مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: از جمله چالش‌های بزرگ ما در این معاونت، تلفیق سازمان غذا و دارو بوده و مهم‌ترین نکته در این زمینه این است که در صدور بخشنامه‌ها و مجوزها نباید بخش غذایی و دارو را یکی دانست.
فرامرز خدائیان در شصت و هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با موضوع صنعت غذا برگزار شد، بیان کرد: اجرای برخی از تصمیم‌ها در حوزه صنعت غذا و دارو چالش‌هایی را برای ذی‌نفعان ما ایجاد می‌کند و مشکل ما این است که غذا و دارو با هم یکی دیده می‌شود و برخی از مجوزها برای دارو امکان‌پذیر است اما برای صنعت غذا مشکل‌آفرین است.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال اختصاص کد IRC برای هر فرآورده در حوزه صنعت غذا مشکلات بسیاری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده درحالی‌که برای حوزه دارو این‌چنین نیست.
خدائیان در خصوص صدور پروانه‌های تجمیعی اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان غذا و دارو را مکلف به اجرای مواردی از جمله صدور پروانه ساخت برای هر محصول کرده است که این موضوع بالغ‌بر هشت ماه است که به استان‌ها ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه مشکلات در بحث تجمیع پروانه‌ها در تمام بخش‌های صنعت غذا بسیار زیاد است و آنها را می‌بینیم اضافه کرد: لغو مجوز در حوزه پروانه‌ها باید توسط هیات دولت انجام شود و این در حالی است که ما در سازمان غذا و دارو خود را نماینده بخش خصوصی می‌دانیم و با رویکرد تسهیل شرایط برای حضور بیشتر بخش خصوصی مشکلات شما را دنبال می‌کنیم.
مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: برون‌سپاری فعالیت‌ها مدنظر ما قرار دارد که در این زمینه تفویض اخذ کد IRC به استان‌ها در دستور کار ما قرار دارد و به استان‌ها ابلاغ شده و به‌زودی با فراهم شدن زیرساخت‌های آن، هر استان می‌تواند اقدام به ارائه کد IRC برای کالاهای استان خود کند.
خدائیان با بیان اینکه با این اقدام به دنبال تعدد سامانه‌ها در کشور نیستیم عنوان داشت: همچنین به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که خود بازرگانان بتوانند تمام موارد مورد نیازشان از جمله گرفتن پروانه ساخت، پروانه واردات، کد IRC واردات و غیره را به‌واسطه سامانه اقدام کنند.
وی با اشاره به موازی کاری استاندارد و غذا و دارو تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا موازی کاری صد درصد توسط دو دستگاه انجام نمی‌شود درحالی‌که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف اینکه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، را به‌درستی مشخص کرده است.
خدائیان افزود: همچنین بر اساس قانون کشور، برنامه‌های قانون ملی و توسعه‌ای، احکام دائمی نیز موضوع سلامت بر عهده وزارت بهداشت است اما در عمل تفاوت‌های زیادی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور گواهی حلال کالاها نیز گفت: صدور یک‌بار گواهی حلال برای کالاها کفایت می‌کند و نیاز به صدور چندباره این گواهی نیست.
خدائیان اظهار کرد: بر اساس ماده 13 قانون خوراکی و آشامیدنی برخی از تعهدات توسط سازمان‌های مختلف از جمله ستاد قاچاق کالا به سازمان غذا و دارو واگذار شده که برای ملقی کردن آنها به‌ویژه در حوزه صنعت غذا به لحاظ حقوقی در حال مذاکره و تلاش هستیم.
شورای عالی غذا در استان فارس تشکیل می‌شود
در ادامه این جلسه، استاندار فارس گفت: با توجه به‌ضرورت ارتقای امنیت غذایی، حمایت از تولید پایدار در صنعت غذا و ارتقای کیفیت تغذیه عمومی؛ شورای عالی غذا در استان فارس تشکیل می‌شود.
محمدهادی ایمانیه اظهار کرد: با توجه به سابقه فعالیت و عملکرد خوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تعامل ارزنده با اداره کل استاندارد و تشکل‌های بخش خصوصی ضرورت تشکیل شورای عالی غذا در استان احساس شده که مقرر می‌شود تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی برای ارتقای کمی و کیفی بخش خصوصی استفاده شود.
