مبانی قانونی و عملکرد هیات مقررات زدایی و پیشنهادات اصلاحی

اهمیت امر خطیر مقررات زدایی و حذف مجوزها از کلید واژه‌های زیر به‌روشنی دریافت می‌شود:

1- استفاده از واژه مقررات زدایی که اطلاق عام است و دلالت بر قوانین، مصوبات هیأت دولت و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی دستگاه‌ها و نهادها دارد.

2- ذکر این احکام در قوانین مختلف مانند قوانین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید و تدوین و تصویب یک قانون ویژه، مهم و مترقی تحت عنوان قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ... .

3- ترکیب هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که مرکب از نمایندگان سه قوه و نیز رؤسای محترم اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف است.

4- تاکید بر امر مقررات زدایی و حذف مجوزها ظرف مدت 3 ماه که بیانگر ضرورت تسریع در این زمینه است.

5- استقرار دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارایی (و ریاست هیأت با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) به عنوان یک وزارتخانه‌ای که در حوزه اقتصاد فرابخشی است و وظیفه راهبری اقتصاد کشور را به عهده دارد.

قانون‌گذار در قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیرماه 1393 و متعاقب آن در ماده 57 قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت 1394، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را موظف کرده است، حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوز کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور در مورد بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تأیید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجرا است.

با عنایت به اطلاعات منتشر شده در پایگاه ایران مجوز تعداد 2085 مجوز کسب‌وکار که توسط 36 دستگاه و نهاد صادر می‌شوند احصا شده است. در این مدت مجوز 14 دستگاه بررسی شده است. مجوز 5 دستگاه نیز در دست بررسی است. 868 مجوز صادره از سوی 17 دستگاه و نهاد نیز به کل مورد بررسی قرار نگرفته است.

در این ارتباط، حاصل کار کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی در خصوص مجوزهای 3 دستگاه (وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت) به تأیید هیات مقررات زدایی رسیده است.

قابل ذکر است که دستگاه‌های صادرکننده مجوز عموماً مجوزهایی را که یا عملاً صادر نمی‌کنند و به عبارتی از حیز انتفاع ساقط شده‌اند و یا مجوزهای بدون اثر را جهت حذف به هیات ارائه می‌کنند. آن‌ها با استفاده از تاکتیکی به نام ادغام و یا تجمیع مجوزها سعی بر عدم حذف مجوز دارند. دستگاه‌های اخیرالذکر برای حذف مجوز در مقام مقایسه با سایر دستگاه‌ها پیش‌قدم بوده‌اند برای حذف مجوزها در مقام عمل و اصلاح فرایندها به‌شدت مقاومت می‌کنند.

لذا باید گفت که قانون و به‌تبع آن مصوبات هیات اجرایی نشده است، محیط کسب‌وکار اصلاح و بهبود نیافته است، برخی از دستگاه‌ها مجوزهای جدید برقرار می‌کنند و همچنین رتبه کسب‌وکار کشور در شاخص بین‌المللی در 2017 نسبت به 2016 از رتبه 118 به رتبه 121 تنزل یافته است.

 این موضوع ناشی از موارد زیر است:

1- مقاومت شدید دستگاه‌ها حتی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرایند صدور مجوز. طبیعی است که صدور مجوز به اقتدار، هویت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده است. و بعضاً باعث رانت و امضاهای طلایی برای متولیان امور شده است.

2- عدم باور دبیرخانه هیات به مأموریت‌های قانونی هیات به جهت عدم شفافیت و قابلیت تفسیر متن ماده 57 قانون رفع موانع تولید.

3- عدم وجود ضمانت اجرایی قوی در قانون و عدم وجود اراده جدی در متولیان امر جهت اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متولیان متخلف بر پایه ظرفیت‌های قانونی فعلی.

با عنایت به اینکه دستگاه‌ها شدیداً مقاومت می‌کنند و حاضر نیستند از اقتدار و رانت جاری دست بکشند و نظر به اینکه حذف‌ها غیرواقعی و ادغام‌ها صوری و ناکارآمد به عبارتی بازی با اعداد تلقی می‌شود و محیط کسب‌وکار کشور نیز نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه رتبه کشور در شاخص بین‌المللی کسب‌وکار از 118 به 121 تنزل هم یافته است؛ و همچنین بررسی‌ها بیانگر این است که محیط کسب‌وکار نامساعدتر هم شده است لذا پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

1- متن ماده 57 قانون رفع موانع تولیداصلاح شود و موضوع حذف کلیه مجوزهای زاید و غیر ضروری که منشأ آن برگرفته از قانون است و یا از مصوبه هیات وزیران و یا بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌ها است را در برمی‌گیرد.

2- اختیارات و اقتدار هیات جهت حذف مجوزها و اصلاح فرایندها به‌صراحت افزایش داده شود.

3- مجازات‌های شدید از قبیل زندان، انفصال از خدمت، جرائم مالی و ... برای دستگاه‌ها و مسئولین مربوطه که به وظیفه خطیر خود در این خصوص عمل نمی‌کنند پیش‌بینی شود.

4- ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون پیش‌بینی گردد.

5- ترکیب و سطح هیات با استفاده از تجربه سایر کشورهای پیش‌گام در زمینه حذف مجوزها و اصلاح فرایندهای مربوطه از جمله کشور کره جنوبی، اصلاح تعداد نمایندگان بخش خصوصی افزایش یافته و ریاست هیات به عهده رئیس‌جمهوری محترم گذاشته شود.

6- هیات در خصوص لغو قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و نیز حذف مجوزهای مرتبط با خدمات دولتی موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اقدام عاجل و قاطع نماید.

7- به‌منظور حذف مجوزها و اصلاح فرایندهای مربوطه رویکرد دولت به قاعده 80-20 تغییر کند. به عبارتی هیات بررسی 20 درصد قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و مجوزهای غیرضروری کسب‌وکار که تاثیرگذاری 80 درصدی روی بهبود محیط کسب‌وکار دارند متمرکز شود.

8- بررسی مجوزها با محوریت اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی اقتصاد کشور و ذینفعان اصلی انجام شود.

9- تسریع در زمینه راه‌اندازی پنجره‌های حوزه کسب‌وکار در کشور و نیز استقرار پنجره‌های حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی در اتاق ایران به‌عنوان ذینفع اصلی و نیز پایشگر محیط کسب‌وکار برابر حکم صریح قانون.

10- باز تعریف وظایف حاکمیتی امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر است و مرجعی شایسته است به این مهم بپردازد.

11- در شرایط فعلی باید مقررات زدایی را از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مانند سازمان امور مالیاتی- شبکه بانکی – گمرک ایران، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بورس، شرکت‌های بیمه، سازمان خصوصی و ... شروع کرد و انتظار می‌رود این سازمان‌ها همکاری بیشتری با هیات داشته باشند. شایان ذکر است، بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات به حوزه فعالیت همین سازمان‌ها بر می‌گردد.