در نشست کمیسیون صنایع و کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که بصورت مشترک عصر 26 دی ماه برگزار شد، مشکلات تولیدکنندگان پیرامون مالیات و پرداخت‌های تامین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست حبیب الله انصاری دبیرکل ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی، تولید، صادرات و واردات را دلیل اصلی عدم حصول موفقیت در بخش‌های اقتصادی خاطرنشان کرد و گفت: «عدم نگاه جامع به مصالح کشور، عدم عمل مسنجم دستگاه‌ها و سازمان‌ها در یک جهت کلی و حاکمیت رویکرد جزیره‌ای اقتصادی، عوامل اصلی نرسیدن به هدف در اقتصاد کشور است.»
وی سابقه صنعت لوازم خانگی کشور را از سال 1316 خاطرنشان کرد و دهه‌های 40 و 50 را زمینه های اصلی رشد این صنعت دانست و گفت: «دلیل اصلی عقب ماندگی نسبی تکنولوژیکی امروز ایران، ورود ماشین آلات دست دوم به کشور که عمدتا به دلیل کمبود نقدینگی و عدم آشنایی با تحولات سریع این صنعت است.»
انصاری دلایل کندی رشد صنعت لوازم خانگی در دهه اول بعد از انقلاب را اختلال در مناسبات بین‌المللی، جنگ و تحرم خاطر نشان کرد و افزود: «رکود سال‌های اخیر که به علت تحریم‌های جهانی بود، هزینه‌های تولید را افزایش و به دنبال آن افزایش قیمت نهایی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری را همراه داشت.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بالا بودن نرخ تورم نسبت به نرخ رشد در دهه‌های اخیر و تاثیر متنوع تورم بر قدرت خرید مردم با توجه به تفاوت وزن کالا در سبدهای خانوار را دلیل اصلی کاهش لوازم خانگی با دوام از سبد خانوار عنوان کرد و افزود: «مردم ترجیح می‌دهند که کالای خارجی مصرف کنند و عدم وجود استراتژی تبلیغاتی برای نهادینه‌سازی مصرف کالای داخلی، عدم شناخت مصرف‌کنندگان از توانیی‌های واقعی صنعت لوازم خانگی کشور را به دنبال داشته است.»
وی ارزش جهانی کل صادرات یخچال و فریزر جهان در سال 2015 را 39.7 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: «سهم ایران از این رقم 13 میلیون دلار در سال 1394 بوده و حجم کلی صادرات کلیه انواع لوازم خانگی 177 میلیون دلار بوده است.»
انصاری سهم بازار لوازم خانگی در ایران را 20 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: «از این رقم 15 هزار میلیارد تومان در اختیار برند های خارجی است و سهم این صنعت از کل ارزش افزوده صنعت 1.1 درصد و از اشتغال تنها 1.67 درصد است.»
انصاری دلایل بالا بودن قیمت تمام شده لوازم خانگی تولید داخل را مسائلی نظیر مالیات، قانون کار، تامین اجتماعی به نفع کارگر، بهره بانکی، فقدان یا ضعف بهره‌وری، ساختار فرسوده کارخانجات و ماشین‌آلات، اخلال در روابط تجاری ناشی از مسائل تحریم، بالا بودن نرخ مواد اولیه و افزایش مدام هزینه‌های نیروی کار دانست.
وی خواستار برخورد جدی با قاچاق کالا و بستن مسیرهای ورودی آنها با کشور شد و گفت: «مناطق آزاد مهمترین مسیرهای قاچاق کالا به کشور هستند و 80 درصد از سهم قاچاق کشور از ماکو، انزلی، سیرجان، کیش، قشم و چابهار وارد می‌شود.»
انصاری راهکارهای کاهش نرخ بهره بانکی را متناسب‌سازی نرخ بهره با تورم، استقلال مدیریت بانک‌ها جهت رقابتی شدن، اجازه فعالیت بانک‌های خارجی در ایران و آزادسازی فعالیت‌های بانکی، خاطرنشان کرد و گفت: «اصلاح تعرفه‌های گمرکی، کاهش فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان، جلوگیری از قاچاق کالا و برقراری مجدد جوایز صادراتی و فعال‌سازی بورس ارز از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار کشور است.»
مالیات با باج و خراج تفاوت دارد
رجالی عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی ایران در این نشست گفت: «منابع حاصل از مالیات در صورتی که در راستای توسعه عدالت اجتماعی و یا توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد با مفهوم جاری و جهانی فعلی خود مطابقت دارد، در غیر این صورت با باج و خراج که هزاران سال پیش از مردم به زور اخذ می‌شد، تفاوتی نخواهد داشت.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نیروی کار، مواد اولیه و انرژی ارزان قیمت چرا همچنان تولید در ایران رونق نمی‌گیرد گفت: «رایج‌ترین سیاست مالیاتی در 5 سال اخیر در اغلب کشورهای دنیا کاهش نرخ مالیات بر درآمد و سود بوده است. پرداخت‌های تامین اجتماعی در بیشتر کشورها جزو مالیات بر دستمزد است که عدم شمول آن در کشور ما باعث شد ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات بر دستمزد جهان را داشته باشد.»
این عضو کمیسیون مالیات اتاق ایران خاطرنشان کرد: «در اغلب کشورهای نفتی از کسب و کارهای مرتبط با صنعت نفت، مالیاتهای سنگین اخذ می‌شود اما از سایر کسب و کارها مالیاتهای بسیار کمتری اخذ می‌شود، این درحالی است که در ایران چنین تفاوتی وجود ندارد.»
وی افزود: «ایران بعد از کویت کمترین میزان سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای نفتی دارد.»
رجالی، پیشنهاد اصلاح سیاست‌های مالیاتی در جهت شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را اینگونه عنوان کرد: «باید بر اساس میزان درآمد هر فرد به میزان صفر تا 25 درصد صاحبان مشاغل و اصناف یا شرکت‌ها مشمول مالیات عملکرد شوند. بهترین راهکار افزایش درآمد مالیاتی برای دولت، چشم‌پوشی از افزایش مالیات بر درآمد واحدهای صنفی فعال در شبکه توزیع است.»