نرخ تورم اصلی که قیمت غذا و انرژی در آن لحاظ نمی‌شود، در ماه جولای نسبت به ماه پیش از آن ۰٫۲ درصد کاهش یافته و از ۳٫۳ درصد به ۳٫۱ درصد رسیده است. آمارهای جدید اقتصادی ژاپن در راستای پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بوده است. باوجود کاهشی شدن روند تورم، این شانزدهمین ماه متوالی است که نرخ تورم از ۲ درصد تعیین‌شده بانک مرکزی فراتر رفته است.
نرخ تورم سرفصل که شامل قیمت انرژی و غذا می‌شود، نسبت به ماه گذشته در ژاپن روی ۳٫۳ درصد ثابت باقی‌مانده است. اقتصاددانان اما باور دارند نرخ تورم قیمت مواد غذایی بسیار انعطاف‌پذیر بوده و در برابر محرک‌های خارجی نظیر خروج روسیه از قرارداد غلات اوکراین آسیب‌پذیر خواهد بود. بااین‌همه افزایش نرخ هتل‌ها و خدمات مربوط به سفر و سرگرمی در فصل تابستان باعث شده نرخ این تورم بدون در نظر گرفتن قیمت غذا و انرژی در ماه جولای ۰٫۱ درصد شتاب بگیرد.
بانک مرکزی ژاپن این شاخص تورمی را از نزدیک تحت نظر دارد و به تمرکز اصلی این بانک در جلسات تعیین سیاست‌های پولی ژاپن تبدیل‌شده است. ازاین‌رو اقتصاددانان باور دارند بانک مرکزی ژاپن برای اینکه بخواهد تغییری در سیاست پولی کنونی خود ایجاد کند باید مدارک و شواهدی قدرتمند از افزایش میزان تقاضا در میان مصرف‌کنندگان در دست داشته باشد.
بانک مرکزی ژاپن ماه گذشته اعلام کرد اجازه می‌دهد بازده اوراق قرضه دولتی با تاریخ‌های طولانی تا ۱ درصد افزایش پیدا کند، به بیانی دیگر سیاست کنترل منحنی بازدهی خود را کاهش داد؛ اما رئیس جدید بانک مرکزی ژاپن نسبت به لغو سریع سیاست کنترل منحنی بازده هشدار داد به این دلیل که باور دارد افزایش قیمت‌ها در ژاپن ناشی از افزایش تقاضای مصرف‌کننده نیست و کاهش هزینه کالاهای وارداتی منجر به کاهش تقاضا خواهد شد.
دیگر آمارهای جدید اقتصادی ژاپن نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه دوم سال با نرخ سالانه ۶ درصد رشد کرده است، روندی که بازتاب‌دهنده بازگشت گردشگران خارجی به دلیل کاهش ارزش ین در برابر دلار و یورو و نه به دلیل تقویت تقاضای داخلی ژاپن ایجادشده است.
مقامات بانک مرکزی ژاپن در آخرین جلسه خود پیش‌بینی کردهاند که نرخ تورم در نیمه دوم سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۴ به پایین‌تر از ۲ درصد تعیین‌شده بانک مرکزی خواهد رسید. به گفته اقتصاددانان کاهش شدید قیمت کالاهای وارداتی در ماه جولای به این معنی است که نرخ تورم مواد غذایی آغاز به کاهشی شدن خواهد کرد اما این احتمال هم وجود دارد که به دلیل کند بودن روند افزایش درآمد نیروهای کار و کاهش مخارج مصرف‌کننده به دلیل کاهش یافتن میزان درآمد شهروندان، بانک مرکزی ژاپن به‌منظور مهار تورم سیاست پولی کنونی خود را بدون تغییر حفظ کند.