این مساله هنر دولتمردان را می طلبد، زیرا ثبات اقتصادی به تنهایی نمی تواند موجب رونق در صادرات شود.
همچنین یکی از راهبردهای اصلی افزایش صادرات، صادرات غیر نفتی است که در سال‌های اخیر با تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، رویکرد کشور به افزایش صادرات غیرنفتی و جلوگیری از خام‌فروشی تاکیدهای فراوانی شده است.
توسعه صادرات غیرنفتی می تواند موجب ارزآوری بیشتر برای کشور، پایداری اقتصادی و اشتغالزایی شود؛ ایران نیز دارای ظرفیت های بسیاری مانند معادن، تنوع محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع خودرو است که با حمایت این صنایع می توان صادرات غیرنفتی و وابستگی به کشورهای دیگر را کاهش داد.
صادرکنندگان نیز در این راه پر فراز و نشیب به حمایت دولتمردان و به وجود آمدن تشویق های مناسب نیازمند هستند، این تشویق ها می تواند رقابت سازنده ای میان صادرکنندگان به وجود بیاورد و همچنین از آسیب های دیگر مانند ایجاد رانت جلوگیری می شود.
به راستی که صادرات هنر است، این هنر نیاز به دستان هنرمندانه و ماهر صادرکنندگان دارد، لازمه هر هنری حمایت از هنرمند و فراهم آوردن ابزارهای مورد نیاز آن فرد است که دولتمردان می توانند در این راه نقش به سزایی داشته باشند و در آخر موجب زیباسازی این هنر شوند و هر چه این هنر مرغوب تر، به توسعه و رونق آن کمک بیشتری می‌شود.
در این گزارش، بر راهکاری‌های درست برای افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی، تحولات در حوزه صادرات، آسیب های نوسانات نرخ ارز و قیمت دلار مروری کوتاه می شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت: در حال حاضر صادرات در بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط روند خوب و رو به رشدی پیدا کرده است و بسیاری از واحدها بازارهای هدف خود را پیدا کرده اند و در حال صادرات هستند، اما برخی از واحدها دچار نوسان هستند و به وضعیت مطلوب دست نیافته اند.
علی اصغر جمعه ای افزود: صادرات استان سمنان در سال 95 نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و به این امر به دلیل تلاش بسیار زیاد واحدهای تولیدی است، زیرا آن ها با وجود مشکلات، فعالیت خود را افزایش داده اند و بازارهای خود را حفظ کرده اند.
وی ادامه داد: با وجود این پیشرفت و روند رو به جلو، هنوز هم ابزارهای لازم برای رونق صادرات میسر نشده است و هنوز هم صادرکنندگان با مشکلات فراوانی رو به رو هستند.
جمعه ای افزود: مشکلات تعرفه های متقابل، مشکلات انتقال پول از طریق بانک ها برای صادرات و مشکلات دیپلماسی فراوانی وجود دارد که هنوز این مشکلات حل نشده اند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: نباید به همین پیشرفت دل خوش کرد و باید برای رفع مشکلات و افزایش صادرات و توسعه و رونق اقتصادی برنامه ریزی بیشتر و کاربردی شود.
وی اضافه کرد: زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات در واحدهای کوچک و متوسطه فراهم است، اما مشکلات مانع از پیشرفت بهتر آن ها می شود.
جمعه ای با اشاره به نوسانات قیمت دلار، گفت: برخی به اشتباه فکر می کنند که افزایش قیمت دلار به نفع صادرکنندگان است، در صورتی که این باور بسیار غلط است و تنها برخی از بازرگانان مرزی از این افزایش قیمت دلار سود می برند.
وی با اشاره به اینکه صادرت کنندگان در انتظار کسب سود از افزایش قیمت دلار در کشور نیستند، تشریح کرد: برای صادرات نیاز به تولید است و لازمه تولید نیز مواد اولیه است که بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، مواد وارداتی است و با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاهای وارداتی را نیز افزایش پیدا می کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی در کشور ، گفت: با افزایش صادرات غیر نفتی اقتصاد ایران رونق بیشتری پیدا می کند و استان سمنان نیز دارای کالاها و ظرفیت های فراوانی برای توسعه صادرات غیر نفتی است.
وی گفت: وجود معادن گوناگون، تنوع محصولات کشاورزی، شوینده ها و انواع محصولات بهداشتی، لوازم پلیمری، کرک پشم و نمک های باریمی و بسیاری از مواد معدنی فراوری شده از جمله کالاهای صادراتی استان سمنان است.
