یک ماه از انتخابات اتاق ایران گذشته است؛ اما حاشیه‌سازی رسانه‌های نزدیک به دولت برای پارلمان بخش خصوصی در نهایت به آنجا رسیده است که بنا شده هفته آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی تکلیف این حواشی را روشن کند. رفتاری که از نظر فعالان بخش خصوصی دخالت فراقانونی در انتخابات اتاق ایران است.
دخالت دولت در انتخابات اتاق
حدود یک ماه از انتخابات پارلمان بخش خصوصی گذشته است؛ اما ظاهراً دولت خیال ندارد به نتیجه انتخابات بخش خصوصی تن دهد و حواشی انتخابات اتاق همچنان ادامه دارد. حالا در یک گزارش جدید برخی رسانه‌ها با انتشار نامه‌ای نوشته‌اند که عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، در نامه‌ای به اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی از آنها خواسته است که هفته آینده برای رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در جلسه‌ای شرکت کنند.
در این نامه خطاب به اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمده است «جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 7 مرداد 1402 در محل سالن جلسات شهید سلیمانی، طبقه دهم، ساختمان شهیدان مهری وزارت صمت برگزار می‌شود، خواهشمند است شخصاً حضور به هم رسانید». در ادامه این نامه درباره دستور جلسه توضیح داده شده است که «رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات مورخ 28 اردیبهشت 1402 هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بررسی برخی گزارش‌ها و اعتراضات درباره کیفیت برگزاری دستور جلسه است.»
تخلفی در فرایند انتخابات رخ نداده است
این خبر در شرایطی مطرح می‌شود که در بحبوحه انتخابات اتاق ایران، دولت مدعی شده بود که دخالتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی نداشته و ندارد؛ اما ناگهان ماجرا عوض شد و رسانه‌های نزدیک به دولت از نتیجه انتخابات بخش خصوصی تمکین نکرده و به بهانه‌های مختلف خواهان ابطال نتایج انتخابات اتاق ایران شدند. فشار رسانه‌های نزدیک به دولت بر اتاق ایران در شرایطی تداوم دارد که حسین سلاح‌ورزی، نامزد منتخب بخش خصوصی، توانسته است با آرای بالای بخش خصوصی و فاصله زیاد نسبت به رقبای خود پیروز شود؛ اما گرفتاری‌های انتخابات اتاق ایران از آنجا شروع شد که گفته می‌شد نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی ایران باید تأیید صلاحیت شوند. در آن زمان انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرد انتخابات را در زمان تعیین‌شده یعنی ۲۸ خرداد برگزار می‌کند؛ اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق اعلام کرد که فهرست کاندیداهای ریاست اتاق ایران یک ماه قبل از انتخابات برای دریافت نظر نهادهای مرجع و رسمی ارجاع داده شده است؛ اما تا روز انتخابات نظری درباره آن اعلام نشده بود.
با تمام این اوصاف، رسانه‌ها خبر دادند که در آستانه انتخابات اتاق، نامه‌ای از سوی رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به اتاق بازرگانی رسیده بود که نشان می‌داد حراست وزارت صمت نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران اعلام کرده است. فهرستی که به صورت رسمی منتشر نشد و فقط انجمن نظارت بر انتخابات اظهارنظر حراست صمت را برای خود افراد پیامک کرد. براساس این نامه اسم یکی، دو نفر از کاندیداهای اتاق حذف شده بود؛ اما براساس تفاسیر حقوق‌دانان اتاق نظر اعلامی، نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و نه نظر وزارت اطلاعات.
البته همین اعمال نظر حراست وزارت صمت هم با واکنش فعالان بخش خصوصی مواجه شد و مهرداد سعادت‌دهقان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، به اقتصادآنلاین گفت: «انتخابات باید برگزار شود و نه انتصابات و این‌گونه نباشد که دولت نماینده مدنظر خود را به اتاق تحمیل کند.»
سرانجام انتخابات پرحاشیه اتاق ایران در موعد مقرر برگزار شد و رقابت بین سه کاندیدای اصلی یعنی حسین سلاح‌ورزی، یونس ژائله و حسین پیرمؤذن از سر گرفته شد و ۴۸۵ نفر از اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات اتاق ایران شرکت کردند. در دهمین دوره انتخابات اتاق ایران حسین سلاح‌ورزی با رأی مثبت بیش از نیمی از اعضای اتاق بازرگانی و با فاصله زیاد نسبت به سایر رقبای خود، توانست به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شود. دو رقیب دیگر او یعنی یونس ژائله ۹۵ رأی مثبت و حسین پیرمؤذن ۶۲ رأی به دست آوردند. همچنین محمدرضا بهرامن به‌عنوان نایب‌رئیس اول، پیام باقری به‌عنوان نایب‌رئیس دوم، صمد حسن‌زاده به‌عنوان نایب‌رئیس سوم و قدیر قیافه به‌عنوان نایب‌رئیس چهارم انتخاب شدند و عبدالله مهاجر خزانه‌دار و کیوان کاشفی منشی اتاق ایران شدند.
مخالفت نمایندگان مجلس با دخالت دولت در اتاق
ماجرا اما در اینجا تمام نشد و درحالی‌که دستگاه‌های متولی سکوت اختیار کرده بودند، رسانه‌های نزدیک به دولت مدام به حاشیه‌سازی برای پارلمان بخش خصوصی پرداخته و درخواست ابطال انتخابات اتاق را با بهانه‌های گوناگون مطرح می‌کردند. یکی از این بهانه‌های غالب برخی رسانه‌ها این بود که این رسانه‌ها پای برخی نوشته‌های سلاح‌ورزی را در صفحات شخصی‌اش به میان کشیده و با تفاسیر خود مدعی بودند که او در جریان اعتراضات، حامی براندازان بوده است!
