نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، به بررسی موانع فعالیت صنایع کوچک و متوسط و ارائه راهکارهای لازم جهت توسعه این صنایع، اختصاص داشت.
رسولیان در این نشست با بیان اینکه 850 شهرک و ناحیه صنعتی فعال در کشور وجود دارد گفت:51 هزار واحد تولیدی در این شهرک‌ها استقرار یافته‌اند که 98 درصد آن‌ها واحدهای کوچک و متوسط هستند. در مجموع 43 درصد اشتغال صنعتی را صنایع کوچک به خود اختصاص داده‌اند.
او با بیان اینکه 35 بسته حمایتی از صنایع کوچک در این سازمان وجود دارد گفت: در حمایت از صنایع کوچک در قالب مدل‌های منطقه‌ای و محلی حمایت‌هایی مثل آموزش، اعزام و پذیرش هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌ها و حمایت از خوشه‌های صنعتی را اعمال می‌کنیم.
طهمورث لاهوتی معاون صنایع کوچک این سازمان با ارائه گزارشی، تعداد صنایع کوچک به بهره‌برداری رسیده را 81 هزار واحد بیان کرد و افزود: سهم صنایع کوچک از کل صنایع موجود 92 درصد، سهم ارزش افزوده 16.8 درصد، سهم ارزش تولیدات 17 درصد و سهم صادرات این صنایع حدود 10 درصد از کل صادرات کشور است.
به گفته او مشکل عدم امکان بهره‌مندی واحدهای صنعتی از محل عوارض ارزش افزوده پرداخت شده به شهرداری‌ها به دلیل عدم ارائه خدمات شهرداری‌ها در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی، حمایت از واحدهای احیا شده راکد، افزایش هزینه تولید و عدم تمایل واحدهای صنعتی به توسعه فعالیت تولیدی و جذب نیروی جدید، بالا بودن نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی برای SME ها، عدم برخورداری آن‌ها از حمایت سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه محور بودن این سازمان به جای قانون محور بودن، عدم شمول معافیت‌های مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی، طولانی بودن مراحل حسابرسی مالیاتی، کندی استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مسدود کردن حساب و توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران مالیاتی، شیوه تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط (عدم هماهنگی قوانین و مقررات تسهیلات بانکی با نیازهای صنایع کوچک و متوسط، محدود بودن زمان تنفس و بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای کوچک و متوسط)، عدم تمکین بانک‌ها به قانون تسهیل تسویه بدهی واحدهای تولیدی، فرایند طولانی در تخصیص ارز مورد نیاز واحدها و طرح‌های در دست اجرا، ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده، تغییرات مکرر مقررات از حیث محدودیت و ممنوعیت کالاهای وارداتی و عدم اجرای مواد ۲ و ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تطویل در فرایند ترخیص کالا به سبب فرآیند بررسی و قطعی‌های مکرر سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و زون بندی‌های زیست محیطی منجر به کاهش رده استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، چالشهای 15 گانه صنایع کوچک هستند.
همچنین معافیت یک سال بیمه سهم کارفرما برای واحدهای احیا شده مشروط به اشتغال پایدار و بخشودگی جرائم بیمه سهم کارفرما واحدهای راکد احیا شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و بازنگری در میزان حق بیمه با رویکرد حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط، پلکانی شدن حق بیمه کارفرمایی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیرتقاضا محور، ایجاد شورای مقررات زدایی و وحدت رویه در سازمان تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و ابلاغ بخشنامه بعد از تصویب در کمیته وحدت رویه، اضافه شدن معافیت برای واحدهای حقیقی و حقوقی تولیدی به جای واحد تولیدی حقوقی توسط سازمان امور مالیاتی، ایجاد بانک یا صندوق صنایع کوچک و متوسط به جهت مدیریت بهتر اعطای تسهیلات، بازنگری دستورالعمل‌های مربوط به افزایش زمان تنفس و نحوه بازپرداخت با توجه به شرایط صنایع کوچک توسط بانک مرکزی برخی از راهکارهای پیشنهادی لاهوتی برای حل این چالش‌ها بود.
پس از ارائه این گزارش حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه هدف از ادغام سازمان‌های صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی برای صنایع کوچک بود گفت: باید بررسی شود که این ادغام به نفع صنایع کوچک بوده یا نه.
او تأکید کرد: اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد فرصت برنامه هفتم را باید مغتنم شمرد و از این ظرفیت استفاده کرد. در طول مجالس گذشته همواره حمایتهای قانونی لازم از صنایع کوچک و متوسط و شهرکهای صنعتی انجام شده است و لازم است بر اجرای این قوانین نظارت و اسیب شناسی شده و از تجربیات کشورهای موفق در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور استفاده شود.
در ادامه، امامی از انجمن مدیریت سبز ایران با دسته‌بندی چالشهای صنایع کوچک به دو دسته پایدار و ناپایدار، موانع 15 گانه بیان شده را در ردیف موانع ناپایدار دانست و گفت: این موانع با مذاکرات و پیگیری‌ها قابل رفع هستند. اما چالش‌ها و موانع پایدار به مصرف منابع از جمله آب و برق در واحدهای تولیدی باز می‌گردد. صنایع کوچک باید تمرکز خود را بر مدیریت فصل مشترک اقتصاد محیط زیست بگذارند تا با مصرف بهینه منابع هم قیمت تمام شده را پایین بیاورند و هم به محیط زیست کمک کنند.
