مزیت مطلق اقتصاد ایران برخورداری از منابع زیرزمینیِ نفت، گاز و معادن است؛ تسری دادن این مزیت‌ها به زنجیره صنایع مکمل و پایین‌دستی، رقابت‌پذیر کردن صنایع کوچک و متوسط از مباحثی است که در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اتاق ایران به آن توجه می‌شود.
روز دوشنبه، نشستی در این رابطه در اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار دولت، با حضور اعضای دو کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی برگزار شد. در این نشست تخصصی، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران حضور داشتند.
پدرام سلطانی، جلسه را با یادآوری نشست کارگروه تنظیم بازار که در دفتر محمد شریعتمدار، معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری درباره فلزات پایه، زنجیره صنایع مکمل و پایین‌دستی حوزه نفت، گاز و معادن برگزارشده بود، شروع نمود. در آن جلسه، جعفر سرقینی، به نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشت؛ در آنجا مصوب شد که این مباحث در اتاق ایران با تشکیل جلسه ادامه یابد.
سلطانی می‌گوید: «اتاق ایران و تشکل‌های مرتبط با این صنایع، نشست مشترک این کارگروه را تا رسیدن به بسته نهایی ادامه می‌دهند تا بر اساس آن، سازوکار پایدار و قابل اتکایی برای حل این مشکل مزمن و چالش آفرین معین شود.» به گفته سلطانی، در این بسته پیشنهادی اگر نیاز به تصویب قانون یا مقررات جدید باشد، عنوان خواهد شد تا درنهایت به مجلس شورای اسلامی و هیات دولت برای تصویب قانون و مقررات جدید و مورد نیاز ارجاع شود.
در جلسات گذشته چه گذشت؟
نایب‌رئیس اتاق ایران به بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اشاره می‌کند که ماحصل جلسات قبلی این موضوع بوده است.
در این بسته پیشنهادی برای تکمیل و رقابت‌پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع کشور، 7 پیشنهاد اصلی در مسیر بهینه کردن منافع ملی ارائه‌شده است:
- معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.
- مالیات ارزش‌افزوده در صادرات محصولات فوق به‌صورت پلکانی برقرار شود.
- نرخ خوراک (اعم از گاز، مایع، لوبکات و در خصوص فلزات پایه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به صورتی تعیین شود که جذاب‌ترین نرخ در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد.
- برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی یا توسعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی به میزان 20 درصد برای مدت 5 سال در نظر گرفته شود.
- نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.
- سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند با استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید توافق شود.
- نظارت‌های تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود.
دربسته پیشنهادی اتاق ایران عنوان‌شده است که این موضوع سه ذینفع اصلی دارد:
- بنگاه‌های بزرگ تولیدی (صنایع بزرگ): این صنایع نیاز دارند که خوراک (مواد اولیه) خود را به نرخ جذاب نسبت به رقبای خود در خارج از کشور دریافت نمایند، ضمن اینکه در خصوص سیاست‌های بازار و فروش خود درگیر مسائل تعزیرات و قیمت‌گذاری نباشد.
- صنایع تکمیلی و پایین‌دستی (صنایع کوچک و متوسط): این صنایع انتظار دارند که از مزیت‌های کشور در منابع و ذخایر که به‌صورت خوراک به صنایع بزرگ تحویل می‌شود، بهره مناسب ببرند و قیمت مواد اولیه تولید این صنایع برای مصرف داخلی گران‌تر از قیمت صادراتی مواد اولیه نباشد و آن‌ها مرتب در چالش با صنایع بزرگ نباشد و بتوانند تولید رقابت‌پذیر با همتایان خارجی خود داشته باشند.
- دولت: دولت مأموریت دارد که مشکلات محیط کسب‌وکار صنایع فوق را رفع نمایند و به نحوی تصمیم بگیرد که منافع ملی را بیشینه نماید ضمن اینکه منابع خود را مرتباً از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی تبدیل نماید.
به‌گفته سلطانی در سه بخش فولاد و مس ذخایر معدنی غنی در کشور وجود دارد و صنایع بزرگ تبدیلی آن‌ها شکل‌گرفته است، از مزیت رقابتی برخوردار هستیم. در صنعت فولاد چالش‌هایی وجود دارد که به ساختار هزینه آن برمی‌گردد. اما بطور کلی تا کنون این مزیت‌ها به صنایع پایین‌دستی و مکمل منتقل نشده است.
