نزدیک به ۵ دهه است که کشور ما با تورم مزمن دو رقمی مواجه است، آن‌هم در‌حالی‌که مساله تورم کم‌وبیش در بسیاری از کشورهای جهان حل‌وفصل شده است. به بیانی دیگر، اقتصاددانان اگر بر سر هر پدیده اقتصادی دیگری نیز با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشند، دست‌کم بر سر پدیده تورم به اجماع رسیده‌اند.
به این‌صورت که پدیده تورم اکنون به یک پدیده قابل کنترل تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، تجربه موفق کنترل تورم پس از کرونا در ماه‌های اخیر نیز نشان از آن دارد که این پدیده تحت کنترل درآمده است.حال با این وجود، در کشور ما، مساله تورم چند دهه است که همچنان حل‌نشده باقی‌مانده است و مضاف بر آن، برای حل آن نسخه‌های غیرمعمولی نیز عرضه می‌کنند. نسخه‌هایی مانند هدایت نقدینگی که این روزها بسیار شنیده می‌شود. در این نسخه‌ها و ادبیات غیرمعمول بیان می‌کنند که ایران در شرایط کنونی دچار رکود تورمی شده است و با روش هدایت نقدینگی می‌توان کشور را از شرایط رکودی خارج و مساله تورم را نیز حل کرد.
البته ادبیات هدایت نقدینگی یک ادبیات جدید محسوب نمی‌شود. این ادبیات همواره از سمت آن پایگاه فکری که قصد کنترل داشته و تمرکزگرایی را در اقتصاد تشویق کرده، ترویج شده است، لکن این امر را در اشکال و نام‌های مختلفی تبلیغ کرده است. به‌عنوان مثال، ما همواره بحث تسهیلات تکلیفی یا هدایت اعتبار را در اقتصادمان داشته‌ایم. البته امروز می‌گویند که هدایت نقدینگی این موارد ذکرشده نیستند؛ اما مساله اینجاست که به ما نمی‌گویند که این هدایت نقدینگی به‌طور دقیق چیست؟ لکن واقعیت این است که هدایت نقدینگی در عمل چیزی غیر از همین تسهیلات تکلیفی نیست.
در ادبیات جریان اصلی همواره بیان شده است که دولت نمی‌تواند بر نقدینگی کنترل چندانی داشته باشد. به بیانی دیگر، به جز مساله پایه پولی که در کنترل بانک مرکزی قرار دارد، نقدینگی و خلق آن توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. در بسیاری از کشورها سعی می‌شود که دولت با «نظارت» و نه با «دخالت» در سیستم بانکی، خلق نقدینگی را کنترل کند و آن را در یک چارچوب قرار دهد. درست در همین‌جاست که برخی ادعا می‌کنند در جهت توسعه بیشتر، این نقدینگی را باید «هدایت» کنیم. حال پرسش مهمی که در اینجا به‌وجود می‌آید، از این قرار است که ابزار این هدایت چیست و اینکه این هدایت می‌خواهد به چه صورتی انجام شود؟ به‌طور دقیق‌تر، مساله در اینجاست که این هدایت می‌خواهد دستوری باشد یا قرار است که بازار مسوولیت آن را برعهده بگیرد؟ هدایتی که در هر دو حالت یک هدف را دنبال می‌کند: هدایت نقدینگی به سمت آن بخش‌هایی از اقتصاد که در صورت ورود نقدینگی به آن بخش‌ها، بیشتر از هر جای دیگر به سود کشور خواهد بود و موجب خروج کشور از رکود خواهد شد.