جمعه ای، یکی دیگر از مباحث مهم را صادرات کالاهای فرآوری شده عنوان کرد و گفت: هرچه صادرات به سمت جایگزینی مواد فراوری شده به جای مواد خام پیش برود، این صادرات می تواند در رونق بخشی به جامعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، موثرتر باشد.
وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در کشور در ماه‌های اخیر، یادآور شد: نوسانات ارز فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد و هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان با وجود نوسان های ارز نمی توانند برنامه‌ریزی معقولی داشته باشند و برنامه های آینده آن ها مختل می شود.
وی درباره ثبات اقتصادی گفت: ثبات اقتصادی نیاز به یک همکلامی و برنامه واحد دارد، در درون کشور نباید اختلافات وجود داشته باشد، زیرا آسیب های اختلاف های درونی از آسیب های تحریم نیز بدتر است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، با بیان این که تولید به ثبات اقتصادی و دیپلماسی نیازمند است، گفت: اگر بی ثباتی در این حوزه‌ها وجود داشته باشد، صادرات نیز به اهداف تعیین شده نمی رسد و کشور از ارزش افزوده ارزشمند آن بی‌بهره می‌ماند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: بعد از اجرای برجام و در 9 ماه سال 95 وضعیت صادرات استان سمنان مطلوب تر شده است و صادرات کالای با ارزش افزوده، رشد 2 رقمی داشته است.
سعید ترکمان افزود: در کل کشور نیز شرایط صادراتی با حضور دولت تدبیر و امید و بعد از برجام بهتر شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.
وی اضافه کرد: پیشرفت صادرات در استان سمنان امیدبخش است و صادرات با ارزش افزوده، افزایش مناسبی را تا پایان آذر 95 تجربه کرده است و امید است این روند رو به رشد ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: در شبکه حمل و نقل بین المللی در کشور مشکلات بسیاری برای صادر کنندگان استان سمنان وجود داشت که بعد از برجام ، قسمتی از مشکلات کم رنگ‌تر از گذشته شده، اما هنوز مشکلات بانکی به قوت خود باقی مانده است که برای حل آن نیاز به زمان بیشتری است.
وی گفت: بسیاری از این مشکلات به دلیل دور بودن ایران از فضای بین المللی و جهانی صادرات شکل گرفته است و ارتباط شریان های اقتصادی ایران با شبکه بانکی بین المللی تا مدت زمان زیادی قطع بوده که این مشکلات در حال حل شدن است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت نرخ ارز در کشور در دوره های زمانی خاص، گفت: خوشبختانه میانگین نرخ ارز در هفته های اخیر به سمت قیمت واقعی در حرکت است و با واقعی شدن قیمت نرخ ارز بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
ترکمان تصریح کرد: درصورتی که نرخ ارز واقعی نباشد و با نوسانات فراوانی رو به رو باشد، قدرت صادرکنندگان برای رقابت با صادرکنندگان دیگر کشورها کاهش پیدا می کند و قادر به صادرات نخواهند بود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان گفت: در مجموع، فضای عمومی کسب و کار برای صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه است و آن ها به دنبال حل مشکلات خود هستند.
وی تشریح کرد: به طور مثال خرداد ماه 95 معاون ریاست جمهوری پرداخت یارانه ای به بخش صادرات را ابلاغ کرد که تا به امروز هیچ دستورالعمل اجرایی مبنی بر پرداخت این یارانه ابلاغ نشده است.
ترکمان اضافه کرد: اجرایی شدن این دستورالعمل می تواند به توسعه تجارت بسیار کمک کند، اما اجرایی نشدن آن باعث دلسرد شدن صادرکنندگان شده است.
وی افزود: صادرکنندگانی که به صورت مستقیم در استان سمنان در بخش کشاورزی، صنعتی و معدنی، فعالیت می کنند طبق آخرین آمار 20 واحد هستند و در سال های گذشته که حمایت های صادراتی بیشتر بوده است، تعداد این واحدها به بیش از 40 واحد می رسید.
وی گفت: واحدهای بسیار زیادی در استان سمنان وجود دارند که مستعد صادرات از استان هستند، اما به دلیل نبود شرکت های متولی خبره و باتجربه بازرگانی در استان سمنان، از مجاری دیگری صادرات خود را انجام می دهند.