سلطانی صورت‌مسئله را این‌گونه بیان می‌کند: «بر اساس شواهد موجود در بورس کالای ایران، قیمت فلزات پایه در بورس، در مقایسه باقیمت جهانی فلزات پایه، قیمت بالاتری است؛ گاه این تفاوت قیمت به بالای 30 درصد هم رسیده است. در صادرات فلزات پایه این فاصله قیمت آشکارترهم می‌شود. معنای این موضوع این است که رقبای صنایع مکمل ما در این حوزه، از مزیت نسبی قیمتی بهتری در خرید مواد اولیه برخوردار هستند تا یک تولید کننده ایرانی. این نقیصه به این معنی است که مزیت کشور در دارا بودن منابع نفتی، گازی و معدنی درصنایع بزرگ مادر حبس شده است و به صنایع مکمل داخلی تسری پیدا نکرده است.»
بیکاری چالش مهم آینده کشور است؛ این را سلطانی می‌گوید: «در توسعه اقتصاد، ساختار سرمایه‌گذاری و ساختار تولید باید به این چالش توجه کنیم، باید به حوزه‌هایی توجه شود که کاربری و اشتغال‌آفرینی بالایی دارد. اما ساختار سرمایه گذاری کشور این چالش را نشانه نگرفته است و دولت نیز تاکنون در اصلاح ساختار سرمایه گذاری راهبردی نداشته است. صنایع کوچک و متوسط که موتور اشتغال کشور هستند، به دلیل مشکل مواد اولیه که همین کشور تولید می‌شود از رونق و توسعه بازمانده‌اند. این صنایع در حال حاضر زیر ظرفیت کار می‌کنند یا در آستانه تعطیلی هستند. باید برای رفع موانع کار، تولید و ارزش‌آفرینی این حوزه و درنهایت صادرات آن‌ها چاره‌جویی شود.
قیمت مس بالای LME است
علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس هیات مدیره سندیکای برق: بازار مس اگرچه در دوره دولت دهم، روزهای پرتلاطمی را گذرانده است، در این دوره به آرامش نسبی رسید. اما نباید سرنوشت یک کالای اساسی منوط به حضور یک مدیر و تدابیر آن باشد؛ باید رویه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اصلاح شود تا شرایط با آمدن و رفتن مدیری تغییر نکند. بیش 10 سال است که سیاست‌های صنعتی ایران متعادل نیست. امتیازات بالاتری چون انرژی ارزان، خوراک، برق، آب، ارز دولتی برای کالای وارداتی، مواد اولیه و واسطه‌ای در اختیار صنایع بزرگ قرار می‌گیرد ولی قیمت‌های عرضه‌شده در ایران بالای قیمت بین‌المللی است. عدم تعادل در عرضه، مشکل دیگری است که باید به آن توجه شود. در حوزه مس، علی‌رغم توافق بر اینکه شرکت ملی مس، ذخیره 20 هزار تن داشته باشد، البته این عدد بالایی نیست؛ متأسفانه شاهد هستیم در دوماه‌ونیم گذشته هیچ عرضه‌ای در بورس نداشته است. قرار بود تخفیف 3 درصدی در این حوزه ادامه یابد؛ ولی با عدم حضور نماینده مصرف‌کننده این میزان به یک‌درصد کاهش یافت و قیمت مس در داخل ایران الان 1.5 تا 2 درصد بالای LME است.
درباره آلومینیوم باید به این نکته توجه داشت که هر کیلو آلومینیوم حدود 15-20 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، که ارز مبادله‌ای هم دریافت می‌کند، مابه‌تفاوت نرخ برق قابل‌توجه است. حتی اگر ارزان‌ترین قیمت برق را در نظر بگیریم حدود 25 سنت به صنایع آلومینیوم امتیاز داده می‌شود. این اختلاف قیمت و امتیاز سبب شد که حتی شرکت تفأل فرانسه خط تولید ظروف خود را در ایران تعطیل کند و واردات داشته باشد. واقعیت این است که عرضه ما رقابت‌پذیر نیست. کالای ترکیه‌ای با مواد اولیه ارزان وارداتی از کشور ما، بازارهای عراق و منطقه را در اختیار گرفته‌اند؛ باید این امتیازها به شیوه عادلانه در کل زنجیره ارزش صنایع توزیع شود.
