وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین دور از سفرهای استانی خود به استان سمنان سفر کرد و طی این سفر نشستی با فعالان اقتصادی استان به میزبانی اتاق سمنان داشت که با حضور استاندار سمنان، معاونان، مسئولان اجرایی استان و فعالان بخش خصوصی در اتاق سمنان برگزار شد.
عباس علی‌آبادی در این نشست، تأمین آب برای صنعت را موضوعی مهم برشمرد و گفت: باید وضعیت تأمین آب موردنیاز صنعت را به صورت اساسی پیگیری و حل کنیم. به نظر می‌رسد بهترین روش برای به حل این معضل حرکت به سمت ارتقای سطح بهره‌وری آب است.
او گفت: در راستای تأمین برق صنایع و معادن استان، امروز یکی از مهم‌ترین اقدامات در دولت سیزدهم انجام شد و آن بهره‌برداری از نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی استان سمنان بود که محقق شد.
علی‌آبادی خاطر نشان کرد: امیدواریم نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگاواتی با راندمان بالا و تجهیزات ایرانی که برای تأمین برق صنایع و معادن استان کلنگ آن زده شده است نیز به زودی به بهره‌برداری برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد: با اقدامات مناسب، مشکل تأمین برق صنعت و معدن استان سمنان در آینده برطرف می‌شود.
بازگشت 126 واحد راکد در استان سمنان به چرخه تولید
محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در این نشست به اهمیت احیای واحدهای صنعتی راکد در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد ستاد احیای واحدهای راکد، ایده‌ای بود که از استان سمنان آغاز شد و خوشبختانه از سوی وزارت کشور به تمامی استان‌ها ابلاغ شد.
بر اساس اظهارات او از ۱۴۸ واحد صددرصد راکد استان تا کنون ۱۲۶ واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند.
استاندار سمنان تعطیل نشدن حتی یک واحد صنعتی در استان سمنان طی 2 سال گذشته را اقدامی مهم برشمرد و افزود: با اقدامات صورت گرفته در استان، بالغ بر ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی استان با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
او یادآور شد: درباره ارائه تسهیلات رونق تولید و اجرای تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶، اقدامات بسیار قابل توجهی در استان صورت گرفته که به تبع آن رتبه‌های نخست و برتر کشوری به استان سمنان اختصاص یافت.
تأکید بر تعامل متقابل و مداوم بین دولت و بخش خصوصی
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان در راستای نقش مهم این استان با توجه به صنعتی بودن آن در تقسیم کار ملی یادآور شد: استان سمنان سرزمین فرصت‌هاست و از آنجایی که به عنوان استانی معدنی و صنعتی شناخته می‌شود از گذشته تاکنون سهم ممتازی در اقتصاد و تولید کشور عهده‌دار بوده است.
معماری به لزوم حمایت حاکمیت و دولت از تلاش فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: تعامل بین دولت و بخش خصوصی باید متقابل و مداوم باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند از فرصت‌های کم نظیر برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره ببرند.
رئیس اتاق سمنان با اشاره به امنیت پایداری که در این استان وجود دارد، ادامه داد: نیروی انسانی توانمند، فرهنگ غنی مردم و مدیریت مناسب استانی از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که به تقویت ثبات در استان و توسعه سرمایه‌گذاری در این منطقه کمک می‌کنند.
او تعاملات مناسب بین فعالان اقتصادی، استاندار و مدیران دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: ارتقای این تعاملات همواره مورد تأکید بوده چراکه برای حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که در استان حضور دارند، اتاق سمنان به عنوان پلی مطمئن بین دولت و فعالان اقتصادی قرار دارد.
رئیس اتاق سمنان در ادامه سخنان خود با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: هرچند توقع از برنامه هفتم توجه ویژه به بخش خصوصی بود؛ متأسفانه شاهد کم توجهی به این بخش بودیم. امیدواریم با عنایت مجلس در تصویب برنامه این نقص تا حد قابل قبولی برطرف شود.
