اعمال ممنوعیت در ورود موقت باتری فرسوده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد انتقاد واحدهای بازیافت و تولیدکننده سرب قرار گرفته است. به باور آنها نباید ممنوعیتی برای ورود موقت در نظر گرفت چراکه شمش سرب حاصل از بازیافت باتری‌های وارد شده، صادر می‌شود و در تنظیم بازار داخل تأثیری ندارد.
این مسئله به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان انجمن سرب، نمایندگانی از صنعت باتری‌سازی نیز حضور داشتند.
به باور تولیدکنندگان سرب، نباید ورود موقت را به موضوعات داخلی گره زد، چراکه این دو جدا از هم هستند. برای تنظیم بازار می‌توان واردات قطعی انواع محصولات را مدیریت کرد. از طرف دیگر بخش خصوصی نیازمند پیش‌بینی‌پذیر شدن فرآیند کار خود است و نمی‌تواند منتظر نامه‌ها و مجوزهای ماهانه دولت درباره امکان یا ممنوع شدن واردات و صادرات یک محصول بماند، بنابراین همواره بر تعیین و تکلیف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای یک بازه زمانی طولانی‌تر، تأکید دارد.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ورود موقت باتری‌های فرسوده، تصمیم می‌گیرد، البته نظر سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این رابطه نیاز است. باتری‌های فرسوده بر اساس طبقه‌بندی‌های سازمان حفاظت محیط زیست، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شود که واردات آن توسط بازرگانان، ممنوع و فقط توسط دارندگان پروانه بهره‌برداری امکان‌پذیر است.
در فرآیند واردات باتری‌های فرسوده، سازمان حفاظت از محیط زیست، محدودیت توناژی درنظر گرفته تا تنها نیاز داخل تأمین شود و این اقدام طبق مصوبه هیات وزیران انجام می‌شود. در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس نیازسنجی که انجام می‌دهد، سقف نیاز به باتری‌های فرسوده را تعیین و در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار می‌دهد تا طبق میزان نیاز سالانه، مجوز واردات داده شود.
در این بین نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره عبور موقت و واردات قطعی، میزان تولید، میزان نیاز بازار به سرب و باتری‌های فرسوده یک چالش جدی است که بخش خصوصی بر رفع آن اصرار دارد چراکه بدون وجود داده‌های آماری، نمی‌توان تصمیم‌گیری درستی داشت.
در نهایت با توجه به آنچه توسط نمایندگان بخش خصوصی از یک طرف و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشریح شد، بازسازی و تفکیک ابعاد مختلف واردات باتری‌های فرسوده مورد توجه قرار گرفت. آنچه در این بین مورد توجه قرار گرفت این بود که نمی‌توان با ادعای آلایندگی احتمالی، به یک صنعت مجوز فعالیت نداد. بلکه باید به کمک فناوری، بازیافت محصولات حتی خطرناک و ویژه را نیز مدیریت کرد.
از طرف دیگر ممنوع کردن ورود موقت به بهانه تنظیم بازار هم معنا ندارد. چون ورود موقت یعنی ایجاد ارزش‌افزوده و سپس صادرات محصول تولید شده و ارتباطی با بازار داخل ندارد.
بدین‌ترتیب مقرر شد تا در گام اول برای رسیدن به نتیجه درست، وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقی که با تولیدکنندگان سرب داشت و تا اول مهر مجوز ورود موقت را داده بود، کامل اجرایی کند، همچنین برای جبران دو ماه عقب افتاده از زمان توافق تا به امروز، مجوز تا ماه آذر تمدید شود.
از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنای قانونی و علمی ممنوعیت ورود موقت باتری‌های فرسوده را مکتوب برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند.
از آنجایی که اعضای کارگروه تخصصی بر ضرورت در اختیار داشتن آمار تأکید داشتند، قرار شد هر کدام از دستگاه‌ها و حتی انجمن، اطلاعات و آمار در دسترس خود درباره میزان تولید، واردات و صادرات، نیاز بازار و غیره را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.
در ادامه تصریح شد که این رویه‌ها بدون آیین‌نامه خاص این صنعت امکان پیگیری ندارد و لازم است بعد از شناسایی آمار و ابهامات موجود، درباره صنعت بازیافت یک آیین‌نامه اجرایی خاص تدوین و سازوکارهای آن مشخص شود. نشست دوم این موضوع یک و ماه نیم دیگر برگزار خواهد شد.