فقدان تدابیر برای حکمرانی خوب
علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران در دولت اول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در وزارت معادن و فلزات و در معاونت بین‌الملل وزارت معادن و فلزات به دولت پیشنهاد دادم که فلزاتی مثل آلومینیوم، فولاد و مس را گران کنند تا ارزان شود و آن طرح را به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توضیح دادیم و از طرح «بورس فلزات» دفاع کردیم؛ طرحی که در شورای اقتصاد آن زمان به دلیل اینکه این طرح رقیب بورس شود، رد شده بود و درنهایت رئیس‌جمهوری وقت آن را تأیید کرده و بورس کالا و سامانه بورس کالا تشکیل شد. آن زمان هم مشکل این بود که می‌خواستند عده‌ای مهندس‌ها و بروکرات‌ها رئیس بورس کالا باشد، این حوزه نیاز به مهندس ندارد. مشکل امروز ما good governance و bad governance است. ما باید بتوانیم الزامات good governance را در کشور تقویت کنیم. ما در اتاق ایران، مطالبه می‌کنیم که صنایع بالادستی با رانت رشد می‌کند و انرژی‌بر است؛ اما صنایع کوچک و متوسط اشتغال‌آفرین است؛ دولتی که دغدغه اشتغال دارد باید صنایع مکمل و کوچک را تقویت کند؛ از طرف دیگر صنایع مادر هم نباید فراموش شود. باید در همه این حوزه‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوجود بیاید. نباید قیمت مس بالاتر LME باشد.
انتقاد و راهکار همزمان ارائه دهید
محمد فاطمیان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی: نگاه سیستمی برای بالا بردن بهره‌وری باید موردتوجه باشد؛ اما در نگاه سیستمی باید انتقاد و راهکار در کنار هم ارائه شود. این بسته پیشنهادی برای تکمیل و رقابت‌پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع کشور، ارزشمند است. اما باید راهکار اصلاحی هم ارائه شود. اگر دوستان نمی‌توانند پای هزینه پیشنهادها و تصمیم‌گیری‌ها بایستند، بهتر است که از ارائه برخی پیشنهادها جلوگیری کنند.
سلطانی: این بسته پیشنهادی به همین منظور تهیه شده است و موارد ذکر شده در آن همگی راهکار و پیشنهاد هستند.
حسین طوسی، عضو انجمن پروفیل و یوپی‌وی‌سی درب و پنجره ایران: به نظر می‌رسد در خیلی از حوزه‌ها منافع شخصی و گروهی به منافع جمعی ارجحیت داده شود. این سیاه‌چاله‌ها در همه‌جا، چه در بخش‌های خصوصی و چه در بخش دولتی دیده می‌شود. فساد از صنایع بزرگ به صنایع کوچک منتقل می‌شود و رانت و نقدینگی سرگردان در حلقه واسط این‌ها می‌نشیند و در چرخه بازتولید می‌شود.
کامران کارگر، معاون مدیرکل امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت: اعتقاد ما در معاونت متبوع این است که عوارض صادراتی در الگوی تجاری، امری مقطعی است. این مسئله راهکار بلندمدت نیست. باید شیوه و ابزارهای دیگری مثل معافیت مالیاتی و تسهیلات دیگر استفاده شود. بسته شما در کوتاه‌مدت جوابگوی نیاز فعالان اقتصادی است.
سلطانی: ما درباره عوارض در این بسته صحبت نمی‌کنیم.
چگونه چالش‌ها مدیریت شود؟
کارگر: در حوزه آلومینیوم، مس و مواد اولیه پتروشیمی از سال 1390، فرآیندی تعریف کرده‌ایم که مبنای برای رقابت، قیمت جهانی باشد. فرمول هم با حضور بخش خصوصی تعیین شده است؛ البته در زمان ارز مبادله‌ای مفسده‌هایی هم در بخش ارز متقاضی ایجاد شده بود. بعداً ارز مبادله‌ای برداشته شد و فرمول‌ها نزدیک به قیمت جهانی شد. اما در صنایع پایین‌دستی، ظرفیت بالایی نسبت به مواد تولیدی است. این وضع در حوزه مس، آلومینیوم و مواد اولیه پتروشیمی است. ما تلاش کردیم این رانت‌ها از بین برود. در حوزه صادرات گفته می‌شود موادی که صنایع پایین‌دستی نیاز دارد، باید به دلیل اشتغال‌آفرینی در اولویت باشد. اما فاصله قیمت صادراتی و قیمت عرضه‌شده یک محصول در خارج چالشی است که صنایع پایین‌دستی و بالادستی باهمدیگر دارند ما باید بتوانیم این چالش را مدیریت کنیم تا زمینه رقابت بین صنایع ایرانی با کالای مشابه خارجی ممکن شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است کالای عرضه‌شده در داخل 5 درصد پایین‌تر از صادرات آن باشد.
