دو سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد و دولت به نیمه دوم مدت زمان فعالیت خود رسیده تا در سالگرد هفته دولت، دولت سیزدهم از کانامه کاری خود بگوید و از وعده‌ها و عملکردش دفاع کند و از فعالیت‌های خود گزارش‌های مثبتی را به مردم بدهد. البته مردم از منظر دیگری به این فعالیت‌ها می‌کنند و عملکرد روز دولت را با شعارهایش مقایسه می‌کنند و نگاهی هم به مشکلات خود دارند.
از توان مهندسان داخلی استفاده کردیم
افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از برنامه‌های رئیس‌جمهوری در هفته دولت است که در آن مراسم گفته: قرار بود این پروژه چهار سال بعد به نتیجه برسد اما سه تا چهار سال زودتر بهره‌برداری شد و صرفه‌جویی در زمان انجام گرفت. آغاز این کار با هفت میلیون مترمکعب گاز است اما تا ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا خواهد کرد. ما باید امروز افتخار کنیم که این کار نه‌تنها به دست متخصصان ایرانی انجام می‌شود بلکه از دانش و توانایی ملت و جوانان ایرانی برای کمک‌رسانی به دیگر کشورها در زمینه پالایشگاه‌ها درخواست وجود دارد. این اتفاقی بود که در آفریقای جنوبی رخ داد و در ونزوئلا هم به همین شکل صورت گرفت.
او ادامه داد: در کنار توسعه مراکز استخراج نفت و گاز، باید برای گازهای مشعل فکری کرد که ثروت ملی است و در فضا سوزانده می‌شود، در حالی که می‌تواند به شبکه سراسری وارد و مصرف شود، ایجاد آلایندگی هم می‌کند. از ابتدای دولت قرار شد وزیر نفت برای جمع‌آوری این گازهای مشعل و تبدیل به گازهای مورد نیاز تلاش کند.
رئیس‌جمهوری در این مراسم گفته است: امروز ایران کشوری توانمند است که نه تنها از مستشاران خارجی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمی‌کند بلکه فناوری و دانش را به دیگر کشورها منتقل می‌کند. این امور برای ایران ایجاد قدرت و اقتدار می‌کند. هم قدرت نظامی و هم افزایش تولید در ایجاد اقتدار موثرند.
رئیس‌جمهور در جمع مردم عسلویه از مسئله واردات گفته و با اشاره به خواسته لنج‌داران عسلویه برای انتقال اجناس به ایران هم تصریح کرده: این زحمت لنج‌داران برای آوردن لوازم و کالاهایی به کشور باید در زمره واردات مورد نیاز کشور تلقی شود. البته کالایی که مورد نیاز است باید وارد شود و توجه به این نکته مهم است. وزارت صمت فهرست کالاهای مورد نیاز را اعلام کند تا لنج‌داران بتوانند آن‌ها را وارد کنند و کسب درآمد داشته باشند. کالایی که در کشور تولید می‌شود، واردات این کالاها از هر طریقی ضربه به تولید کشور است و نباید انجام شود اما واردات کالای مورد نیاز نه تنها درست است بلکه گره از کار مردم می‌گشاید.
جواد اوجی، وزیر نفت هم در این مر اسم درباره ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی گفته است: سالانه ۹۲ میلیون تن صنعت پتروشیمی تولید دارد و در سال گذشته ارزش صادرات محصول پتروشیمی به ۱۶ میلیارد دلار رسید.
سیاست دولت خروج از تصدی‌گری است
تحویل خودروهای وارداتی یکی دیگر از محورهایی است که در این هفته از ظرف وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. عباس علی‌آبادی، با شاره به پیگیری واردات خوردو گفته: سیاست ما خروج از تصدی‌گری است؛ بنده از واردکنندگان مطالبه کردم تا در واردات خودرو تسریع ایجاد شود، امیدواریم ظرف چند ماه آینده تمام خودروهای ثبت‌نام شده وارد و تحویل متقاضیان شود. ما هیچ رانتی برای هیچ شرکتی ایجاد نکرده‌ایم، بلکه ضوابط را اجرا خواهیم کرد تا بر اساس این ضوابط همه افراد بتوانند از امتیاز واردات خودرو استفاده کنند. خودروسازها در اولویت قرار گرفته‌اند که بتوانند تکنولوژی‌ها را برای داخلی سازی‌ها استفاده کنند. شرایطی فراهم شد تا در یک رقابت سالم و منطقی، بازار خودرو اصلاح شود؛ بنابراین واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت. خودروسازان ما باید بتوانند با واردکنندگان رقابت کرده و از منظر کیفیت و قیمت شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنند. آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تقدیم دولت شده و بررسی آن در دستور کار دولت قرار دارد؛ پس از تصویب در هیئت دولت آن را اجرایی خواهیم کرد.
بدهی دولت به بانک‌ها کاهش یافته
بدهی دولت به بانک‌ها موضوع دیگری است که احسان خاندوزی در هفته دولت درباره آن گفته: بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود و این عدد در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسید. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴۰۶۷ هزار همت با افزایش ۵۳۰ درصدی و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود. تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را شروع کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می‌کرد تمام شده بود و هشت میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در شش ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی‌ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر بعد از دو سال این آمار را ارائه می‌کنم ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است و برای روشنگری به مقایسه آمار متوسل شدیم.
به‌گفته وزیر اقتصاد ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.
۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی به بهره‌برداری رسید
یکی از وعده‌های مهم رئیس، ساخت یک میلیون مسکن در سال بود؛ مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی به مناسبت هفته دولت گزارشی از ساخت مسکن ارائه داده و گفته بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در هفته دولت بهره‌برداری شد. تلاش خواهیم کرد تا با همکاری مناسبی که بین تمامی ارکان دولت وجود دارد و استانداران و مدیران استانی نیز پای کار هستند بتوانیم تا پایان سال تعداد قابل توجهی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و با سرعت بیشتر در سال آینده واحد‌های مسکونی را تکمیل کنیم و تحویل مردم بدهیم.
نرخ دو سالانه رشد اقتصادی؛ ۴.۸ درصد
نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه جر موضوع‌هایی است که در هفته دولت داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه معاون رئیس جمهور درباره آن گفته است: متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم با نفت به ۴.۸ درصد افزایش یافته است و امیدواریم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم. دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بوده و طبیعتا خروج از این دوره کم رشدی نیازمند به تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام گرفت و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۴ و ۰.۸ درصد با نفت و در سال ۱۴۰۱ هم به همان ۰.۴ و ۰.۸ درصد مجددا با نفت رسید و امیدوار هستیم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هم گفته که نرخ رشد پایه پولی که در سال ۹۹ آخرین سال دولت قبل حدود ۴۱ درصد بوده، به حدود ۲۷.۵ درصد الان رسیده و در پایان سال گذشته به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
او درباره نرخ بیکاری هم گفته که در دوره‌ی دولت یازدهم و دوازدهم دو رقمی بوده و در این دوره در دولت جدید این نرخ تک رقمی حفظ شد و کاهش پیدا کرد؛ در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۸ و ۲ دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته منظور، در دولت قبل حدود ۷۰۰ درصد نرخ ارز رشد کرد، یعنی ارز ۳ هزار و اندی در پایان دولت به بیش از ۲۵ هزار تومان، ۲۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ بنابراین دولت توانسته ضمن این که یک گذار جدی را در بازار ارز پشت سر بگذارد و بازار ارز را یک مرتبه اصلاح جدی روی آن انجام بدهد.