محمود اولیایی عضو هیات مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران با انتقاد از مدل سیاست‌های حمایتی صنایع کوچک و متوسط گفت: درحالی‌که ماهیت و فلسفه وجودی برخی بنگاه‌های تولیدی از بین رفته و محصول و خدمات آن شرکت‌ها در بازار موضوعیت ندارد اما باز هم از این بنگاه‌ها حمایت می‌شود. وقتی بنگاه تلاشی برای به‌روزرسانی محصول خود نمی‌کند چرا باید حمایت از آن ادامه داشته باشد؟
او افزود: در اعمال سیاست‌های حمایت از صنایع کوچک، نقش تشکلهای مرتبط نادیده گرفته شده است و در گزارش ارائه شده هم اشاره‌ای به نقش آن‌ها نشد. به علاوه همان‌طور که توسعه علمی در کشور مغفول مانده در بنگاه‌های بخش خصوصی هم اهتمامی به آن نمی‌شود. لذا تزریق پول و تسهیلات به این بنگاه‌ها مشکل آن‌ها را حل نخواهد کرد. در شرایطی که مدیریت کیفیت در بسیاری از صنایع کوچک تعطیل شده است اما همچنان از این صنایع حمایت می‌شود.
فرشید شکرخدایی عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت با اعلام آمادگی این انجمن برای اجرای پروژه افزایش بهره‌وری 50 هزار واحد تولیدی زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک گفت: ظاهراً تمرکز این سازمان برای احیای واحدهای راکد و نیمه فعال است. سؤال این است که برای حمایت از شرکت‌هایی که در این شرایط دشوار اقتصادی دوام آورده‌اند، بدهی مالیاتی ندارند و وام‌هایشان را پرداخت کرده‌اند چه برنامه‌ای دارید؟ درحالی‌که اتفاقاً تسهیلات را باید به آن‌ها بدهید.
او با تأکید بر اینکه راهکار اصلی احیا واحدهای راکد و نیمه فعال، راه‌اندازی صدها شرکت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی است افزود: احیا و بازسازی شرکت‌ها تولید انبوه نیست و هرکدام شرایط خاص خود را دارند.
شکرخدایی تأکید کرد: از شبکه انسانی تأیید شده اتاق ایران استفاده کنید تا با پایلوت سازی یک شهرک صنعتی الگویی را برای افزایش تولید و بهره‌وری تعریف کنیم و اگر این الگو پاسخگو بود آن را در بخش‌های دیگر نیز اجرا کنیم.
افتخاری نائب رئیس سازمان ملی کارآفرینی نیز با بیان اینکه چالشهای مطرح شده در گزارش فقط مربوط به صنایع کوچک نیست و صنایع بزرگ هم درگیر آن‌ها هستند گفت: به دلیل عدم انطباق ما با محیط کسب‌وکار بین‌المللی بسیاری از بنگاه‌های متوسط نیز در حال خارج شدن از مدار زنجیره ارزش هستند و باید برای این موضوع فکری شود. باید بیانیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با کسب‌وکار در ایران تصویب و اجرایی شوند.
نماینده انجمن ملی مدیریت صادرات نیز معتقد بود مشکل صادرات واحدهای کوچک و متوسط این است که بخشنامه‌ها و قوانین مرتبط با بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون حضور خدمات دهنده و خدمات گیرنده ابلاغ و اجرایی می‌شود.
احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم پیشنهاد کرد چالشهای مطرح شده دسته‌بندی شوند و آن دسته که رفع آن‌ها نیازمند قانون نیست و با یک دستور و یا تغییر آیین‌نامه قابل حل هستند را احصا کرده و از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای حل آن‌ها استفاده کنیم.
سمیرا روانخواه دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران هم با اشاره به تشکیل کارگروه شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در کمیسیون صنایع، درخواست حضور نماینده ثابت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در این کارگروه را مطرح کرد تا موانع و مسائل مطرح شده به شکل عملیاتی قابل پیگیری باشد.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک با محوریت کمیسیون صنایع و با حضور نمایندگان سازمان صنایع کوچک و شورای گفت‌وگو را مطرح کرد تا یک یک موانع مطرح شده به صورت کارشناسی در آن پیگیری شود و آن دسته از مواردی که در خود کمیسیون صنایع قابل حل‌وفصل هستند در این کمیسیون و مواردی که نیاز به طرح از طریق شورای گفت‌وگو دارند از طریق این شورا پیگیری شوند.
او با بیان اینکه عقب‌گردی در ظرفیت سازی این سازمان توسعه‌ای رخ داده، گفت: جنس گزارش و خدمات ارائه شده از سوی این سازمان از نوع حمایت است درحالی‌که مأموریت سازمان صنایع کوچک، توسعه‌ای است. از طرف دیگر، دغدغه فعالان اقتصادی اعمال سیاست‌ها و تصمیمات مختلف درباره صنایع با مشورت و مشارکت تشکلهای تخصصی و مرتبط خصوصی است شاهد آن هستیم که بطور مثال، دولت مجری و متصدی طرح زنجیره‌های ارزش شده است و این سازمان توسعه ای با اندوخته تجربی و دانشی قبلی و تشکلهای بخش خصوصی، مشارکت و نقشی در اجرا ندارند. این هم بدعت و عقب‌گرد دیگری است که در حکمرانی صنعتی اتفاق افتاده است.
در پایان مقرر شد کمیته مشترک میان کمیسیون صنایع اتاق ایران، شورای گفت‌وگو و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای پیگیری رفع چالشهای صنایع کوچک، تشکیل شود. همچنین با موافقت رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درباره امضای تفاهم‌نامه میان اتاق ایران و این سازمان برای اجرای بهره‌وری در صنایع زیرمجموعه آن توافق شد.