عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه فصل جدید فعالیت‌های اتاق ایران از ابتدای دهه 90 آغاز شد، می‌گوید: در شروع دهه 90 در دوره‌ای که ریاست اتاق ایران در اختیار دکتر نهاوندیان بود، کار مهم تدوین طرحی برای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت. برای اولین بار در اتاق ایران این تجربه را پیدا کردیم که طرحی آماده کنیم تا بتوانیم این طرح را مستقیماً به نظر نمایندگان مجلس برسانیم و از آنجا آن را به قانون تبدیل کنیم.
حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» می‌افزاید: از ویژگی‌های این قانون می‌شد در ترتیبات لازم برای تغییرات نظامات حکمرانی سازمانی در داخل اتاق بازرگانی استفاده کرد و چنین ظرفیت بالایی داشت.
فروزان‌فرد ادامه می‌دهد: در قالب این قانون، درآمدها و مسئولیت‌های جدید تواما به دوش اتاق بازرگانی گذاشته شد تا او را به یک نهاد اثرگذار و جدی در فضای کسب‌وکار ایران تبدیل کند. درآمدها به‌زودی حاصل شدند و اتاق خود را برای جمع‌آوری این درآمدها مجهز کرد و تدبیرهای کوتاه‌مدتی هم برای هزینه‌کرد آن‌ها در نظر گرفت؛ اما روی مسئولیت‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف به دوشش گذاشت تمرکز لازم را نداشت و نظام داخلی اداری اتاق هم متناسب با این مسئولیت‌ها و درخواست جامعه کسب‌وکاری ایران و همچنین حاکمیت از اتاق تغییرات لازم در خودش به وجود نیاورد.
به گفته فروزان‌فرد قاعده بازی این‌طور چیده شده بود که متناسب با تغییری که در این قانون در مسئولیت‌های اتاق به وجود آمده بود، اتاق به‌صورت موازی طرحی در زمینه تغییر قانون اتاق بازرگانی آماده کند.
او در ادامه تشریح می‌کند: این طرح که به‌نوعی پیوست این قانون اولیه بود در زمان خودش در اتاق متوقف شد و به مجلس نرفت و پیگیری‌ها در موردش انجام نشد. اگر مصادف و موازی با تغییراتی که در درآمدها و مسئولیت‌های اتاق در ابتدای دهه 90 مستند به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازرگانی شکل گرفت، طرح تغییر قانون اتاق هم به‌صورت جدی پیگیری شده بود و اصلاحات مناسبی در نحوه انتخابات، نحوه به‌کارگیری و نحوه حکمرانی در اتاق بازرگانی رخ داده بود، شاید در انتهای دهه 90 یا در پایان دوره نهم و شروع دوره دهم اتاق، اوضاع‌واحوال اتاق خیلی بهتر از این بود.
او درباره مشکل پیش‌آمده می‌گوید: مشکلی که به وجود آمده، این است که اتاق یک‌باره با درآمدهای چند برابری مواجه شده و تنوعی از مسئولیت‌ها و خواسته‌ها برایش مطرح شده؛ ولی نظامات اداره اتاق و ترتیبات اتاق تغییر قانونی مناسب را نداشتند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح می‌کند: در طول این یک دهه، چندین بار توسط افراد و گروه‌های گوناگون موضوع اهمیت تغییرات در قانون اتاق مطرح شده بوده، اما همواره نگرانی اتاق این بوده که اگر طرحی را آماده کنند یا فضایی را فراهم کنند برای بررسی چنین طرحی با توجه به عدم هماهنگی که بین خودش و مجلس شورای اسلامی دیده و نگرانی‌های حاصل از تغییراتی که در فضای صحن مجلس که ممکن است روی این طرح بیاید محافظه‌کارانه سعی کردند دستی به ترکیب حکمرانی اتاق در قالب قانون اتاق نخورد.
در ادامه فروزان‌فرد می‌گوید: نتیجه این مقاومت‌ها این است که در دوره نهم به‌جایی می‌رسیم که مجبور می‌شویم در یک ماه پایانی دوره به‌صورت شتاب‌زده و تحت‌فشار دستگاه‌های دولتی و نظار دولتی خودمان یک‌باره تغییری در آیین‌نامه انتخابات بدهیم و این تغییر یک‌باره در آیین‌نامه مکانیسم‌های انتخاباتی ما را دچار اعوجاج و پیچیدگی کند؛ مثلاً یک دفعه تعداد زیادی از نفراتی که می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند دیگر نتوانند شرکت کنند و تعداد کسانی که تا یک ماه قبل فکر کردند می‌توانند به‌عنوان کاندید معرفی شوند یک‌باره از لیست کاندیداها حذف می‌شوند.
