رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، با اشاره به برگزارش نشدن چندین نشست شورای گفت‌وگوی استان کردستان، گفت: امیدواریم در مهلت باقی‌مانده تا پایان سال، ۷ جلسه شورا برگزار شود و همچنین با تشکیل کارگروهی برای پیگیری مصوبات شورا، در هر جلسه گزارشی از پیشرفت و میزان عملیاتی شدن مصوبات جلسه قبل ارائه شود.
علی‌اکبر عبدالملکی در پنجاه و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با اشاره به راه‌های تحقق توسعه استان کردستان، افزود: خوشبختانه با پیشنهاد استاندار، بنیاد توسعه کردستان به‌زودی شروع به کار خواهد کرد که در این شورا با برنامه‌ریزی دقیق، پتانسیل‌ها و فرصت‌های استان شناسایی و در جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها به کار گرفته خواهند شد.
رئیس اتاق سنندج، از همه ادارات دولتی، ارگان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی برای همکاری در بنیاد توسعه کردستان دعوت کرد و افزود: اعتقاد داریم که استان کردستان به‌اندازه ظرفیت‌های خود به توسعه نرسیده است که این مسئله دلایل مختلفی ازجمله کوتاهی برخی مدیران یا جزیره‌ای عمل کردن ادارات و ارگان‌های مختلف دارد؛ اما امروز باید گذشته را پشت سر بگذاریم و همه با هم، با برنامه‌ریزی کارشناسی و با تمام توان، راه رسیدن به توسعه را برای کردستآن‌هموار کنیم.
عبدالملکی ادامه داد: افزون بر ۹۰ درصد صنایع استان را بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل داده است و تعداد صنایع محدودی هم که در استان وجود دارد تاکنون در راستای توسعه این منطقه قدم برنداشته‌اند و بیشتر ارتباطات و فعالیت‌های مالی آنها در پایتخت متمرکز است.
وی ادامه داد: با اتاق اصفهان تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌ایم و این اتاق معین استان سنندج شده و قرار است ما را در جذب سرمایه‌گذار یاری دهد.
در این نشست، استاندار کردستان نیز با تأکید بر لزوم برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگوی استان، گفت: شرایط کردستان ازنظر شاخص‌های اقتصادی مناسب نیست اما این شورا با حل مشکلات و تقویت بخش خصوصی می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد ازاین‌رو امیدواریم که پیشنهادات خوب در شورا مطرح شود و مصوبات عملی و قابل قبولی نیز به تصویب برسد.
اسماعیل زارعی کوشا، افزود: باید برای درمان بیماری اقتصاد ابتدا نوع و محل بیماری را تشخیص داد، سپس برای درمان اقدام کرد؛ لذا شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی موجود که حکم شناسایی بیماری را دارند، پیشنهاداتی هستند که در این شورا مطرح می‌شوند تا با تصمیم‌گیری مناسب و کارشناسانه شاهد خروجی قابل قبولی باشیم.
وی نگاه علمی و مبتنی بر تجربه اعضای شورا را سرمایه این شورا دانست و در مورد اجرایی شدن مصوبات شورا، گفت: همه ادارات دولتی و ارگان‌ها ملزم به اجرایی کردن مصوبات این شورا هستند و ضمانت اجرایی این مصوبات نیز قطعاً حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی خواهد بود چراکه باید توجه داشت هدف از برگزاری این جلسات شوآف رسانه‌ای و کارهای پوپولیستی نیست.
وی در پایان خواستار ترسیم نقشه راه و برنامه‌ریزی برای آیندهٔ اقتصاد استان کردستان شد و گفت: ابتدا همه ما باید به ادبیات مشترکی برسیم، سپس در مورد شاخص‌ها بحث کنیم که در این صورت با داشتن راهکار و برنامه‌ریزی مناسب برای آینده شاهد توسعهٔ کردستان خواهیم بود.
تجار عراقی تمایلی به معامله با ریال ندارند
در ادامه نشست، یکی از پیشکسوتان صنعت و تولید استان کردستان با بیان برخی مشکلات حوزه صادرات واردات، گفت: یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی کمبود یا فقدان سرمایه در گردش است چراکه وقتی محصولی را می‌فروشیم یا صادر می‌کنیم برای خرید مواد اولیه، باید سودمان از صادرات قبل را بدهیم که این مسئله از بزرگ‌ترین دلایل ورشکستگی کارخانه‌داران است.
