قرار است روز شنبه جلسه ای در وزارت صمت برای رسیدگی به ابهامات این انتخابات برگزار شود. هرجند سلاح ورزی گفته درباره جلسه روز شنبه دانش حقوقی کافی ندارد و نمی داند چه پپیش خواهد آمد.
اشاره رئیس اتاق ایران به جلسه روز شنبه هفته آینده از این جهت مهم است که طبق نامه زیر، وزیر صمت در نامه‌ای به اعضای شورای عالی نظارت، از آن‌ها خواسته است تا در جلسه این شورا ـ که شنبه آینده 7 مرداد برگزار می‌شود ـ شرکت کنند. بر اساس این گزارش، دستور کار این جلسه رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات مورخه 28 خرداد 1402 هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بررسی برخی گزارش‌ها و اعتراضات پیرامون کیفیت برگزاری انتخابات مزبور و نیز نحوه تأیید صلاحیت اعضای منتخب اعلام شده است.
البته به گفته رئیس جدید اتاق بازرگانی «شورای عالی نظارت بر نتایج انتخابات که انجمن نظارت آن را تأیید کرده، امکان ورود ندارد، اما می‌تواند برای رفع ابهاماتی جلسه برگزار کند و پاسخ دهد. از طرفی در شرایطی که رهبری به‌صراحت درباره بخش خصوصی و ضرورت تقویت اعتماد بخش خصوصی حرف زده بعید می دانم، اگر جایی هم دخالت کند، رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای به‌عنوان حافظ قانون اساسی بدهد.»
ماجرا از کجا آغاز شد؟
هیات نمایندگان اتاق ایران در تاریخ 28 خرداد با 265 رأی معادل 62.2 درصد آرا، حسین سلاح ورزی را برای 4 سال به ریاست اتاق ایران برگزید. انتخاب حسین سلاح ورزی واکنش‌های متفاوتی در بین فعالان اقتصادی و سیاسی به همراه داشت. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بازرگانی از این انتخاب استقبال کردند. میزان آرای او از محبوبیت سلاح‌ورزی در بین فعالان اقتصادی خبر می‌دهد، با این وجود نماینده وزارت صمت با ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی مخالف کرد و خواستار کناره گیری از او سمت ریاست شد. همزمان برخی رسانه‌های اصولگرا مدعی حمایت سلاح‌ورزی از ناآرامی‌های سال گذشته شدند. شرایط به گونه‌ای پیش‌رفت که برخی از احتمال برکناری سلاح ورزی خبر دادند.
موضوع در همین حد باقی نماند و مطرح شد که سلاح‌ورزی دارای پرونده مالی است؛ چنانکه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، با ابراز اینکه سلاح‌ورزی اتاق بازرگانی را به‌نفع خود گروگان گرفته است، گفت:آقای سلاح‌ورزی در شعبه پنج دادسرای ناحیه32 پرونده دارند و تفهیم اتهام نیز شده‌اند که بخشی از آن مربوط به پرونده فساد در اتاق بازرگانی است.
او در ادامه گفت «وضعیت اتاق بازرگانی به‌شکلی شده است که از ابهامات مالی و تخلفات احتمالی رسیده‌ایم به موضوع سیاسی و ایشان تمایل دارد مسائل خود را به‌صورت سیاسی طرح کند و تبدیل به سلبریتی شود.»
هرچند سلاح ورزی همواره این اتهامات را رد کرده است و هیج شکایت و اتهامی نیز متوجه او نیست.
حمایت مجلس از اتاق بازرگانی
در این بین 79نماینده مجلس نامه‌ای از وزیر صمت خواستند تا با حمایت از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رئیسه اتاق ایران، از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت جلوگیری کند.
در نامه نمایندگان مجلس به وزیر صمت مطرح شد:طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین‌نامه اصلاح‌شده انتخابات این اتاق که در بهمن ماه سال گذشته به امضا و تایید شورای عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ 28/3/1402 با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای عالی ارسال شد.
با توجه به بند د ماده 91 قانون سیاست‌های کلی اصل44، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و خصوصاً در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال 1402 را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری نموده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرا هیات نمایندگان این اتاق، ضروری است.
این نمایندگان خطاب به علی‌آبادی تأکید کردند:انتظار این است که با درایت و حمایت حضرتعالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رئیسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید.
حمایت قانون از انتخابات اتاق
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت عنوان پارلمان بخش خصوصی نیز از آن یاد می‌شود. اگر بخواهیم به مهم‌ترین وجه تمایز این موسسه در مقایسه با نهادها و ارگان‌های دولتی اشاره کنیم آن وجه تمایز چیزی جز استقلال اتاق به عنوان عالی‌ترین نماینده بخش خصوصی کشور نخواهد بود.
بخشی از منتقدین انتخابات معتقدند کاندیداهای هیات رییسه اتاق از سوی وزارت اطلاعات تایید صلاحیت نشده است؛ در صورتی که بر اساس تبصره بند 2-7 آیین‌نامه، وزارت اطلاعات می‌بایست ظرف 10 روز پس از دریافت نامه انجمن نظارت نتیجه استعلام صلاحیت نامزدها را به انجمن مذکور اعلام کند.
در موضوع مانحن فیه وزارتخانه مربوطه در طی این مدت نامه‌ای به انجمن نظارت دال بر عدم صلاحیت نامزدهای اعلامی ارسال نکرده که می‌توان نتیجه گرفت وزارت اطلاعات اساسا قائل به عدم احراز صلاحیت هیچ یک از کاندیداها نبوده است.
ورود برخی نمانیدگان مجلس در بررسی انتخابات اتاق بازرگانی قانونی نیست. در هیچ یک از قوانین و مقررات در خصوص ابطال انتخابات اتاق توسط وزارت صمت راهکاری پیش بینی نشده است و هیچ مستند قانونی راجع به صلاحیت وزارت صمت برای چنین اقدامی وجود ندارد.
در نهایت باید منتظر ماند و دید جدال پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ایران با نهادهای دولتی و منتقدان اصولگرایش به کجا خواهد رسید. آیا بخش خصوصی می تواند استقلال خود را حفظ کند ویا باید شاهد دخالت دیگری از سوی دولت باشیم.