همچنین محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز و دبیر شورای گفت‌وگوی استان فارس، گفت: استان فارس با دارا بودن 7 درصد از وسعت و 5.6 درصد از جمعیت کشور بالغ‌بر 12 درصد غذای کشور را تأمین می‌کند اما سهم استان فارس در حوزه ارزش‌افزوده بخش صنایع تبدیلی بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه این آمار نشان از ظرفیت و توانمندی استان در حوزه تولید محصول و صنایع تبدیلی است افزود: تفسیرهای متفاوت، صدور بخشنامه‌های متعدد، موازی‌کاری‌ها و اعمال سلیقه در حوزه نظارت بر صنایع غذایی و تبدیلی و غذا و دارو مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و سبب سرگردانی تولیدکنندگان شده است.
حمیدیان با تأکید بر اینکه خط قرمز بخش خصوصی در حوزه صنعت غذا، سلامت عمومی و امنیت غذایی است اعلام کرد که کلیات و شیوه‌نامه تشکیل شورای عالی غذا در جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح خواهد شد.
در ادامه دکتر سید وحید حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد که در این خصوص قبلاً در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بنا به‌ضرورت موضوع بررسی انجام شده و این ضرورت قطعی به نظر می‌رسد.
وزارت بهداشت اجازه دهد واحدهای صنایع غذایی مطابق با نیاز بازار کالا تولید کنند
در ادامه این جلسه جمال رازقی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز گفت: از مشکلات عمده صنعت غذای کشور، صدور بخشنامه‌ها در مرکز است که کمترین نگاه کارشناسی در آنها لحاظ شده است.
وی یکی از این مشکلات را اخذ پروانه ساخت برای هر کالا عنوان کرد و افزود: در گذشته برای هر محصول یک‌بار پروانه ساخت گرفته می‌شد اما در ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو هر بار که محصول تولید می‌شود باید برای آن پروانه ساخت گرفت و هزینه‌ای پرداخته شود که این روند فشار مضاعف بر تولید است.
رازقی از دیگر مشکلات واحدهای صنایع غذایی را آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌ها از واحدهای تولیدی صنایع غذایی عنوان و اضافه کرد: مشکلات دستگاه‌های نظارت بر مواد غذایی مانند استاندارد و سازمان غذا و دارو بر سر آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌ها سال‌هاست که وجود دارد و روزبه‌روز وضعیت بدتر می‌شود و همتی برای رفع این مشکلات وجود ندارد.
وی اظهار کرد: به‌وضوح شاهد نگاه سلیقه‌ای در تفسیر ماده 8 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی در حوزه صنعت غذا هستیم و این موضوع موجب ایجاد بروکراسی در خود سازمان غذا و دارو ایجاد هزینه بر دوش ذی‌نفعان این سازمان شده است.
نائب رئیس اتاق شیراز ادامه داد: وجود تفسیرها برای صدور چنین ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌هایی توسط سازمان غذا و دارو در هیچ جای قانون وجود ندارد و این در حالی است که در سالی که با عنوان رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری شده است، صدور این‌گونه بخشنامه‌ها که خود بزرگ‌ترین مانع برای بخش تولید و تولیدکننده است، حیرت‌آور است.
رازقی عنوان کرد: پروانه ساخت، کد رهگیری، بروکراسی‌های طولانی و زمان‌بر، نام‌گذاری کالاها و فعالیت دستگاه‌های موازی در حوزه صنعت غذا فشارها را بیش‌ازپیش بر تولیدکنندگان وارد کرده است درحالی‌که وظیفه سازمان غذا و دارو تنها بر تولید غذای سالم در حوزه صنعت غذا است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت غذا قبول دارد که وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه است اما متولی سلیقه جامعه نیست و این وزارتخانه باید اجازه دهد واحدهای صنایع غذایی با رعایت سلامت‌محور بودن کالاها؛ مطابق با نیاز بازار و قدرت خرید مردم کالا تولید و به بازار عرضه کنند.
