نشست تخصصی کمیسیون با ذکر خاطراتی از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی شروع می‌شود؛ علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی در دولت اول آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس‌ازآنکه به وزارت معادن و فلزات می‌رود به یکی از مشاوران اصلی حسین محلوجی، وزیر وقت معادن و فلزات تبدیل می‌شود. شمس‌اردکانی بعد از مذاکرات قطعنامه 598 به این نتیجه می‌رسد که کار دیپلماسی را به سمت دیپلماسی اقتصادی ببرد و بعد از معاونت بین‌الملل وزارت معادن و فلزات را قبول می‌کند و تا پایان دولت ششم با آن‌ها همکاری می‌کند. حالا از خاطرات آن روز خود می‌گوید؛ روزهایی که به دولت پیشنهاد می‌دهد فلزاتی مثل آلومینیوم، فولاد و مس را گران کنند تا ارزان شود و آن طرح را به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توضیح می‌دهد و از طرح «بورس فلزات» دفاع می‌کند؛ طرحی که در شورای اقتصاد آن زمان به دلیل اینکه این طرح رقیب بورس شود، رد شده بود و درنهایت رئیس‌جمهوری وقت آن را تأیید کرده و درنهایت بورس کالا و سامانه بورس کالا تشکیل می‌شود. او خاطراتی از کارخانه ذوب‌آهن اصفهان را به یاد می‌آورد که لوله ترکیده بود و چند نفر در آنجا فوت کرده بود.
الزام به‌کارگیری پیمانکاران بومی در استان‌ها در برنامه ششم توسعه
جلسه با تبادل خبرهای حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی توسط اعضای کمیسیون ادامه می‌یابد. سپس امیرمحمد اسلامی، از برخی مواد تصویب‌شده در برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی انتقاد می‌کند. رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران درباره «الزام به‌کارگیری پیمانکاران بومی در استان‌ها در برنامه ششم توسعه» می‌گوید. بر اساس ماده 58 تمامی دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند در طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر ازنظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.» قرار شد که اتاق در این زمینه نامه یا اقدامی توضیحی-تفسیری انجام دهد.
صادرات برق اولویت دولت نیست
«آنچه به‌جایی نرسد فریاد است»؛ شمس اردکانی، از اولویت صادرات انرژی برق در بخش خصوصی می‌گوید. برخی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس دهم، از طرح هدف‌گذاری برای صادرات برق توسط بخش خصوصی حمایت می‌کند ولی درنهایت دولت آن را قبول نمی‌کند و این پیشنهاد رد می‌شود.
بخش خصوصی نیازمند استراتژی است
در بخش دوم جلسه، امیرمحمد اسلامی، عضو انجمن شرکت‌های مهندسی نفت و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی گزارشی را با عنوان «الزامات برنامه‌ریزی استراتژیک در مجموعه بخش خصوصی انرژی» ارائه داد. او در این طرح به راهبرد واحد در حوزه انرژی اشاره و الزام آن را تأکید می‌کند. در حوزه‌های مختلف، احساس می‌شود عدم وحدت رویه به چشم می‌خورد و تشکل‌های مختلف، نگاه، نیاز و درخواست‌های مختلفی دارند که درنهایت با تشکیل فدراسیون انرژی شاید این تشتت آرا حل شود. البته موضع رسمی بخش خصوصی را کمیسیون انرژی اتاق ایران اعلام می‌کند.
به گفته اسلامی، بر اساس قانون اساسی که در سال 1358 تصویب شد و در اصلاحات انجام‌شده آن، در اصل 44 قانون اساسی، حضور بخش خصوصی را در بخش تجاری، صنعتی و خدمات به رسمیت شناخته‌اند. بخش خصوصی در کنار بخش تعاونی و دولتی در نص قانون اساسی ذکرشده است؛ چیزی که به آن اشاره نشده نهادهای عمومی غیردولتی است که به سبک دولتی اداره می‌شوند ولی ظاهر خصوصی دارند. بخش خصوصی به‌ویژه در نص قانون آمده است که شاملان قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت و تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت اقتصادی دولتی و تعاونی است. درنتیجه بحث‌هایی مثل مشاوره، پیمانکاری و تجارت طبق اصل 44 قانون اساسی مجاز است. او از الزام دیگری برای تدوین استراتژی می‌گوید.
