سفر رئیس مجلس ویتنام و هیات تجاری 70 نفره همراه او به ایران، که پس از 24 سال و در پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور انجام می‌شود، می‌تواند روابط تجاری ایران و ویتنام را نیز وارد مسیر تازه‌ای کند؛ چیزی که ایران در شرایط امروز خود بیش از همیشه به آن می‌اندیشد. تعریف شرکای تجاری تازه و تلاش برای خروج ایران از انزوا، سیاستی است که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داده است.
با این وجود اما این مسیر ساده‌ای نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران و ویتنام برای رسیدن به هدف‌گذاری دو میلیارد دلاری در روابط تجاری خود دست‌کم باید 6 اقدام اساسی را در دستور کار خود قرار دهند. در رأس این اقدام‌ها رفع مشکلات نقل‌وانتقال مالی و حمل‌ونقل است. شاید بتوان با ایجاد صندوق ویژه تجارت و یا تهاتر میان دو کشور مشکلات انتقال پول را تا حد زیادی رفع کرد. همچنین راه‌اندازی پرواز مستقیم میان تهران و هانوی یا هوشی مین و ایجاد خطوط کشتیرانی مشترک هم می‌تواند حمل‌ونقل میان ایران و ویتنام را وارد سطح مطلوب‌تری کند. حل مشکلات موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز موضوع دیگری است که باید در دستور کار دو کشور قرار بگیرد. چرا که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند برای تولید کالاهای مشترک در ایران و مصرف در دو کشور و یا صادرات به کشورهای ثالث و کشورهای عضو اکو و آسه آن امکان خوبی برای توسعه روابط تجاری ایران و ویتنام فراهم کند.
تسهیل صدور روادید تجاری اقدام مهم دیگری است که در افزایش سطح مناسبات اقتصادی ایران و ویتنام مؤثر است. بهبود رفت‌وآمد فعالان اقتصادی به کشور هدف می‌تواند با مداخله اتاق‌های بازرگانی دو کشور انجام شود و در صورت توافق مسئولان عالی دو کشور، سفارتخانه‌ها می‌توانند با معرفی‌نامه‌های صادرشده از سوی اتاق‌های بازرگانی تشریفات معمول در صدور روادید کشور خود را برای تجار حذف کنند. امضا توافقنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور و استفاده از ظرفیت توافقنامه تجارت آزاد ویتنام با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف حضور پر رنگ شرکت‌های ایرانی در بازار اوراسیا و آسه آن هم از دیگر اقدامات برای دست‌یابی به هدف دو میلیارد دلاری تجارت میان ایران و ویتنام است.
در این شرایط به نظر می‌رسد در مذاکرات مقامات دولتی دو کشور تأکید بر همکاری‌های بانکی متقابل از طریق بانک‌های داخلی ویتنامی و بانک‌های خصوصی ایران، ایجاد شهرک صنعتی مشترک در ایران برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک، ایجاد خطوط مستقیم پروازی و کشتیرانی، تأکید بر امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور، پیشنهاد اجرای تعرفه‌های ترجیحی به دلیل روند کاهش صادرات کالا به ویتنام با توجه به تفاهم‌نامه اخیر کارگروه اقتصادی کشور به‌صورت مرحله‌ای (صادرات نارگیل و موز و قهوه و فلفل از ویتنام به ایران در قبال کالاهای ایرانی: خرما پسته، سیب درختی، انجیر، زعفران و میگو)، استفاده از امتیاز واردات برنج از ویتنام به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی برای صادرات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی خود و همچنین تسریع و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به طرف ویتنامی برای ورود ایران به لیست کشورهای مجاز به صادرات محصولات دامی که در افزایش صادرات محصولات مختلف شیلاتی و دامی کشور مؤثر است، می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند.
تجار و فعالان بخش خصوصی هم می‌توانند در مذاکرات خود با طرف‌های ویتنامی همکاری‌های مشترک در زمینه معدن، دارو و تجهیزات پزشکی، شیلات و محصولات دریایی، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری، همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور در مناطق آزاد تجاری ایران بخصوص منطقه آزاد چابهار با توجه به معافیت این بندر از تحریم‌ها را دنبال کنند.