در کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول داوری سازمانی در صنایع و اصناف» که با حضور رئیس اتاق ایران، ائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مسئولان مرکز داوری اتاق ایران در اتاق مشهد برگزار شد، توسعه قضایی، داوری و الزامات آن و همچنین فعالیت های مرکز داوری اتاق ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این جلسه ضمن اشاره به وابستگی میان توسعه اقتصادی و توسعه قضایی گفت: حمایت قوه قضاییه از بخش تولید و صنعت زمینه‌ساز توسعه اقتصادی می‌شود و توسعه اقتصادی آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.
وی به نقش تولید در تحقق رفاه در جامعه اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر اگر تولید نباشد رفاه و امنیت وجود نخواهد داشت و اگر امنیت نباشد کیان کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.
شافعی تصریح کرد: توجه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری موجب افزایش تولید و اشتغال و نهایتاً منجر به کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش ضریب امنیت ملی می‌شود.
ئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه نقش قوه قضاییه در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و اساسی است، گفت: مسلماً همه این‌ها باعث می‌شود که جرائم در جامعه کاهش پیدا کند.
قوه قضاییه برای رفع موانع تولید در کشور تلاش می‌کند
مهدی امیری اصفهانی، قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به تلاش این قوه برای رفع موانع تولید و فراهم کردن شرایط مناسب برای رونق اقتصادی در کشور، گفت: کاهش موانع تولید، یکی از رویکردهایی است که باید توسط دستگاه‌های مختلف به‌صورت جدی دنبال شود.
وی توجه به موضوعات اقتصادی را ضروری دانست و اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه ایجاد امنیت و رفاه در جامعه است و بر همین اساس باید شرایط مناسب برای تولید فراهم شود.
امیری ادامه داد: این قوه از شرایط قانونی برای استیفای حقوق جامعه و احیای شرایط تولید حمایت می‌کند و در جهت رفع موانع تولید و تسهیل شرایط موجود گام برمی‌دارد.
او ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور در خصوص رفع موانع تولید را یادآور شد و گفت: در شرایط فعلی، نقشه آمایش تولید به وجود نیامده و حتی بسیاری از رفتار مدیران متعارض است و این رفتارها از موانع اصلی تولید به‌حساب می‌آید.
قائم‌مقام معاونت پیگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: باید تمامی موانع موجود از بین برود تا امنیت و رفاه به وجود بیاید زیرا اگر امنیت و رفاه به وجود نیاید، کیان جامعه مورد تهدید واقع می‌شود.
وی در خصوص نقش داوری در خصوص رفع موانع تولید و کاهش پرونده‌های قضایی اظهار کرد: داوری در تسهیل موانع اقتصادی نقش کلیدی دارد و در فرایند رسیدگی، برخی از موانع را می توان از طریق داوری برطرف کرد.
ارجاع اختلافات به داوری می‌تواند شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند
یدالله عسگری، عضو هیات داوران مرکز داوری اتاق ایران، طی سخنانی در این کارگاه گفت: اعتبار داوری در دعاوی مختلف یکی از موضوعاتی است که به‌صورت جدی باید مورد بررسی قرار گیرد.
عسگری بابیان اینکه داوری برای حل اختلافات مدنی اشخاص انجام می‌شود، اظهار کرد: داوری یک روش خصوصی برای حل اختلاف و مبتنی بر انعطاف است، بر همین اساس می‌تواند شرایط بهتری را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.
وی با برشمردن ویژگی‌های داوری اظهار کرد: مسالمت‌آمیز بودن، کیفی بودن رأی داوری، سرعت در رسیدگی، تشریفاتی نبودن، کم‌هزینه بودن، عدم بدبینی به حاکمیت و سهولت در اجرا از جمله ویژگی‌های اصلی به‌حساب می‌آید.
عضو هیات داوران مرکز داوری اتاق ایران خاطرنشان کرد: هرچند حدود 100 سال از تدوین قانون داوری در کشور می‌گذرد اما تاکنون این قانون رونق چندانی نگرفته است که یکی از دلایل اصلی آن به‌روزرسانی نشدن مناسب است.
وی با اشاره به اینکه باید نگاه قضات در خصوص داوری تغییر کند، اظهار کرد: در شرایط فعلی موضوع داوری به‌خوبی در دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شود و این موضوع نیز باعث به وجود آمدن خلأهایی در کشور شده است.
عسگری خاطرنشان کرد: دادگستری نباید در خصوص مسائل پیش‌پاافتاده ورود پیدا کند و در این زمینه داوری باید نقش مهمی را ایفا کند.
نهاد داوری می‌تواند زمینه‌ساز کاهش پرونده‌ها در قوه قضاییه شود
قائم‌مقام دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران نیز در این جلسه بابیان اینکه هرگونه اختلاف تجاری یا غیرتجاری قابلیت طرح در داوری را دارد، اظهار کرد: منظور از داوری در مفهوم تخصصی و قانونی کلمه این است که طرفین یک اختلاف حقوقی بجای اینکه اختلاف خود را در دادگاه حل‌وفصل کنند این امر را به داور یا هیات داوری که درواقع قاضی خصوصی و مورد اعتماد ایشان هستند بسپارند.
حمیدرضا اصلانی بابیان اینکه اصولاً رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراست، تصریح کرد: به دلیل اینکه در داوری مرحله تجدیدنظر وجود ندارد بنابراین چنانچه طرفی که حکم علیه او صادرشده از اجرای آن خودداری کند، می‌توان رأی داوری را توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا کرد.
اصلانی گفت: روش داوری هم‌اکنون مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار برای حل‌وفصل اختلافات تجاری بخصوص بین‌المللی است. ارزان بودن، سریع بودن، تخصصی بودن، محرمانه بودن، مشارکتی بودن و تسهیلات اجرای بین‌المللی از مهم‌ترین مزایای این روش است که باعث شده چنین فراگیر شود.
وی بابیان اینکه یکی از آسیب‌های مهم داوری انتخاب داور و شیوه رسیدگی یا قواعد داوری است، اظهار کرد: اگر در این موضوع دقت کافی نشود، مشکلات زیادی برای طرفین به وجود خواهد آمد.
قائم‌مقام دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران یادآور شد: مرکز داوری اتاق ایران به‌موجب قانون تأسیس‌شده و تنها سازمان داوری رسمی و قانونی کشور است.
قائم‌مقام دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به اینکه خصوصی بودن و آزادی اراده طرفین در امر داوری، مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی داوری است، اظهار کرد: مرکز داوری اتاق در طول سال‌های فعالیت نقش منحصربه‌فرد در ترویج و توسعه داوری به‌صورت قانونمند و خود انتظام داشته و قواعد داوری این مرکز، اولین قواعد داوری سازمانی در کشور است.
مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373، به‌منظور حل‌وفصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 / 1380، تأسیس شده است.