قوانین مجلس برای مانع زدایی از تولید و مشکلات واحدهای تولیدی
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در کمیسیون‌های جهش تولید و برنامه‌وبودجه تلاش بر این بوده که بسترها و زمینه‌های مناسبی را برای فعالیت بیشتر در حوزه تولید فراهم کنیم، در کمیسیون جهش تولید با تصویب قانون اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها سعی کرده‌ایم در زمینه مانع‌زدایی از واحدهای تولیدی تلاش کنیم.
جعفر قادری بیان کرد: تلاش شده تا از طریق نظارت‌های پسینی عمل نظارت تعطیل نشود ولی سرعتی را در انجام کارها و فعالیت‌ها داشته باشیم. خوشبختانه بر اساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد داده تاکنون حدود ۶۸ درصد از کسب‌وکارها کمتر از ۲۴ یا ۴۸ ساعت با بارگذاری مدارک مجوزشان صادر شده است.
وی افزود: او بر ضرورت تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: این قانون در دستور کار مجلس است. ماده اول این قانون تصویب شده و قرار است هفته آینده ادامه تصویب این قانون در مجلس پیگیری شود.
قادری اظهار کرد: در زمینه بازار سرمایه و استفاده از منابع خارجی با بهره‌گیری از تضمین‌های دولتی، تضمین‌های شرکتی و بانکی ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده است. در بحث آژانس‌های تحت سرمایه‌گذاری خارجی و در زمینه استفاده از آورده‌ها و داشته‌های سرمایه‌گذاران هم کارهای خوبی در این طرح پیش‌بینی شده و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم این طرح را در مجلس مصوب کنیم.
وی اضافه کرد: در کمیسیون برنامه‌وبودجه هم طرحی را مصوب کردیم و درصد هستیم این مصوبات را در قالب لایحه الحاق به قانون تبدیل کنیم. همچنین بحث راه‌اندازی شهرک‌های صنفی، تولیدی، توزیعی و صنفی خدماتی و اعطای تسهیلات برای آنها را دنبال می‌کنیم و در تلاش هستیم مزایایی که برای شهرک‌های صنعتی دولتی در نظر گرفته‌ایم برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی هم قائل شویم.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در تلاش هستیم تا شرایطی برای توسعه شهرک‌های مختلف از جمله شهرک‌های گلخانه‌ای فراهم کنیم. امیدواریم بتوانیم ظرفیت‌های ایجاد و این فرصت را فراهم کنیم تا بخش خصوصی فعال‌تر و با امکانات بیشتری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ورود کند.
قادری عنوان داشت: جهت‌گیری مجلس به این سمت بوده که اگر جایی مزاحمت‌ها یا خلأ قانونی وجود دارد را پر کند. در شرایط کنونی که طرح‌ها و قوانین مختلف از جمله قانون طرح تأمین مالی و زیرساخت‌ها در دستور کار مجلس است جای بسی خوشحالی است که از پیشنهادات مشخص فعالان اقتصادی در این زمینه بهره ببریم.
مصوبات نشست
- طی جلسه‌ای با حضور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره کل استاندارد و اتاق شیراز موضوع الزام عدم صدور پروانه‌های ساخت به‌صورت تجمیعی در صنایع غذایی و تبدیلی تعیین تکلیف شود.
- موضوع تفویض صدور کد IRC به استان‌ها پس از تکمیل زیرساخت‌ها تصویب شد.
- دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز موضوع احیای شورای عالی غذا در استان را با دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری کند.
- موانع قانونی در حوزه غذا و دارو توسط انجمن صنایع غذایی و تبدیلی استان استخراج و جهت پیگیری موانع قانونی به هیات مقررات زدایی و دفتر مجمع نمایندگان استان ارسال شود.
- اداره کل استاندارد استان موارد موازی کاری میان سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی به‌صورت گزارش جامع تهیه و جهت طرح در کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ارسال شود.
- جلسه‌ای با حضور اداره کل استاندارد استان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سازمان بازرسی استان و اتاق شیراز برگزار و پذیرش نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی جهت انجام آزمایش‌های مربوطه به‌عنوان استان پایلوت به دانشگاه علوم پزشکی بررسی و تفویض شود.
- موضوع گرفتن یک‌بار گواهی حلال جهت محصولات و مواد اولیه سلامت‌محور از سازمان غذا و دارو مصوب شد.