نگاهی به دستاوردهای تجارت دریایی ایران پس از برجام و مقایسه آن با روزها و سالهای جنگ نشان میدهد که اگر تحریمها ادامه مییافت براساس قانون تحریمها مبتنی بر کاهش ٢٠درصد صادرات نفت پس از هر شش ماه، امروز میزان صادرات نفت و پول حاصل از آن جوابگوی هزینههای جاری کشور هم نبود چه برسد به اینکه بخواهیم ارزی برای واردات کالا و خدمات داشته باشیم. اگر تحریمها برداشته نمیشد امروز باید تماشاگر توقف شناورهای ایرانی در لنگرگاهها و دریاهای ایران بودیم. در هنگام تحریم چند اتفاق مهم در بخش تجاری کشور افتاد که در هشت سال جنگ چنین اتفاقی نیفتاده بود.
اولا: در هنگام جنگ کشتیهای ایرانی مجاز به تردد با پرچم ملی در کل آبهای آزاد جهان بودند اما در هنگام تحریم ظالمانه کشتیهای ایرانی با پرچم ملی حق تردد در آبهای آزاد را نداشتهاند.ثانیا: هنگام جنگ کشتیهای خارجی به عنوان لاینر میتوانستند به بنادر ایران تردد کنند ولی هنگام تحریمهای ظالمانه خطوط لاینر مهم جهان تردد خود به بنادر ایران را قطع کردند. ثالثا: به دلیل اینکه موسسات ردهبندی بینالمللی برای کشتیهای ایران گواهینامههای بینالمللی صادر نمیکردند و به تبع آن بیمههای بینالمللی نیز کشتیهای ایران را تحت پوشش بیمههای دریایی قرار نمیدادند. تردد به بنادر دنیا را نداشتند از جمعبندی موارد فوق میتوان نتایج ذیل را استنتاج کرد:«نه کشتیهای ایرانی میتوانستند با پرچم ملی به آبهای آزاد تردد کنند و نه کشتیهای خارجی مستقیما به بنادر ایران تردد میکردند.»اما امروز که یک سال از اجرای برجام میگذرد حداقل در بخش دریا دستاوردهای ذیل حاصل شده است:
مجددا پس از یک وقفه چند ساله کشتیهای ایران با پرچم ملی در همه آبهای آزاد جهان تردد میکنند.
* بیش از ١٨ خط لاینر کشتیهای خارجی به بنادر کشور تردد میکنند.
* موسسات ردهبندی خارجی و بیمههای بینالمللی مجددا کالا و کشتیهای ایران را تحت کلاس و بیمه بینالمللی قرار میدهند.
* کشتیرانیهای ملی اقدام به احیای قراردادهای قبلی خرید کشتی خود کردند تا بتوانند به عنوان یک شرکت بازرگانی مجددا رتبههای مطلوب خود را در جهان کسب کنند.
* سازمان بنادر با عقد قرارداد با شرکتهای خارجی توانسته است هم خط اعتباری مناسب برای تجهیز بنادر خود فراهم کند و هم از محل منابع ارزی خود اقدام به خرید تجهیزات استراتژیک را که امکان تولید آن در داخل نیست نیز از معتبرترین شرکتهای خارجی فراهم کند.
* سازمان بنادر توانسته است یک شریک تجاری برای بندر چابهار از کشور هند فراهم کند و مجموعا بیش از ٢٣٥ میلیون دلار خط اعتباری برای تجهیز بندر چابهار که نقطه استراتژیک برای ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه است، فراهم کند.علاوه براین تحریمها باعث شد که هم حمل بار به ایران و هم اداره شرکتهای کشتیرانی بسیار پرهزینه و گران شود و از طرفی دیگر بار دیگر ایران به دلیل تحریم عامل سرمایهگذاری و توسعهبخشی از بنادر کشورهای کوچک جنوبی خلیج فارس شود. بیدلیل نیست که یکی از مخالفین سرسخت برجام و رفع موانع فعالیت استفاده ایران همان کشورهای کوچک منطقه هستند. به امید روزی که بتوانیم با آبادانی سواحل و جزایر جنوب ایران از جمله سواحل مکران هم امکان زندگی و شغل برای مردم ایران فراهم کنیم و هم بتوانیم از موقعیت ظرفیت بالقوه استراتژیک سواحل ایران برای توسعه همهجانبه کشور بهره بگیریم، گلوگاه خلیج فارس و دسترسی به دریای عمان و اقیانوس هند مزیتی است که بسیاری از کشورهای منطقه آرزوی در اختیار داشتن آن را دارند.