تغییر پارادایم اقتصادی و برنامه گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی
اسلامی می‌گوید: «با تفسیری که در ابتدای دهه گذشته از این اصل قانون اساسی به عمل آمد و متعاقب آن تصویب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم، علاوه بر آزادی‌های مصرحی که به‌منظور فعالیت بخش خصوصی برای اقتصاد در متن قانون اساسی پیش‌بینی‌شده بود، فضای فعالیت بخش خصوصی، با حفظ برخی محدودیت‌ها، به‌مراتب بیشتر از گذشته به رسمیت شناخته‌شده و روبه توسعه رفت.»
او تأکید می‌کند: «با تغییر پارادایم اقتصاد کشور و بر اساس برنامه‌های کلان کشور، حضور بخش خصوصی در صنعت انرژی افزایش می‌یابد که با توجه به برداشته شدن حمایت‌های دولتی و پدید آمدن شرایط جدید در مواجهه با چالش‌های درونی و نیز رقابت‌های بیرونی و فضای بین‌المللی، این بخش با تهدیدات و فرصت‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است.
در راستای تغییر پارادایم اقتصاد و گسترده شدن زمینه فعالیت‌های بخش خصوصی، حداقل ازلحاظ قانونی و عطف به قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهار قانون اساسی، این ظرفیت به وجود آمده است که بخش خصوصی علاوه بر ارائه خدمات مهندسی و پیمانکاری موردنیاز بخش نیرو، نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش و تجارت و تولید تجهیزات صنعتی موردنیاز این صنایع، خود به‌عنوان مالکیت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به رسمیت شناخته شود و به‌عنوان تأمین‌کننده نیرو و فرآورده فعالیت کند. علاوه بر این زمینه‌های بهتری برای ورود بیشتر بخش خصوصی به ارائه خدمات بالادستی و نیز تجارت و صادرات فرآورده در نظر گرفته‌شده است.
موانع کدام است؟
اسلامی موانع موجود را چنین توصیف می‌کند: «روند در عمل اجراشده در سال‌های اخیر حاکی از آن است که نه‌تنها امکان حضور حداکثری موفق بخش خصوصی واقعی در سطوح عالی‌تر بازار انرژی و صنایع انرژی فراهم نشده است، بلکه دایره مشارکت و توفیق بخش خصوصی در همان حوزه‌های به رسمیت شناخته‌شده قدیمی نیز، محدودتر و دشوارتر شده است که عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی آن ضرورت دارد.»
در بخشی از مطالعه اسلامی آمده است: «حضور بالنده بخش خصوصی واقعی ایران در زنجیره ارزش انرژی و سطوح مختلف بازارها و صنایع انرژی ایران و عرصه بین‌المللی، هدفی بسیار بزرگ است که بدون شناخت دقیق بازارها و صنایع و نیز محیط درونی و بیرونی این عرصه‌ها و نیز تعریف دقیق اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌ها ناممکن است. باید توان و بنیان واقعی بخش خصوصی، مزیت‌ها و پتانسیل‌ها این بخش شناسایی شود؛ سپس بر اساس استراتژی لازم طراحی شود که زمینه رسیدن به هدف را مهیا کند.
او سپس به تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی و در رشته‌های متعدد اشاره می‌کند و تأکید می‌کند باید به چند الزام در جهت هم‌صدایی، تأثیرگذاری و همگرایی، لزوم هماهنگی، برنامه‌ریزی، افزایش ظرفیت‌ها و کنار نهادن تضاد و واگرایی توجه شود.
سپس چند پرسش و فرضیه اساسی را طرح می‌کند که باید در این طرح به آن پاسخ داده شود:
- توان‌بخش خصوصی واقعی ایران در عرصه بازارهای بین‌المللی در حوزه انرژی چیست؟
- ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی ایران در عرصه بازارهای انرژی و خدمات و صنعت انرژی چیست؟
- میزان حضور بخش خصوصی در سطوح مختلف بازار انرژی و صنعت چقدر است؟
- وضعیت اجرای قوانین مرتبط با فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی چگونه است؟
- وضعیت حضور بخش خصوصی در بازارهای حوزه انرژی چگونه است؟ و ....
