وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در اتاق زنجان با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان زنجان دیدار کرد.
رئیس اتاق زنجان با اشاره به ریاست وزیر ارتباطات در کمسیون مشترک اقتصادی ایران با کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، اندونزی و مالزی گفت: با توجه به حجم گسترده مبادلات و سهم قابل‌توجهی از مناسبات تجاری استان زنجان با کشور ترکیه، بی‌تردید تسهیل در روابط تجاری با این کشور می‌تواند برای تجار زنجانی مؤثر باشد.
غلامحسین جمیلی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در فضای پسابرجام گفت: اتاق زنجان هرگز باشگاه سیاسی هیچ حزب و جناحی نبوده و لکن قدرشناس اقدامات دولت یازدهم در ایجاد ثبات اقتصادی در کشور به دنبال انجام توافقات برجام است.
رئیس اتاق زنجان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به الزام دولت در اجرای دستورالعمل نقل و انتقالات مالی و سیاست‌های محدودکننده در این خصوص، اجرای این دستورالعمل را بدون ایجاد تسهیل در روابط بانکی با کشورهای اتحادیه اروپا امکان‌پذیر ندانست و خواستار انعطاف دولت در اجرای این دستورالعمل شد.
به گفته وی در سال‌های تحریم بسیاری از بازرگانان با استفاده از نقل‌وانتقال مالی از طریق صرافی‌ها باتحمل ریسک و هزینه، روابط تجاری ایجاد کرده اند ازاین‌رو الزام چنین دستورالعملی قدری محدودکننده است چراکه به نظر میرسد تجار ایرانی نتوانند همچون رقبای خود یک مبادله پایاپای و به شکل سریع با استفاده از بانک‌ها داشته باشند لذا تنوع در مسیرهای انتقال ارز می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات ایجادشده باشد.
جمیلی خواستار استفاده از ظرفیت‌های پیمان‌نامه‌های منطقه‌ای شد و تأکید کرد: متأسفانه تاکنون در استفاده از ظرفیت‌های انعقاد پیمان‌نامه‌های منطقه‌ای و تأثیرات این پیمان‌نامه‌ها بر توسعه تجاری و اقتصاد کشور غفلت شده لذا با بهره‌گیری و سیاست‌گذاری‌های مناسب می‌توان ضمن بهره‌مندی از این موقعیت‌ها جهت رشد اقتصادی، فرصت‌های تجاری مطلوبی را برای تجار کشور فراهم کرد.
جمیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استعداد استان در حوزه فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان زنجان در حال تبدیل‌شدن به قطب فناوری اطلاعات در کشور است می‌توان زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای CIS را از این استان فراهم نمود.
وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات ضمن تأکید بر خصوصی‌سازی گفت: بی‌تردید رشد و شکوفایی کشور بدون حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست؛ بنا به فرمایشات مؤکد مقام معظم رهبری و لزوم خصوصی‌سازی درست در کشور دولت باید فقط نقش سیاست‌گذاری، هدایتی و نظارتی خود را ایفا کند و سایر مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
محمود واعظی با اشاره به تلاش دولت در ثبات نرخ ارز در کشور اظهار داشت نوسان نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و بازگشت مجدد آن به نرخ مصوب همه حاکی از تلاش دولت برای حمایت و تقویت بخش خصوصی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: بخشنامه جدید دولت مبنی بر نقل و انتقالات مالی از شبکه بانکی صرفاً به جهت مبارزه با پولشویی و عضویت ایران در کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشویی است.
واعظی دولت را مصمم به برطرف سازی موانع پیش روی تولیدکنندگان خواند و گفت: دولت حتی با تمام سفارتخانه‌ها هماهنگی‌های لازم را جهت تسهیل مراودات تجاری صادرکنندگان ایرانی در خارج از کشور انجام داده است.
وی به مذاکره‌های انجام‌شده با مسئولان کشور ترکیه برای همکاری با صادرکنندگان ایرانی اشاره کرد و یادآور شد: این مذاکره‌ها در سه زمینه حمل‌ونقل، امنیت و سیستم بانکی بوده که طی آن تمام مشکلات پیش روی واحدهای صادرکننده مطرح و طرف ترک متعهد به مرتفع سازی آن شده است.
واعظی تصریح کرد: مذاکراتی را با روس‌ها انجام داده‌ایم و قرار شده است که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با این کشور امضا شود و اگر در استان زنجان کالاهایی تولید می شود که امکان صادرات به این کشور را دارد، باید اسامی این کالاها به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام شود تا در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ذکر شود.