او معتقد است: مواردی ازاین‌دست، همگی حاصل این است که در مواجهه با اتاقی که درآمدهایش زیاد شده و در جاهای متنوعی اظهارنظر می‌کند و حضور دارد، حاکمیت و دولت تصور می‌کنند نظام ورود افراد در اتاق و مسئولیت‌پذیری‌شان در اتاق به‌اندازه کافی توسعه پیدا نکرده به تغییر آیین‌نامه‌ها آن‌هم در دقیقه 90، تن می‌دهند و این چیزی است که الآن ما را با چالش روبه‌رو می‌کند و داریم می‌بینیم در روابط داخلی اتاق و بین اتاق و بیرون از اتاق این شکل از مواجهه با تغییرات و اصلاحات در اتاق هم خود اتاق را به چالش می‌کشد.
به گفته فروزان فرد، این مسائل، بقیه اجزای ذینفعان بیرونی اتاق را دچار هیجانات و پیچیدگی می‌کند و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تک‌تک نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران میانی در دولت، حاکمیت و قوه قضاییه درک کاملی از همه ظرفیت‌ها، پیچیدگی‌ها و کارکردهای اتاق بازرگانی داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: چیزی که روابط ما را با همدیگر تنظیم می‌کند باید قانون به‌روز شده‌ای برای اداره امور اتاق بازرگانی باشد که تناسب لازم را با درآمدها، هزینه‌ها و مسئولیت‌های اتاق داشته باشد و مجموعه حاکمیت هم آن را به رسمیت بشناسد. در دوره نهم به‌طور غیرمنطقی و غیرمعقول و هیجان‌زده‌ای طرح تغییرات در قانون اتاق مطرح شد و اگر هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعدادی از صاحب نفوذان با سابقه در اتاق ایران تنظیم دیگری را می‌پذیرفتند در زمینه مواجهه با تغییر قانون و صرفاً به تأخیر انداختن را به‌عنوان راه‌حل اساسی نمی‌پذیرفتند و تمرکز ویژه‌ای برای اصلاحات قانونی انجام می‌شد و شاید نتیجه بهتری از دوره نهم می‌گرفتیم.
فروزان‌فرد معتقد است: تأخیر طولانی در رسیدگی به موضوع و عقب انداختن موضوع تغییرات در قانون سبب شد که اتاق و هیات رئیسه آن مجبور شوند به تغییرات در آیین‌نامه تن بدهند. حاصل تغییرات در آیین‌نامه مشارکت کمتر رأی‌دهندگان در برخی از نقاط بود به‌اضافه نکات و گرفتاری‌هایی که همراه با این انتخابات باقی ماند.
او ادامه می‌دهد: یکی از این موارد، شخص اول اتاق بازرگانی را نیز تحت تأثیر قرار داد و آیین‌نامه‌ای در لحظات پایانی دوره نهم تصویب شد و آن‌هم شکل کنترل‌ها و نظارت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی بر انتخابات اتاق بازرگانی بود.
فروزان‌فرد تأکید می‌کند: شفافیت و دقت لازم در آیین‌نامه وجود ندارد، ویژگی‌های نهاد ناظر به دقت دیده نشده و در مواجهه با این آیین‌نامه دچار تعابیر و تفاسیر مختلف شدیم.
فروزان‌فرد معتقد است: امیدوارم در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، هیات رئیسه و کمیسیون‌ها، موضوع به‌روزرسانی نظام حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار دهند و هر چه زودتر اصول حکمرانی خوب در اتاق ایران با توجه به این ترکیب از ذینفعان و این حجم از فعالیت و درآمد را تنظیم یعنی به سمت اینکه در قالب قانون درستی برای اتاق بازرگانی به‌روزآوری شود و تناسبات لازم را داشته باشد و امکان برقراری ارتباط مؤثر، مفید و پیش برنده با ذینفعان داخلی و بیرونی اتاق را فراهم سازد.
او درباره اولویت اتاق در دوره دهم، می‌گوید: فکر می‌کنم با توجه به همه تحولاتی که در طول یک دهه گذشته در اتاق بازرگانی شکل‌گرفته، اولویت اول دوره دهم اتاق سروسامان دادن به مکانیسم حکمرانی سازمانی اتاق است.