هشتاد و یکمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی پیشنهادات بخش خصوصی و تعاونی درباره طرح تأمین مالی و جهش تولید و در راستای هماهنگی بیشتر بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) برای اجرای بهتر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، برگزار شد.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس در این نشست، با اشاره به تصویب طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس گفت: این چهارچوب قانونی برای تأمین مالی تولید دسترسی فعالان اقتصادی را به منابع مالی از طریق نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی تسهیل می‌کند. دغدغه‌های بخش تعاون و بخش خصوصی در این طرح دیده شده و امیدواریم که نگرانی‌هایی بخش غیردولتی را برطرف و به جهش تولید کمک کند.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: این طرح یک ظرفیت مهم برای بخش خصوصی و تعاون در کنار برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود و فعالان اقتصادی در زمان باقی مانده پیشنهادات و راهکارهای خود را برای بهتر شدن این قانون ارائه دهند.
وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران هم با اشاره به اهمیت حضور بخش‌های غیردولتی در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم سازی افزود: درخواست ما این است که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر حضور پررنگ بخش‌های غیردولتی تأکید بیشتری بشود.
محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین پیشنهادات اتاق ایران مبنی بر حضور اتاق‌های سه‌گانه در شوراهای ذی‌ربط در این طرح لحاظ شده است گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، نمایندگان مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را مکلف به همکاری با اتاق‌های سه‌گانه بالاخص اتاق‌های استانی، برای ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور (ماده 25) کرده‌اند.
او با تأکید بر لزوم تفکیک وظایف مجموعه‌های مختلف دولتی و خصوصی برای اجتناب از موازی کاری ادامه داد: تأسیس شوراهای متعدد که بعضاً وظایف همسو با یکدیگر دارند و بی‌ثباتی و عدم اجرا یا اجرای ضعیف قوانین و رویه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکار است.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط و ارائه مشوق‌های ویژه به این بخش و بهره‌برداری از ظرفیت‌های سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف جهت جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج را مطرح کرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز با انتقاد از سخت‌گیری بانک‌ها برای واحدهای تولیدی، بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری و پوشش ریسک و بیمه سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد.
در پایان فولادگر استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم، شورای نگهبان و لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای وارد کردن پیشنهادات بخش خصوصی و تعاونی در طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را ضروری دانست.
همچنین در ابتدای این نشست با بررسی آخرین اخبار مربوط به حوزه کسب‌وکار، اعلام شد که پیگیری‌های مکرر و مکاتبات انجام شده توسط شورای راهبری و همچنین اتاق‌های سه‌گانه، امکان مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در جلسات و تصمیم‌گیری‌های ستاد تنظیم بازار فراهم شده است. به علاوه اعلام شد که پیشنهادات تهیه شده توسط شورای راهبری درباره ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره ناترازی صنعت برق، به مجموعه‌های ذی‌ربط حاکمیتی ارجاع شده و در حال حاضر مهم‌ترین مطالبه از دولت تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق با قید اولویت است. محمدی، دادیار دادستانی کل کشور هم با اشاره به عدم تحقق تولید 25 هزارمگاوات برق از محل انرژی‌های تجدید پذیر در برنامه پیشین توسعه، انجام اقدامات لازم جهت تأمین انرژی صنایع از این محل را ضروری دانست.