ترکمان تصریح کرد: بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعداد واحدهای صادکننده بیش از چهار برابر این تعداد است، که نشان می دهد تعدادی از واحدهای صادرکننده استان سمنان، تولیدات خود را از سایر گمرک ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم صادر می‌کنند و با وجود اینکه این واحدها در استان سمنان استقرار دارند، صادرات آنها به نام استان ثبت نمی‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت های استان سمنان برای جذب تولیدکنندگان با رویکرد صادرات، تاکید کرد: سمنان استان پهناوری است و در محور ارتباطی منتهی به جاده ابریشم قرار دارد، همچنین در شهرک های صنعتی استان زیر ساخت های لازم فراهم است و زمین های این شهرک قیمت مناسبی دارند.
ترکمان اضافه کرد: وجود نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی در این استان، نزدیکی به تهران و وجود انواع کانی‌های معدنی و فراهم بودن زیرساخت های شبکه های حمل و نقل ریلی، از دیگر مزیت های این استان برای صادرات موفق است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: در گذشته نگاه به صادرات از طرف دولتها تزیینی بوده است و امیدواریم در دولت تدبیر و امید این نگاه واقعی تر و توسعه ای تر از گذشته شود و توسعه این بخش نیازمند برنامه ریزی و عمل به آن برنامه ریزی ها است.
تولیدکننده برتر استان سمنان در سال 94 نیز در گفت و گو با ایرنا افزود: در بخش صنعت باید نگاه ویژه تری به صادرکنندگان شود، زیرا لازمه صادرات تولید است و اگر قیمت دلار در کشور ثابت نباشد، ارزش افزوده در قیمت تمام شده تولید به خاطر هزینه های بیشتر در تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان کاهش می یابد و این مساله اثر منفی بر روی تولید و در نتیجه در بازار فروش می گذارد.
عبدالله اکبری راد ادامه داد: در حوزه صنعت، محصول تولیدی قیمت تمام شده ثابت دارد که فقط در دوره مالی سالی می توان آن را تغییر داد و اگر این قیمت در مراحل تولید و فروش تغییر چشمگیری داشته باشد، در بازار داخلی و خارجی مشتری این کالا به خاطر نوسان قیمت از دست می رود.
وی اضافه کرد: اما در حوزه کشاورزی این مشکل وجود ندارد، و تغییر قیمت کالای کشاورزی به دوره سالی مالی گره نخورده است و همچنین این حوزه به خدمات پس از فروش نیاز ندارد.
این فعال اقتصادی و مدیرعامل شرکت عقاب افشان سمنان گفت: از این رو، حوزه صنعت نیاز به نگاه ویژه تری دارد و ارزش کالاهای صادراتی بخش صنعت ایران قابل توجه و نزدیک به 32 میلیارد دلار است که با نگاه ویژه تر به آن، می توان با افزایش اشتغال، جامعه ای با رونق اقتصادی بیشتر به وجود آورد.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت بر حوزه صنعت، افزود: تغییرات و نوسانات دلار می تواند آسیب بسیار زیادی بر پیکره صنعت و صادرات بزند، زیرا صادرکنندگان مواد اولیه را از بازار تهیه می کنند که این خرید نیاز به دلار دارد و با افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان قادر به خرید مواد اولیه نیستند و در این صورت در تولید وقفه ایجاد می شود که به ضرر صادرات کشور تمام می‌شود.
وی گفت: در بازارهای هدف به طور حتم باید هم ثبات اقتصادی و هم ثبات سیاسی وجود داشته باشد و ثبات اقتصادی بدون ثبات سیاسی بی معنا است.
اکبری راد، تغییر نکردن پایه نرخ ارز را یکی از ضرورت‌های کشور در شرایط کنونی پس از تحریم‌ها دانست و گفت: نوسانات و جهش های نرخ ارز می تواند به صادرکنندگان آسیب جدی را وارد کند.
وی ادامه داد: اگر ثبات اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد، رانت از بین می رود و آزادسازی نرخ ارز در کشور باعث ایجاد رقابت سازنده بین صادرکنندگان می شود و با وجود رقابت سازنده، کالاهای خوب و با کیفیت بهتر عرضه می شود.
صادرکننده برتر استان سمنان در سال 94 با تاکید بر اینکه محدودکردن صادرکنندگان از سوی دولت در بازارهای داخلی و خارجی در مسایل مختلف، فضای فعالیت برای آنان را سخت تر می کند؛ افزود: آزادسازی فضا و شاخص های مختلف مانند نرخ ارز، آسان شدن و یکسان بودن مقررات برای همه تولیدکنندگان و در نتیجه فعالیت مفید را به همراه دارد.