دراین‌میان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که بارها در زمینه ابطال نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی مورد پرسش قرار گرفته بود، سه هفته قبل در این زمینه گفت که موضع او موضع دستگاه‌های نظارتی است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرد که در فرایند انتخابات اتاق ایران هیچ‌گونه تخلفی رخ نداده است.
خاندوزی دوباره در 27 تیر امسال در این زمینه مورد پرسش قرار گرفت و تسنیم به نقل از وزیر اقتصاد نوشت که «با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئولیت شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی را دارد، شخص ایشان به تفصیل جزئیات این موضوع را اطلاع‌رسانی خواهند کرد». این اظهارنظر خاندوزی در شرایطی بود که وزیر اقتصاد یکی از اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است. تسنیم در ادامه نوشته است که در جلسه اخیر شورای‌عالی استاندارد که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با وجود اینکه رئیس اتاق بازرگانی یکی از اعضای رسمی این شوراست، از حضور سلاح‌ورزی در این جلسه ممانعت شد.
فشارهای دولت و رسانه‌های نزدیک به آن برای دخالت در نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی در شرایطی است که چندی پیش هم ایسنا با انتشار نامه‌ای بدون تاریخ و سربرگ متن استعفایی را به رئیس اتاق ایران منتسب کرده و مدعی شد که او استعفای خود را به هیئت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرده است؛ اما دقایقی بعد سلاح‌ورزی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود این اخبار را رد کرد.
پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد و از قول رئیس اتاق ایران نوشت: «این‌جانب حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر و متن منتشرشده مبنی بر کناره‌گیری از سمت ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب کرده و برگه بدون تاریخ و شماره منتشرشده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار و آثار حقوقی مترتب بر آن می‌دانم». او در ادامه تأکید کرد: «کماکان در مسئولیت محول‌شده از سوی قاطبه هیئت نمایندگان اتاق ایران مشغول به خدمت و فعالیت هستم و در صورت لزوم در جلسه روز یکشنبه حقایق و مطالب مرتبط با موضوعات اخیر را بیان خواهم کرد. قطعاً مسئولیت هرگونه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ناشی از انتشار خبر کذب مذکور، متوجه بانیان و نشرکنندگان این ادعای واهی خواهد بود و حق پیگیری حقوقی و قضائی برای اتاق ایران محفوظ خواهد بود».
بلافاصله پس از تکذیب نامه استعفای منتسب به سلاح‌ورزی اکوایران، وب‌سایت خبری وابسته به مجموعه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، گزارش داد که 70 نماینده مجلس به حواشی ایجادشده برای اتاق ایران واکنش نشان داده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار حمایت از هیئت‌رئیسه جدید شدند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرده‌اند: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین‌نامه اصلاح‌شده انتخابات این اتاق که در بهمن‌ماه سال گذشته به امضا و تأیید شورای‌عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ 28 خرداد 1402 با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای‌عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای‌عالی ارسال شد». نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه نوشته‌اند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و به‌ویژه در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری کرده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرای هیئت نمایندگان این اتاق، ضروری است و انتظار این است که با درایت و حمایت حضرت‌عالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیئت‌رئیسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هرگونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید و امید است حسب تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامی‌مان از توانمندی‌های بخش خصوصی بیش‌ازپیش استفاده شود و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسئولیت خطیر یاری فرمایید».
از آن سو فعالان بخش خصوصی هم بر جلوگیری از دخالت دولت در پارلمان بخش خصوصی تأکید دارند و رضی میری، عضو سابق اتاق تهران و فعال اقتصادی می‌گوید که دخالت دولت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی رویه نادرستی است و نباید باب شود و این موضوع با ادعاهای حمایت دولت از بخش خصوصی همخوانی ندارد.
عباس آرگون، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران هم در واکنش به دخالت‌های دولت در نتیجه انتخابات اتاق ایران به ایلنا گفته است «اگر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در فضای غیرقانونی برگزار شده بود، باید نماینده وزارت صمت و دبیر شورای‌عالی نظارت مانع از برگزاری آن می‌شد و وقتی منعی ایجاد نشد؛ پس نتیجه می‌گیریم که انتخابات در فضای کاملاً قانونی برگزار شد و هیئت‌رئیسه از سوی هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند».
او تأکید کرده است: «نمایندگان اتاق درخواست ابطال انتخابات را ندارند و در زمان برگزاری انتخابات نماینده وزیر صمت در جلسه حضور داشت و باید به سمت تعامل و همکاری برویم و زمان را نباید با موضوعات این‌چنینی از دست داد و در فضای تعاملی میان دولت و بخش خصوصی زمینه‌های رشد و توسعه اقتصاد را فراهم و از شرایط فعلی عبور کنیم».
آرگون با تأکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی باید متعهد به قانون باشند، افزود: «نباید فراقانونی رفتار کرد و این انتخابات براساس آیین‌نامه شورای مجلس و آیین‌نامه شورای‌عالی نظارت برگزار شد و در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز شاهد حضور نماینده دولت در هیئت‌رئیسه هستیم و به نظر می‌رسد که این تعامل باید ادامه داشته باشد و باید به قوانین احترام بگذاریم. اتاق جایگاه فراقانونی رفتار کردن را ندارد و اتاقی‌ها به دنبال این هستند که قدمی اصلاحی در راستای شفافیت و پاسخ‌گویی بردارند تا در نهایت شاهد بهبود اقتصاد کشور باشیم».