محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در پاسخ به ابهامات مطرح شده، توضیحاتی درباره صنعت تلویزیون در ایران به زبان آورده است.
وی با اشاره به این نکته که ایران از سال 1343 درحال تولید تلویزیون است گفت: در حال حاضر میزان اشتغال در بخش تولید تلویزیون حدود 24 هزارنفر و میزبان سرمایهگذاری انجامشده در کارخانجات تولید تلویزیون حدود 8 هزار میلیارد تومان است و قدمت تولید تلویزیون بیش از پنجاه سال میرسد.
وی درباره تولیدکنندگان تلویزیون درایران گفت: برندهای سامسونگ، الجی، صنام، تیسیال، پاناسونیک، سونی، هایر، وستل، شهاب، پارس، ایکس ویژن و سایر برندها با بیش از 140 مدل از 22 اینچ تا 75 اینچ توسط شرکتهای ایرانی تولید میشود و کلیه کارگران، مهندسین و مدیریت آن ایرانی است و فقط در برخی خطوط کنترل کیفیت در برندهای خارجی از کارکنان شرکت اصلی حضور دارند و کیفیت تولیدات تلویزیون در داخل کشور کاملا مانند مشابه خارجی آن است و همچنین شبکه گسترده خدمات (حدود 2500 نمایندگی) پس از فروش در تهران و شهرستانها و حتی شهرستانهای کوچک نیز وجود دارد و مشتریمداری به صورت جدی مورد تاکید قرا رگرفته است و کمترین میزان شکایت مشتریان اعلام شده است.
به گفته وی حدود 2میلیون دستگاه تلویزیون نیاز سالانه کشور برآورد میشود که از این مقدار یک میلیون و 300 هزار دستگاه تولید داخل است.
او میگوید: قاچاق تلویزیون کاملاً بهصورت علنی وجود دارد و در اینترنت و شبکههای اجتماعی در حال فروش کالاهای قاچاق و تحویل درب منزل است که با توجه به اقدامات انجامشده در خصوص تخصیص شناسه کالا و حمایتهای وزارت صنعت، معدن و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق امیدواریم که میزان قاچاق به رقمهای کمتر از این برسد.
شهیدی ادامه داد: احترام به قوانین و رعایت کلیه قوانین گمرکی و قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک که ایران عضو آن است را وظیفه خود میدانیم که متأسفانه برداشت غلطی از تفسیر بند دو الف قواعد عمومی تفسیر هماهنگ شده جهانی شده است. طبق ماده 144 قانون امور گمرکی مصوب 7/6/90 مجلس شورای اسلامی در صورت وجود اختلاف بین صاحب کالا و گمرک موضوع به کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی متشکل از نمایندگان گمرک، وزارت صنعت و معدن، اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارجاع میشود و در صورت عدم حلوفصل موضوع مجدداً طبق ماده 146 قانون مذکور، در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی متشکل از نماینده قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارجاع میشود و بعد از آن نیز قابلطرح در دیوان عدالت اداری است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری خاطرنشان کرد:در خصوص مورد مطروحه فعلی، قبل از ارجاع به کمیسیون اختلافات گمرکی موضوع اعلام شد و این در حالی است که سالیانه دهها نامه از این موارد به واحدهای تولیدی زده میشود و پس از طرح در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر گمرکی به نفع یا علیه واردکننده قطعات، رای صادر می شود که تقاضای انجمن صنفی تولیدکنندگان تلویزیون این است که این موضوع نیز به دور از جنجال طبق قوانین و بدون تاثیر گرفتن از جو ساخته شده رسیدگی شود. در قاعده الف دو تاکید شده است که باید مشخصات اساسی شی کامل شده را داشته باشد در تولید تلویزیون قطعات ریز مانند خازن، مقاومت، ترانزیستور و میکروچیپها هیچکدام مشخصه شی تمام شده را ندارد و حدود 1200 قطعه ریز و درشت با انجام امورکاری پیچیده و سخت و مهندسی دقیق و ماشینآلات پیشرفته کنار هم قرار میگیرد و بعد نرمافزارهای مختلف بر روی آن نصب میشود تا بتواند تبدیل به تلویزیون گردد.
وی گفت: سطح تولید تلویزیون در ایران از کشورهای همسایه و آسیای میانه و اروپا پایینتر نبوده است. تفسیری که از این قاعده الف دو گمرکی دفتر بازبینی گمرک داشته حداقل در خصوص تلویزیون پاسخهای مستدل و منطقی و کارشناسی دارد و این تفسیر برای کلیه کشورها لازمالاجراست و بیش از 30 کشور که تولید تلویزیون در آنها انجام میشود(مانند هند، پاکستان، ترکیه، مصر، قزاقستان، روسیه، لهستان، برزیل و ...) هیچکدام تولیدکننده پنل نیستند و از صدها کارخانه تولید تلویزیون فقط 6 کارخانه در دنیا پنل تولید میکنند و بقیه کشورها واردکننده آن هستند و تاکنون در هیچ یک از کشورها این تفسیر در خصوص قاعده الف دو به این صورت حداقل در زمینه تلویزیون انجامشده است.
او با توضیح این نکته که تجربه مشابهی در صنعت موبایل ایران وجود داشته افزود: در حال حاضر صنعت تلویزیون سالیانه بیش از هشتصد میلیارد تومان تحت عناوین مختلف حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، بیمه و ... به دولت پرداخت میکند که در صورت اینگونه تفسیر قواعد جهانی گمرک و تعیین مبلغ جریمهای که چندین برابر سرمایه و دارایی شرکتها است و قابل وصول نیز نخواهد بود، موجب تعطیلی کارخانجات تولید تلویزیون و بیکاری هزاران کارگر و جایگزینی مستقیم قاچاق را به دنبال خواهد داشت که قطعا مورد نظر مسئولین عالی نظام نیست. این همان اتفاقی است که برای تولید موبایل در گذشته افتاد و فقط قاچاق آن رواج پیدا کرد و راه حل گم کردن قاچاق را با پا کردن صورت مسئله و پایین آوردن حقوق گمرکی و تعطیلی و ورشکستگی سه کارخانه تولیدی انجام شد.