خسرو شجاعی افزود: در گذشته نه‌چندان دور بازار اقلیم کردستان عراق در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بود و امروز به دلیل مشکلاتی که برای صادرکنندگان ما ایجاد شده بیشتر این بازار در اختیار ترکیه است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق سنندج ادامه داد: همیشه معاملات ما با اقلیم کردستان عراق با ریال ایران انجام می‌شد اما از زمان افت ریال، تجار عراقی تمایلی به معامله با ریال ندارند و دلار را جایگزین کرده‌اند که بازگشت به دلار برای صادرکنندگان ما صرفه اقتصادی ندارد.
واردات خودروهای دست‌دوم و ماشین‌آلات سنگین برای تجار کردستانی آزاد شود
نایب‌رئیس اتاق سنندج نیز در این نشست در خصوص رفع تعهدات ارزی گفت: امیدواریم موارد مطرح شده پیرامون رفع تعهدات ارزی در شورای ملی مطرح شود چراکه فقط بازرگانان استان کردستان نیستند که در زمینه رفع تعهدات ارزی مشکل دارند.
سید کمال حسینی ادامه داد: تولیدات صادرات محور استان کردستان در سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار بوده است و کمتر از یک‌میلیون و چهارصد هزار دلار آن رفع تعهد شده است که همین مسئله باعث انصراف بسیاری از تولیدکنندگان کردستان در خصوص صادرات شده است.
وی تفاوت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد را دلیل دیگر عدم رفع تعهدات ارزی استان کردستان دانست و گفت: از طرفی تفاوت ارز نیمایی با قیمت آزاد ارز دلیل دیگر و مزید بر علت است که صادرات صورت نگیرد و از طرف دیگر بر اساس تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران فرصتی ۴ ماهه برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شده است که بسیار اندک است.
حسینی به مسئله عدم واردات بازرگانان کردستانی اشاره کرد و گفت: استان کردستان واردات چندانی ندارد پس نمی‌توان تعهدات ارزی صادرات را با واردات تسویه کرد لذا پیشنهاد می‌شود واردات خودروهای دست‌دوم و ماشین‌آلات سنگین برای تجار کردستانی آزاد شود تا از محل این واردات تعهدات ارزی بازرگانان ما تسویه شود.
جریمه 7 برابری عدم ارسال لیست حق بیمه لطمات جبران‌ناپذیری به تولید می‌زند
عضو هیأت رئیسه اتاق سنندج نیز در ادامه این نشئت با اشاره به وضعیت بد محیط‌های کسب‌وکار در استان کردستان، گفت: اتاق ایران محیط‌های کسب‌وکار کشور را به‌صورت دوره‌ای رصد می‌کند که متأسفانه استان کردستان از سال ۹۵ همیشه در ردیف‌های انتهایی جدول قرار داشته است تا اینکه پایش در زمستان ۱۴۰۱ نشان داد کردستان بدترین محیط کسب‌وکار را کشور دارد، که این مسئله معضلی جدی و نیازمند ریشه‌یابی و اقدام عاجل است.
محمد سعید احمدپناه ادامه داد: ضعف صنعت و تولید در استان کردستان شامل موارد مختلف و متعددی است که در این میان می‌توان به برخی از قوانین سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که اتاق بازرگانی سنندج در جلسه کارگروه رفع موانع تولید که یازدهم خردادماه سال جاری برگزار شد این قوانین را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی ازاین‌دست قوانین هستند.
وی سپس به تشریح مواد قانونی فوق پرداخت و گفت: مطابق قانون تأمین اجتماعی کارفرما موظف است لیست بیمه کارکنانش را تا پایان هر ماه ارسال کند و در صورت عدم ارسال، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند رأساً کارفرما را تا ۷ برابر مبلغ حق بیمه جریمه کند، که این کار باعث اعمال هزینه‌های گزاف بر کارفرما و درنهایت از میان رفتن خلاقیت و انگیزه در او می‌شود و لطمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تولید می‌زند که ثمره‌اش تعطیلی صنایع و تولید فقر است.
