رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با تأکید بر اینکه قطعی‌های مکرر برق چرخ تولید را متوقف کرده و بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است، گفت: قطعاً بخش زیادی از مدیریت مصرف بهینه در واحدهای صنعتی با نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات این واحدها خواهد بود؛ اما درهرحال شرکت توزیع برق وظیفه تأمین برق لازم برای تمام بخش‌های صنعت و خانگی و... را دارد.
محمد ایرانی در نشست بررسی راهکارها و مدیریت قطعی برق بخش صنعت با اشاره به محدودیت تولید برق و تأمین برق موردنیاز بخش صنعت، خواستار ارائه تسهیلات لازم برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات تولید شد و افزود: یکی از مشکلات دیگر قطعی برق، ساعات برنامه‌ریزی شده برای شهرک‌های صنعتی است که متأسفانه در جلسات تصمیم سازی در این خصوص، نمایندگان بخش خصوصی حضور نداشته و انتظار می‌رود در عموم نشست‌هایی که مرتبط با بخش خصوصی و صنعت استان است، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و حامی صنعتگران در جایگاه عضو اصلی حضور داشته باشد.
وزارت نیرو باید خسارات ناشی از قطعی برق را به تولیدکنندگان بپردازد
محمد نوپوش، عضو هیأت رئیسه اتاق قم نیز در این نشست گفت: با توجه به طولانی بودن زمان تأمین زیرساخت لازم در نیروگاه‌های توزیع برق که پیش‌بینی می‌شود حداقل ۳ سال برای تکمیل زنجیره تولید برق زمان لازم باشد به نظر می‌رسد اگر جلسات متعدد کارشناسی تا پایان پیک مصرف برای نحوه مدیریت توزیع تشکیل شود، نتیجه لازم و اثربخش به دست خواهد آمد.
آریا صادق نیت، حقیقی عضو هیات نمایندگان اتاق قم نیز در ادامه این نشست تأکید کرد: اگر اجرای قوانین به‌صورت صحیح و دقیق باشد عوارض ناشی از قطعی برق قابل‌تحمل‌تر خواهد بود.
وی ادامه داد: اما آن چیز که متأسفانه امروزه شاهد هستیم برخلاف قانون است چراکه در قانون تصریح شده است اگر بنا به دلایل ذکر شده در قطعی برق واحدهای صنعتی اولویت با بخش مسکونی بود، خسارات ناشی از قطعی برق واحدهای صنعتی باید پرداخت شود و در حال حاضر بخشی از قانون عمل شده و به بخش دیگر توجهی نمی‌شود.
روند اعطای مجوزهای جدید تولیدی متناسب با منابع تأمین انرژی باشد
در بخش دیگری از این نشست مجتبی حاج حسینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق قم ضمن اشاره بر افزایش نیازمندی‌های کشور در آمارهای ارائه شده توسط وزارت نیرو خاطرنشان کرد: این موضوع بدیهی است که رشد مصرف برق بسیار بالاتر از رشد تأمین انرژی است، اما تأکید ما این است که مدیریت لازم در صدور مجوزها به واحدهای صنعتی صورت گرفته و انتظاری که در تأمین زیرساخت‌های لازم پس از دریافت مجوز تولید ایجاد شده پیگیری شود.
در ادامه این نشست نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان قم با تأکید بر محدودیت‌های تأمین برق خاطرنشان کرد: مصوبه زمان و میزان قطعی برق یک مصوبه ملی است و استان دخل و تصرفی در این موضوع ندارد.
وی تصریح کرد: البته در نشستی با مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل صمت در خصوص زمان‌های پیشنهادی و نوع قطعی بحث و بررسی صورت گرفته است.
اتاق باید در تمام جلسات مرتبط با بخش خصوصی حضور داشته باشد
امیدیان، معاون امور اقتصادی استانداری قم نیز در پایان این نشست با تأکید بر اینکه سند سیاست‌های صنعتی استان در حال تکمیل است گفت: باید مشخص شود مدل توسعه شهرک‌های صنعتی با چه شیوه‌ای باید انجام و پیگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت حضور نمایندگان بخش خصوصی در نحوه تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واحدها و بنگاه‌های اقتصادی گفت: حضور اتاق بازرگانی در تمامی جلسات مرتبط با بخش خصوصی الزامی خواهد بود و این قابل‌قبول نیست که در نشست تصمیم سازی در مورد بخش خصوصی نماینده اصلی آن که اتاق بازرگانی است حاضر نباشد.
امیدیان همچنین با اشاره به مشکل درخواست شرکت نفت برای نصب کنتور روی ژنراتورهای واحدهای تولیدی گفت: این تصمیم برای کنترل مدل توزیع گازوئیل در واحدهای تولیدی بوده اما اگر قرار باشد روند تولید را مختل کند باید متوقف شود و نیاز است در کارگروهی تصمیم سازی در این خصوص مدیریت شود.
وی همچنین تصریح کرد: استفاده از ظرفیت واحدهایی که در تأمین ژنراتور پیشگام بوده‌اند نیز باید برای تأمین برق واحدهای هم‌جوار به قید فوریت به‌صورت کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد.