بولتن دی‌ماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران که شامل گزارش‌های ذیل است توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد :
گزارش 1- ارزیابی لایحه بودجه سال 1396 و پیشنهاد‌ها مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اقتصاد ایران
گزارش 2-دستورالعمل اتاق بازرگانی بینالمللی در خصوص ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث(برای بنگاههای کوچک و متوسط)
گزارش 1- ارزیابی لایحه بودجه سال 1396 و پیشنهادات مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران
بودجه یک برنامهریزی کوتاه‌مدت در مورد تجهیز و تخصیص منابعی است که دولت به منظور اجرای وظایفش به آن نیاز دارد. بررسی شاخصهای کلان لایحه بودجه در بخشهای مختلف درآمدی و هزینهای میتواند ضمن ارائه تصویری از ارقام در نظر گرفته‌شده و چشم‌انداز تحقق آن، راهکاری برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حذف هزینههای غیرضروری ارائه نماید. منابع عمومی مهم‌ترین بخش بودجه عمومی است که شامل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی میشود. این منابع در لایحه بودجه سال 1396 رقمی معادل 320 هزار میلیارد تومان دارد که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1395، معادل 8.7 درصد افزایش‌یافته است. طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس، عملکرد منابع عمومی در سال جاری، حدود 77 درصد خواهد بود. بنابراین منابع عمومی بودجه سال آینده نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری رشدی بالغ‌بر 40 درصد دارد که رقم چشمگیری است و نشان از غیرواقعی بودن برآوردهای منابع عمومی دارد. از طرفی این موضوع نشان‌دهنده کسری بودجه پنهان در لایحه بودجه سال 1396 و در نتیجه پوشش هزینههای جاری از محل عدم تخصیص کامل اعتبارات عمرانی خواهد بود. تحقق 69 درصدی بودجه عمرانی در مقایسه با تحقق 97 درصدی بودجه جاری در دوره 94- 1376 و نیز تحقق تنها 26 درصد از بودجه عمرانی در هشت ماه نخست سال 1395، گواه این موضوع است.
از طرفی دولت قصد دارد در سال آتی 42.5 هزار میلیارد تومان منابع را از طریق انتشار اوراق تعهدزای قابل‌عرضه در بازار سرمایه تامین کند. فعالیت دولت با این حجم در بازار بدهی، به معنای جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی از طریق اوراق بدهی است که این مسأله در کنار افزایش نرخ سود در بخش بانکی و بازار بدهی در پی هدایت نقدینگی به سمت بازار بدهی توسط دولت، منجر به تشدید معضل کمبود منابع مالی در بنگاههای اقتصادی خصوصی خواهد شد. در مجموع با توجه به افزایش 59 درصدی رقم واگذاریهای مالی نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری و نیز عملکرد 34 درصدی واگذاریهای مالی در نه ماه نخست سال جاری، تحقق این بخش از منابع عمومی در سال آینده در هالهای از ابهام قرار دارد.
در مورد درآمدهای مالیاتی نیز با توجه به شرایط رکود اقتصادی، مشکلات پیشروی بنگاههای اقتصادی و عدم افزایش مشهود در پایههای مالیاتی، به نظر میرسد که بیشبرآورد صورت گرفته است. این موضوع به‌ویژه در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی مشهودتر است، چراکه نرخ رشد این بخش در مقایسه با پیشبینی عملکرد سال جاری (22 درصد)، فراتر از مجموع پیشبینی آهنگ رشد اقتصادی و نرخ تورم سال جاری است که با توجه به شرایط نامساعد بنگاههای تولیدی توجیهی ندارد و نیازمند بازنگری است.
گزارش شماره 2- دستورالعمل اتاق بازرگانی بینالمللی در خصوص ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث( برای بنگاههای کوچک و متوسط )
گسترش ارتباطات تجاری خارجی، پیچیدگیهای قانونی تجارت و احتمال آسیبهای جدی مالی و اعتباری در اثر رشاء و فساد، میتوانند دلایل کافی برای قرار گرفتن برنامه مبارزه با فساد در میان رئوس سیاستهای بنگاه باشد. با توجه به‌ضرورت این امر و در راستای صیانت از منافع تجاری بنگاهها، اتاق بازرگانی بینالمللی که وظیفه استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات بینالمللی را بر عهده دارد، دستورالعملهای متنوعی را تدوین نموده است که هدف غایی تمام آن‌ها تسهیل تجارت، افزایش شفافیت و کاهش هزینههای مالی و اعتباری کسبوکارها است.
دستورالعمل حاضر که به ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث میپردازد، حاوی نکات قابل‌توجهی برای بنگاههای کوچک و متوسط در زمینه مبارزه با فساد است. عناصر اصلی این رهنمود شامل تعریف ارزیابی ریزکاوانه، ضرورت این ارزیابی برای بنگاههای کوچک و متوسط و اهمیت قانونی آن است. مفاد این دستورالعمل، تنها به سطح ارائه تعریف و شرح نظری محدود نمیگردد. بلکه کاربرد مفاهیم تشریحشده، ذیل محورهایی مانند نحوه انجام ارزیابی ریزکاوانه، نحوه استفاده از نتایج ارزیابی و نمونههای عملیاتی برای ارزیابی ریسک بنگاه بسیار قابل توجه است. شش رکن ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث که در این دستورالعمل به آن‌ها پرداخته شده است عبارتند از: 1. مالکیت منافع (مالکیت ذینفعانه)، 2. سابقه مالی و پرداختهای قرارداد، 3. اهلیت شخص ثالث، 4. سوابق و پیشینه: وجود فساد یا موارد ناخوشایند، 5. اشتهار: اخذ مشاوره از مراجع بازرگانی و تجاری، 6. رویکرد شخص ثالث به اخلاق کسبوکار و پیروی از آن.
متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی دی ماه در این لینک قابل مشاهده است.