وی گفت: همان‌طور که باید به یک دانشجو با توجه به توانایی های آن فرد نمره داد، باید به یک صادرکننده نیز در صورت توانایی های بالا، امتیازهای خاصی در نظر گرفته شود و به همه صادرکنندگان نباید به یک چشم نگاه کرد.
وی افزود: بهترین تشویق برای صادرکنندگان آسان سازی قوانین به ویژه ایجاد امکانات و شرایط خاص در قوانین و مقررات اجرایی و مالی است و این تشویق ها می تواند رقابت ویژه ای بین صادرکنندگان به وجود بیاورد.
وی، درباره شرکت عقاب افشان سمنان گفت: این شرکت امسال موفق به عقد قرارداد با اسکانیا سوئد مبنی بر شرکت در تمام نشست های فروش اتوبوس در سراسر جهان شد.
این فعال اقتصادی و مدیرعامل شرکت عقاب افشان سمنان با اشاره به برخی رویکردهای صادراتی این واحد تولیدی استان، تشریح کرد: بر اساس این قرارداد در سال 2017 در هر گوشه ای از جهان در بازارهای بین المللی، شرکت عقاب افشان سمنان به نمایندگی از شرکت اسکانیا می تواند اتاق های اتوبوس خود را به فروش برساند که این یکی از اهداف صادراتی این شرکت بود که محقق شد.
وی اضافه کرد: این یک پیشرفت خوب برای استان سمنان و ایران است که بدون هیچ محدودیتی می تواند در بازارهای خارجی با برند ایرانی حضور داشته باشد.
صادرکننده برتر استان سمنان در سال 94 تاکید کرد: سیاست های این شرکت مبنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون گرایی، دانش و صادرات محور بودن است و همواره این شرکت بر منویات رهبری و اصول اقتصاد مقاومتی توجه ویژه دارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان و مدیر عامل شرکت نمک های باریم و استرانسیم آسیا در گفت و گو با ایرنا افزود: استان سمنان دارای ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های کشاورزی، صنعتی و معدنی برای صادرات است.
حمید علوی افزود: توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی نیاز به سرمایه گذاری و حمایت دارد و در صورتی که حمایتی وجود نداشته باشد، جهش صادراتی رخ نمی دهد.
وی ادامه داد: برجام تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه واردات داشته است، اما تاثیر برجام برای حوزه صادرات چشمگیر نبوده است و هنوز هم مشکلات نقل و انتقال بین المللی پول و حواله به قوت خود باقی است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، بر دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: برخی از کشورهایی که ایران به آن ها صادرات دارد، تعرفه بالا از تولیدکننده ایرانی درخواست می کنند و این مساله مانع از صادرات از کشور می شود، اما مسوولان واکنشی به این مساله نشان نمی دهند.
وی درباره تاثیر نوسان قیمت دلار بر روند تولید یا صادرات، اضافه کرد: نرخ ارز باید واقعی باشد، زیرا هم پایین بودن و هم بالا بودن نرخ ارز آسیب های جدی به بدنه صادرات وارد می کند و برای صادرات بحران آفرین است.
علوی، با اشاره به فعالیت صادراتی شرکت نمک های باریم و استرانسیم آسیا، گفت: این شرکت تنها تولید کننده نمک های باریم و استرانسیم در خاورمیانه است و 80 درصد تولیداتش صادر می شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه دولت باید بین تولید و بانک یکی را انتخاب کند، اضافه کرد: وجود نرخ 20 درصدی تسهیلات، نشان دهنده حمایت دولت از بانک ها است و تا زمانی که نرخ تسهیلات بانکی در ایران بالا و نقل و انتقال پول با دیگر کشورها مسدود باشد، نباید رشد قابل توجه تولیدکنندگان صادراتی در کشور را انتظار داشت.
استاندار سمنان نیز توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور برشمرد و گفت: باید تلاش کنیم تا صادرات غیر نفتی جایگزین منابع نفتی شود.
محمدرضا خباز بیان داشت : توجه به صادرات غیر نفتی در درآمدزایی و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و فرآورده های آن مهم است.
وی تصریح کرد : توسعه صادرات غیرنفتی همچنین در ایجاد اشتغال در کشور و استان سمنان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خباز، بر ایجاد نمایشگاهی در کشورهای هدف برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های استان و توسعه صادرات غیر نفتی تاکید و اضافه کرد: شرکت در نمایشگاه های خارجی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های استان است و باید توجه داشت که حضور در این برنامه ها هدفمند باشد.
