گلایه فعالان اقتصادی بوشهر از کندی سامانه جامع گمرک

فعالان اقتصادی شهرستان بوشهر نشست مشترکی را با حضور نماینده شهرستان‌های دشتی و تنگستان در اتاق بوشهر برگزار کردند.

رئیس اتاق بوشهر در این نشست گفت: یکی از این مشکلات در بخش بازرگانی بوشهر، کندی در روند سامانه جامع امور گمرکی است که در برخی مواقع به هر دلیل باعث توقف یا تعطیلی کار فعالان این حوزه می‌شود.

محمد عبادی گفت: تأخیر فعالیت سامانه جامع گمرکی درنهایت باعث دیر رسیدن کالای ترخیصی به مقصد نهایی شده که این موضوع به کسب‌وکار فعالان اقتصادی آسیب جدی وارد می‌کند.

وی بیان کرد: در گمرک بوشهر برخی از کالاها در مسیر ترخیص سبز قرار می‌گیرند که با این شرایط باید ترخیص آن‌ها به‌صورت روان انجام شود ولی بااین‌وجود باید از دستگاه ایکس‌ری نیز عبور داده شوند.

عبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توقیف کالا در مرکز ایست و بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان از دیگر مشکلات بازرگانان است زیرا در بسیاری از موارد کالاها به ظن قاچاق بودن توقیف و راننده نیز دستگیر می‌شود.

وی گفت: در چنین شرایط صاحب کالا باید با گذاشتن وثیقه ملکی اقدام به آزاد کردن راننده کند که با چنین موانعی فعالیت آن‌ها به گفته خودشان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

عبادی در ارتباط با موانع فراروی فعالان عرصه صادرات در استان بوشهر گفت: کالاهای صادرکنندگان تا سقف 10 روز نگهداری در گمرک از معافیت‌هایی برخوردار است و با توجه به اینکه تردد کشتی‌های موردنیاز آن‌ها به بوشهر اندک است در برخی از موارد نگهداری کالا به بیش از 10 روز می‌رسد. با این شرایط نیاز است که مدت‌زمان مشمول برخورداری از معافیت، به بیش از 10 روز افزایش یابد.

عبادی در ارتباط با فعالیت واحدهای تولیدی شهرستان بوشهر گفت: در چند سال گذشته نوسان‌های نرخ دلار از 10 هزار ریال به بیش از 30 هزار ریال رسید که این  موضوع، نقدینگی بنگاه‌ها را به یک‌سوم کاهش داد. تولید به زیر نقطه سربه‌سر رسیده و این امر ایجاد راهکار برای برخورداری واحدها از تسهیلات بانکی را ضرورت بخشیده است.

وی در ارتباط با دیگر مشکلات بنگاه‌های تولیدی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور یک قانون ظالمانه است که بنگاه‌های تولیدی را با هزینه‌های فراوانی روبرو کرده است.

عبادی در ارتباط با مالیات واحدهای تولیدی گفت: واحدها 25 درصد درآمد خود را یکجا به‌عنوان مالیات پرداخت کنند و 9 درصد نیز باید مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شود که با این شرایط فعالیت بنگاه توجیه اقتصادی ندارد.

وی در ارتباط با مشکل برق واحدهای تولیدی اظهار کرد: تا پیش‌ازاین قطع برق آن‌ها بدون هماهنگی انجام می‌شد که با تدابیر پیش‌بینی‌شده دیگر برق واحدها بدون اجازه سازمان صنعت، معدن و تجارت قطع نمی‌شود که یک امر خوشایند برای واحدها بوده و جای تقدیر دارد.

رئیس اتاق بوشهر گفت: امسال گوجه‌کاران استان نیز به دلیل هم‌زمانی برداشت با سایر استان‌ها متوجه ضرر و زیان جدی در فروش شدند که مسئولان ذی‌ربط باید سال آینده این محصول را مدیریت کنند.

برخی سیاست‌های اقتصادی نیاز به اصلاح و بازبینی دارد

نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان بوشهر گفت: برخی سیاست‌های اقتصادی کشور که هم‌اکنون باعث تقابل بخش دولتی با فعالان اقتصادی می‌شود، نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

سید کمال‌الدین شهریاری افزود: تقابل بخش دولتی با فعالان اقتصادی هیچ‌گاه منجر به بهبود شرایط کشور نمی‌شود به همین دلیل نیاز است که در برخی از سیاست‌های کلان این بخش بازنگری صورت گیرد.

وی بیان کرد: در کشور هیچ کمبود برای رونق اقتصادی نداریم و تنها عامل مانع این امر نبود تدبیر و درایت صحیح مدیریتی است.

وی گفت: باوجود مشکلاتی که امروز دامن‌گیر فعالان اقتصادی شده باید همه در راستای رفع آن همگام و هم‌صدا شوند. 
نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از شاخص‌های اقتصادی بهبود محیط کسب‌وکار است که امروز ایران از لحاظ این شاخص در جایگاه بسیار نامطلوبی قرار دارد.

وی گفت: باید به‌جایی برسیم که به‌جای اینکه سرمایه‌گذار برای حل مشکل خود با طی کردن پروسه‌ای زمان‌بر در اندیشه دیدار با یک مسئول دولتی باشد، آن مسئول به فکر گرفتن وقت ملاقات با سرمایه‌گذاران و حل مشکلات فراروی آن‌ها باشد.

شهریاری ادامه داد: در این‌ ارتباط نیاز است، مشکلات فعالان اقتصادی دسته‌بندی و زمینه اصلاح هرکدام از قوانین که مزاحم فضای کسب‌وکار استان است، فراهم شود.

وی اظهار کرد: مسئولان اتاق بندر بوشهر باید در قالب نشست‌های دوره‌ای ابتدا مشکلات را با اتاق ایران در میان بگذارند تا در صورت تائید آن‌ها زمینه دعوت آن‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی و گرفتن دیدگاه آن‌ها فراهم شود.

شهریاری یادآور شد: برخی از مشکلات نیز ناشی از اجرای ناصحیح قانون به دلیل صدور بخشنامه‌های مغایر با قانون و یا نبود روند صحیح قانونی در سطح استان توسط مسئولان محلی و استانی است که این مشکلات نیز باید به تفکیک مشخص و با حضور مسئولان مربوطه نسبت به حل آن اقدام شود.