قرار است در این طرح ارزیابی دقیقی از نسبت توانایی بخش خصوصی در حوزه انرژی به عمل آید و فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه شناسایی شود؛ تا اینکه درنهایت استراتژی کارآمدی جهت افزایش کارایی مجموعه و شرکت‌های حوزه انرژی تدوین شود.
یارانه نقدی در ترازوی نقد بخش خصوصی
«شیرین‌تر از عسل چیست؟ سرکه مفت!» این پاسخ شمس اردکانی است به تمایل مردم برای گرفتن یارانه‌های 45 هزارتومانی در هرماه. بعد از پایان سخنرانی اسلامی، اعضای کمیسیون انرژی درباره این طرح نظرات و نقد خود را ارائه کردند. محمد پارسا عضو هیات مدیره سندیکاری برق ایران آزادسازی قیمت‌ها را مقدم بر خصوصی‌سازی عنوان می‌کند و می‌گوید باید کاری کرد که یارانه خواستن مردم از ذهن آن‌ها بیرون برود. اما شمس اردکانی با آوردن نقل‌قولی از عبید زاکانی می‌گوید: «من زمان تصویب این قانون در شورای نگهبان عنوان کردم که دولت بدهکار نمی‌تواند این به مردم پول نقدی بدهد. سپس سرعت گردش پول را برافزایش تورم را بر اساس فرمول فیشر توضیح دادم. اما این قانون درنهایت تصویب شد.»
نقش تشکل‌ها در صدای واحد بخش خصوصی
بعدازآن آرش نجفی درباره حد نفوذ تشکل‌ها می‌گوید: «ما چون استراتژی کلان در حوزه تشکل‌ها نداریم و برای همین نمی‌توانیم اثرگذاری تشکل‌ها را بهبود دهیم یا اثر سنجی کنیم. برای همین باید خلأ تشکلی را بشناسیم و در این زمینه اقدام کنیم.» او درباره یارانه نقدی هم می‌گوید: «در هیچ جای دنیا پول درشت را خرد و بی‌ارزش نمی‌کنند. مجموع پول نقدی که به‌عنوان یارانه پرداخت‌شده است می‌توانست میزان بهینه‌سازی مصرف انرژی را در تمام ساختمان‌های اداری، مسکونی و خدماتی کشور به میزان 35 درصد برساند ولی الآن این حدود یک درصد انجام‌شده است. ما باید از دولت بخواهیم که میزان اثرگذاری این طرح را طبق قانون در بهینه‌سازی انرژی مشخص کند.»
شرکت‌های E&P کدم‌اند؟
در بخش بعدی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه E&P پروژه و نحوه فعالیت خود را معرفی کرد. بعدازآن رسول لاهیجانیان، مشاور وزیر نفت درباره E&P و نحوه انتخاب این شرکت‌ها توضیح داد. سرمایه‌گذاری، توانایی فنی و مدیریت فنی ملاک انتخاب این شرکت‌هاست. او گفت: «در ارزیابی برای انتخاب شرکت‌های ایرانی به‌عنوان شرکت E&P، 49 شرکت ثبت‌نام کرده بودند ولی درنهایت 39 شرکت اسناد ارزیابی خود را داده و که در پایان کار، 11 شرکت امتیاز E&P را به دست آوردند. تعداد شرکت‌های خصوصی واقعی یک عدد، چند تا شرکت دولتی و چند تا شرکت وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها انتخاب شدند.» به گفته لاهیجانیان، نتیجه این کار باعث امیدواری در اجرای قراردادهای IPC شد که بعدازاین شرکت‌های ایرانی در حوزه سرمایه‌گذاری، مدیریت، تهیه طرح‌های تولید و بهره‌وری در حوزه اکتشاف در حوزه انرژی می‌تواند فعالیت کنند