استاندار سمنان با بیان این که صادرات باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شود، افزود: موانع و مشکلات پیش روی صادرات کالاها در این استان باید برطرف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هم گفت: بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا از اول خرداد تا پایان اسفندماه ابلاغ شد.
بهروز اسودی افزود : این بسته چهار بخش منابع پیش بینی شده شامل منابع صندوق توسعه ملی، بانکی و بودجه ای، شیوه استفاده از مشوق ها، پرداخت جوایز صادراتی و کالا و خدمات و سایر حمایت ها را تشکیل می دهد و 23 ماده و 14 تبصره دارد.
وی گفت : بر پایه این بسته، منابعی مانند یک میلیارد تا سقف 2 میلیارد دلار سپرده ارزی 2ساله برای پرداخت تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی با نرخ ثابت حداکثر 3.5 درصد و 20 هزار میلیارد ریال سپرده گذاری یکساله برای ارائه تسهیلات با شرکت های صادراتی اختصاص یافته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد : نرخ سود تسهیلات موسسه های مالی و بانک ها تا 14 درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش بنیان و 16 درصد برای صادرات صنعتی کاهش می یابد.
مدیرکل گمرک استان سمنان نیز با اشاره به افزایش 18 درصدی ارزش دلاری کالاهای صادراتی از این گمرک به بازارهای صادراتی در 9 ماه سال 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: در این مدت 245 هزار و 384 تن کالا از گمرگ سمنان صادرات شده است که 106 میلیون و 899 هزار و 126 دلار برای کشور ارزآوری داشته است.
علی سعدالدین، متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی را 436 دلار اعلام و اضافه کرد : پودر لباسشویی، هیدروکربن سبک و سنگین ، شمش سرب، فروسیلیسم، کاشی ، مخزن های کروی فولادی، کولر آبی ، قاشق و چنگال یکبار مصرف، اسید سولفونیک، مایع ظرفشویی، سیمان، لوله، سنگ سلستین، عایق رطوبتی، کرک بز، رنگ شیلنگ، کابل مسی، مرغ منجمد، رنگ اتومبیل، نمک، آبگرم کن وآبسردکن، شیرآلات بهداشتی، از جمله کالاهای صادراتی استان سمنان در سال 95 بود.
وی اضافه کرد: این کالاها به 34 کشور جهان مانند عراق، افغانستان ، جمهوری کره، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده تانزانیا، امارات متحده عربی، ارمنستان، تایوان و چین صادر شد.
مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان این که در 9 ماه سال 95 به میزان 18 هزار و 301 تن کالا به ارزش 33 میلیون و 534 هزار و 45 دلار از این گمرک ترخیص شد، گفت : عمده کالاهای وارداتی به سمنان ماشین آلات خط تولید و اجزا و قطعات آن ها ، مواد اولیه کارخانجات شامل اجزا و قطعات انباره های برقی، پنبه شانه نزده حلاجی نشده، قطعات منفصله برای تولید اتوبوس و مینی بوس، فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو، الیاف سنتتیک، ماشین آلات و دستگاه ها برای قنادی،تنورهای شیرینی پزی، سیل ویال پنی سیلین، مفتول فولادی، نوار فلزی بوده است.
سعدالدین یادآور شد: کالاهای وارداتی از 24 کشور جهان از جمله کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، ترکیه، چین انگلستان، ، جمهوری کره ، ایتالیا، هلند، تایوان، سوئیس بوده است.
مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به اینکه ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی به سمنان در 9 ماه 95 هزار و 832 دلار بوده است، درآمد گمرک استان در این مدت را با احتساب ضمانت‌ نامه‌ها 80 میلیارد و 320 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: درآمد گمرک استان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی ادامه داد : در این مدت سه فقره پرونده قاچاق در این اداره کل کشف که ارزش آن یک میلیارد و 756 میلیون ریال بوده است.
سعدالدین به صادرات 147 بسته امانتی به وزن 588 کیلوگرم در 9 ماه 95 از گمرک سمنان خبر داد و گفت: این بسته ها 11 هزار و 203 دلار ارزش داشته است.
مدیرکل گمرک استان سمنان بیان داشت : در مدت 9 ماه 95 تعداد 462 بسته امانتی به وزن هزار و 49 کیلوگرم به این گمرک وارد شده که دارای ارزش 11 هزار و 406 دلاری بوده است.