فاطمیان: به عنوان case study آلومینیوم است؛ وقتی می‌خواهیم برای یک صنعت تصمیم بگیریم باید شرایط آن صنعت را در نظر بگیریم. برای مواد اولیه آلومینیوم در داخل مشکلاتی وجود دارد. درجاهایی باید سوآپ شود. قیمت اشاره‌شده در تمام کارگروه‌ها، تأکید می‌شود اول اولویت با تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی است؛ بعداً سقف صادرات مشخص می‌شود. فاصله ناشی از عدم رقابت قیمت به نسبت کالای وارداتی با افزایش تعرفه کالای وارداتی مشابه تنظیم کردیم.
پیوستن به WTO نیاز به الزامات جدی دارد
سلطانی: ایران در مسیر الحاق به WTO است؛ این تصمیمی است که در سطح کلان کشور گرفته شده است و راه دیگری هم نداریم. موانع تحریم سیاسی با برجام برداشته‌شده است، به‌زودی مذاکرات در این حوزه هم شروع خواهد شد. فعالان اقتصادی اطلاع دارند که در زمان الحاق به WTO باید کلیه معافیتهای مالیاتی صادرات حذف شود (ارجاع شود به موافقت‌نامه یارانه و اقدامات جبرانی) برای لغو معافیت مالیاتی 10 سال فرصت داریم، باید بتوانیم در این مدت خود را برای ورود به WTO آماده کنیم، وگرنه صنعت و اقتصاد ما لطمه سنگینی خواهد خورد. مسئله دوم این است که باید تعرفه‌ها را به تدریج پایین بیاوریم. برای همین دیوار حمایتی تعرفه‌ای از صنایع پایین‌دستی جواب نمی‌دهد. ما باید مدل خود را عوض کنیم؛ فرمول و توافق هم جوابگوی نیاز صنعت نیست، زیرا در فرمول‌ها تضاد منافع آشکاری وجود دارد. صنایع مادر نیز هم به همین دلیل نهایتاٌ از این فرمول عدول می‌کنند و باید با یک ساز و کار جامع الاطراف این مشکل حل شود.
آقای فاطمیان اشاره کردند که در برخی حوزه‌ها صنایع پایین‌دستی زیر ظرفیت کار می‌کند. آن‌ها باید در باره دلیل این مسئله بپرسند؛ دلیل این است: گران بودن مواد اولیه توجیه اقتصادی این بخش را از بین برده است.
کارگر: دربسته شما به مدیریت صادرات مواد خام اشاره دارید؛ میزان ظرفیت صنایع پایین‌دستی به حدی بالاست که صنایع بالادستی ما ظرفیت کمتری دارد. یعنی نمی‌تواند مواد موردنیاز را تأمین کنند. این عدم تعادل عرضه و تقاضاست. برای مدیریت صادرات به چند ابزار و اهرم نیاز داریم تا صنایع بالادستی برای تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی تشویق شوند. این مشوق‌ها هم به زیرساخت حمل‌ونقلی، مالیات و قوانین حمایتی برمی‌گردد و هم به بسته دیگری نیاز است.
سلطانی: در سایر کشورها در بخشهایی که انحصار قانونی، طبیعی یا شبه انحصار وجود دارد به‌نظام رگولاتوری روی آورده‌اند تا تنظیم را انجام دهد. این وظیفه بر عهده تعزیرات و نهادهای دیگر نیست.
فاطمیان: رگولاتور چه وظیفه‌ای دارد؟
شمس اردکانی: رگولاتوری‌های ما کژ کارکرد هستند.
نظام رگولاتوری ذینفع نباشد
سلطانی: درجاهایی که انواع انحصار است، این نظام وارد عمل می‌شود. رگولاتور مرجع مستقل، فنی، تخصصی وغیرسیاسی است که بر اساس علم اقتصاد بازار را مطالعه می‌کند و با تنظیم منافع صنایع بالادستی و پایین‌دستی قیمت بهینه را محاسبه می‌کند ولی در کشور ما رگولاتورها ذینفع هستند. سازمان‌های مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و نیرو که خود ذینفع هستند. شورای رقابت هم با این سازوکارها به مشکل برخورد کرده است.