در این میان باید بیان کرد که این گزاره که مساله رکود در ایران به محدودیت‌های طرف عرضه مانند تحریم بازمی‌گردد، گزاره صحیحی است. به این صورت که اگر اجازه بدهیم و بخواهیم که نقدینگی توسط بازار هدایت شود، آن وقت باید بخش عرضه ما این جذابیت و کشش را داشته باشد که این نقدینگی را به سمت خود جذب کند، لکن در حال حاضر ما در وضعیتی قرار داریم که پیرو آن، طرف عرضه با مشکلاتی همچون تحریم مواجه است،در نتیجه بازار قادر به انجام چنین کاری نیست و به همین دلیل بیان می‌شود که جذابیتی در طرف عرضه مشاهده نمی‌شود. باید گفت، نه‌تنها جذابیتی در آن مشاهده نمی‌شود که مضاف بر آن، هزار و یک مشکل نیز در طرف عرضه رویت می‌شود.
ناگفته نماندکسانی که صحبت از هدایت نقدینگی می‌کنند، نمی‌خواهند که این هدایت توسط بازار صورت بگیرد، بلکه این افراد می‌خواهند که هدایت نقدینگی توسط دولت صورت بپذیرد. درست در همین‌جاست که ما بار دیگر به همان بحث تسهیلات تکلیفی باز‌می‌گردیم و با چندین بحث مواجه خواهیم شد. اول اینکه هدف چیست؟ دوم اینکه آیا نقدینگی به آن هدف منتقل می‌شود؟ و سوم اینکه آیا آن هدف محقق می‌شود یا خیر؟ آن‌هم در این چارچوبی که ما از سوی طرف عرضه و تقاضا در کشور با آن روبه‌رو هستیم.
ازاین‌رو، با توجه به ادبیات هدایت نقدینگی که در واقع، همان بحث تسهیلات تکلیفی در اشکال مختلف است، عده‌ای در حال ترویج این باور هستند که اگر بتوانیم چند پروژه بزرگ را انجام بدهیم، مشکل اقتصادی کشور حل خواهد شد. اما واقعیت آن است که این پروژه‌ها، کوچه بن‌بست نیست و نقدینگی به تمام بازارهای اقتصاد منتقل می‌شود. در نتیجه، از دل ادبیات هدایت نقدینگی، راه درمانی برای مساله رکود و تورم در ایران پیدا نخواهد شد.
حال با وجود این شرایط، پرسش این است که برای حل مساله تورم در ایران چه باید کرد؟ اول اینکه باید باور داشته باشیم گروه‌های ذی‌نفع از تورم، مانع بزرگی هستند که باید کنترل شوند و موفقیت در کنترل تورم بستگی به ظرفیت دولت برای مقابله با آنان دارد و دوم آنکه درک کنیم سیاستگذاری اقتصادی یک امر ساده نیست. کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، یک نظام مالی مناسب دارند، در بازار دخالت ندارند، بازار پول و سرمایه شفاف دارند که قانونی و خارج از فساد در حال اداره هستند و ویژگی‌های تخصصی در آنها حفظ می‌شود. اینها مجموعه‌ای است که باید در کشور نهادینه کرد و نمی‌توان انتظار داشت بدون وجود آنها بتوان به‌طور پایدار سیاست مطلوب اقتصادی را پیش برد. لکن، خطر بزرگ‌تر آن است که سیاستگذار زمانی که مشاهده می‌کند ما در عموم این موارد وضعیت مناسبی نداریم، نتیجه می‌گیرد که نمی‌توانیم سیاست‌های اقتصادی مشابه آنها را اجرا کنیم و به دنبال کشف یکسری سیاست‌هایی می‌رود که هیچ‌کس تاکنون آنها را اجرا نکرده است.
سیاست‌هایی که انتظار دارد مانند چوب جادو مساله را حل کنند. یکسری جادوهایی مانند هدایت نقدینگی در اینجا کشف می‌شود و سیاستگذار اقتصادی درمانده از هرجا و به علت مقابله‌ای که در پذیرش واقعیت دارد، به دنبال این‌چنین جادوهایی راه‌می‌افتد. مسیری که جواب نمی‌دهد و به تکرار چرخه معیوبی می‌پردازد که چند سال یک‌بار یک سیاستگذار و جادوی جدیدی را برای خود بازتولید می‌کند.