احمد پناه گفت: پیشنهاد می‌کنیم به‌جای اینکه کارفرما را ۷ برابر دستمزد به نرخ روز کارگر جریمه کنند مبلغ آخرین دستمزد کارگر در حین اشتغال به‌علاوه ۲۰ درصد جریمه دیرکرد را از کارفرما اخذ کنند.
پیمان‌سپاری ارزی حکم مرگ صادرکنندگان است
مدیرعامل شرکت سقزسازی کردستآن‌هم که ۳۲ سال سابقه فعالیت صادرات دارند، هم در این جلسه با اشاره به اینکه قانون پیمان‌سپاری ارزی حکم مرگ صادرکنندگان در استان‌هایی هم چون کردستان است، اظهار کرد: همه صادرکنندگان استان با معوقات پیمان‌سپاری ارزی مواجه هستند بااین‌وجود واحد ما تاکنون به‌سختی اقدام به ایفای ۵۰ درصد تعهدات ارزی کرده است.
محمدنجیب شریفی درخواست کرد صادرات یا به ریال انجام شود یا در جهت کمک به تولید در برخی استان‌ها معافیت قائل شوند و تعهدات ارزی صادرکنندگان کردستان را حذف کنند یا میزان آن را کاهش دهند تا بیش از این تولیدکنندگان استان متضرر نشوند.
باید از مصوباتی که زمینه اجرایی ندارند پرهیز شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این شورا به بازدید ۱۵ سال پیش خود از مرز باشماق مریوان اشاره کرد و گفت: در طول این سال‌ها این مرز توسعه آن‌چنانی پیدا نکرده و طرح ساماندهی آن‌هم در یک سال ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و این شایسته استان مرزی کردستان نیست.
علی نوری با تأکید بر اینکه باید از چارچوب جلسات خشک و مصوباتی که زمینه اجرایی ندارند، خارج شد، افزود: هر جلسه‌ای که در حوزه اقتصادی تشکیل می‌شود باید به اشتغال، تولید و کاهش تورم ختم شود.
وی بیان کرد: این شورا به جهت ماهیت و ذات ساختاری آن ظرفیت مهمی برای ایجاد تعامل بین دولت و بخش خصوصی است بنابراین باید نهایت استفاده را از توانمندی‌های آن کرد.
نوری با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی با مدیریت و راهبری دولت و به کمک تجار و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: رتبه استان در شاخص اشتغال مطلوب نیست و اگر این چالش برطرف شود دیگر مسائل هم رفع خواهد شد.
مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمانت اجرایی دارند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس قانون بهبود کسب‌وکار تشکیل شده و مصوبات آن ضمانت اجرایی دارد و دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به اجرای آن هستند.
بختیار خلیقی بیان کرد: صادرکنندگان برای صادرات به کشورهای افغانستان و عراق تا قبل از سال ۱۳۹۷ نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات معافیت داشتند ولی از این سال به بعد بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سه قوه این معافیت برداشته شد.
وی با بیان اینکه بیشترین مراودات تجاری ما با اقلیم کردستان عراق است، گفت: ۴۰ درصد تولیدات استان صادرات محور است و معاملات تجار عراقی و ایرانی با ارز کشورمان یعنی ریال انجام می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: هفت روش بازگشت ارز حاصل از صادرات شامل فروش از طریق سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به‌صورت اسکناس بانک مرکزی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطای است.
خلیقی با بیان اینکه در کردستان کارت‌های بازرگانی تاکنون ابطال نشده است، گفت: ۲۶۷ واحد مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان هستند که از این تعداد ۷۰ مورد تولیدی و ۱۹۷ واحد هم غیر تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان ۱.۲ میلیارد یورو بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتیم، ادامه داد: در بخش واحدهای تولیدی تاکنون ۵۵ میلیون یورو به عبارتی ۴۶.۷ درصد و در واحدهای غیرتولیدی ۷۱ میلیون یورو معادل ۶.۶ درصد تاکنون ارز حاصل از صادرات برگشت داده شده است.