اسلامی: سازمان مالیاتی در خصوص دو پیشنهاد شما در این بسته موافق است؛ اما عدم برگشت مالیات ارزش‌افزوده برای برخی از کالاها اگر استثنا داشته باشد، دچار مشکلاتی خواهد شد. در سازمان WTO هم این قانون برای همه کشورها صادق است که مالیات ارزش‌افزوده را برمی‌گردانند. مشکل دیگر عدم شفافیت است. اگر سازمان مالیاتی بخواهد مالیات ارزش‌افزوده را به صادرکننده برگرداند، باید منبع مواد اولیه را بداند. یعنی با این عدم برگشت، واحدهای ماقبل شناسایی نمی‌شوند و در مالیات مستقیم مشکل باوجود می‌آید. در مالیات مستقیم عین مواد معدنی، یکسری کالاهایی را تعیین کنیم که درواقع معافیت مالیات مستقیم آن‌ها را نقد و بررسی کنیم و سود و زیان صنایع بالادستی پایین‌دستی را بر اساس منافع ملی در نظر بگیریم.
سعید ترکمان، رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران: در بخش تهیه مواد اولیه مشکلات زیادی وجود دارد؛ گاه افراد کالایی را خریداری می‌کنند که فاکتور اول ندارد. از طرف دیگر ما متوجه شدیم که صادرات ما در بازارهای منطقه مثل افغانستان هم به‌صرفه نیست و صادرات ما در این حوزه مواد اولیه است.
سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد: باید در راه‌های ارائه‌شده برای صادرات مواد راهکارهای مناسبی ارائه شود، از طرف دیگر این جلسات باید به‌صورت تخصصی در هر حوزه موردتوجه قرار گیرد. باید نکات متعددی را برای برون‌رفت موردتوجه قرار داد. آنچه در صنعت فولاد به آن می‌رسیم تعادل این زنجیره در سال‌های آینده است؛ اما مشکلات حوزه مس متفاوت از حوزه فولاد است.
علی پناهی، بورس کالا، معاون عملیات و نظارت: در دستورالعمل شورای عالی بورس قیمت پایه را بورس تعیین می‌کند، ولی قیمت را عرضه‌کننده اعلام می‌کند. با عوامل متعدد مثل مصوبه بالادستی، قیمت جهانی کالا، نرخ ارز و مؤلفه‌های دیگر قیمت در بورس تعیین می‌شود. قیمت ما در بورس بر اساس این مؤلفه‌هاست. البته موافق هستیم همه این زنجیره در بورس کالا کشف قیمت شود و سازمان بورس اعلام آمادگی می‌کند درباره عرضه مواد اولیه در بورس کالا. اگر قیمت کشف‌شده مواد اولیه اعلام شود، اثرگذار خواهد بود. باید کارها را به‌صورت تخصصی و پروژه‌ای پیش ببریم.
عباسعلی متوسلیان، رئیس انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی به دیدگاه تشکل‌ها توجهی نشان نمی‌دهد. در این وزارتخانه تصمیم اساسی گرفته نمی‌شود.
صنایع داخلی را فراموش نکنید
مرتضی معصومی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: آیا نسبت به کارخانه‌داری که کاری مشابه در ترکیه انجام می‌دهد، آیا ازنظر دولت باید مزیت نسبی داشته باشیم یا نه؟ چرا مزیت را به فعالان حوزه صنعت در ایران نمی‌دهید و به دیگران این مزیت داده می‌شود. این رویه‌ها توان رقابت را از تولیدکننده‌های ایرانی می‌گیرد.
نباتی: ما نباید رویه‌ای در پیش بگیریم که به ضرر صنایع بالادستی باشد. از طرف دیگر ما با درخواست مجوزهایی از طرف بخش خصوصی مواجه هستیم که ظرفیت آن تکمیل و اشباع‌شده است. وزارتخانه صنایع اشباع‌شده را به سرمایه‌گذار اعلام می‌کند ولی گاه بخش خصوصی توجهی به این موارد ندارد.
طوسی: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمایش صنعتی را باید مورد توجه قرار دهد.
سخن آخر
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در جمع بندی جلسه اظهار می‌کند: با توجه به اینکه نمایندگان محترم دستگاه‌های دولتی پیشنهاد لازم را برای بسته ارائه شده ندادند و بحث‌ها باقی ماند، در جلسه آینده تک‌تک بندهای این بسته پیشنهادی موردبررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و انتظار داریم که نمایندگان محترم دولت راهکارهای اصلاحی و پیشنهادی برای این موارد داشته باشند.
