مهمترین رویدادهای اتاق ایران در هفته‌ اول دی‌ماه

نرسی قربان درگفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

سهم  بخش خصوصی در حوزه E&P با توان واقعی آنها مطابقت ندارد

نرسی قربان؛ تحلیل‌گر ارشد انرژی می‌گوید: آثار تحریم بر تن اقتصاد ایران باقی‌است؛ اما در حوزه انرژی تاثیر تحریم‌ها بیشتر بود. تا اینکه در دولت یازدهم شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی کار خود را شروع کرد. اما سهم بخش خصوصی در حوزه فعالیت اکتشاف و تولید اندک است؛ این تمام توان بخش خصوصی نیست.

14 بهمن 1395 - 09:44
کد خبر : 6762
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
نرسی قربان؛ تحلیل‌گر ارشد انرژی می‌گوید: آثار تحریم بر تن اقتصاد ایران باقی‌است؛ اما در حوزه انرژی تاثیر تحریم‌ها بیشتر بود. تا اینکه در دولت یازدهم شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی کار خود را شروع کرد. اما سهم بخش خصوصی در حوزه فعالیت اکتشاف و تولید اندک است؛ این تمام توان بخش خصوصی نیست.

نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی

از زمان شروع به کار شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی (IPC) تاکنون بیش از سه سال می‌گذرد. چقدر از توان بخش خصوصی در حوزه فعالیت اکتشاف و تولید (E&P) استفاده شده است؟ نرسی قربان تحلیل‌گر ارشد انرژی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «حدود سه سال است که شورای سیاست‌گذاری قراردادهای جدید نفتی (IPC)در ایران فعالیت می‌کند. در این مسیر برای بهره‌گیری از توان و قابلیت‌های بخش خصوصی کشور در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) بحث‌های زیادی صورت گرفته است.» او از مناقشات داخلی تصمیم‌سازان و مجریان می‌گوید. اما مهمترین مشکل در این حوزه به گفته نرسی قربان، مسایلی بود که بعد از تحریم بر جان اقتصاد و شرکت‌ها برجای مانده بود.

با عبور از بحران‌های داخلی و بین‌المللی مدل قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC مسیر قانونی خود را طی نمود و در مهرماه سال جاری پس از اخذ مصوبه از هیات دولت برای دست‌اندرکاران وزارت نفت لازم‌الاجرا شد.

نرسی قربان تصریح می‌کند: «بند ۴ دستورالعمل و مصوبه فوق ناظر بر استفاده از حداکثر توان شرکت‌های داخلی به‌ویژه درزمینهٔ اکتشاف و تولید بود که با بسترسازی قبلی حوزه معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری منجر به تهیه دستورالعملی برای تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی و خارجی گردید.»

او به روند انتخاب شرکت‌های E&P اشاره می‌کند:‌ «پس از فراخوان جهانی، شرکت‌های علاقه‌مند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران، تعداد ۲۹ شرکت توانستند با داشتن معیارهای موردنظر به‌طور رسمی در این انتخاب شرکت کنند و در نهایت با اعلام ۸ شرکت که اکثریت مطلق آنان را شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تشکیل داده‌اند مسیر ارزیابی و تعیین صلاحیت را طی نموده و به‌عنوان شرکت‌های ایرانی (E & P) معرفی شدند.»

به گفته نرسی قربان، در همان زمان با اعلام اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نسبت به اعلام حضور ۴۹ شرکت ایرانی که از میان آن‌ها تعداد ۳۸ شرکت مدارک خود را به وزارت نفت ارسال نموده بودند تعداد ۳ شرکت دیگر واجد تجدیدنظر ارزیابی قرارگرفته و با احتساب ۸ شرکت قبلی، تعداد شرکت‌های ایران تعیین صلاحیت شده برای قراردادهای جدید نفتی به‌عنوان شرکت‌های پیمانکار اکتشاف و تولید به ۱۱ شرکت رسید.

نرسی قربان از مشکل دیگر شرکت‌های ایرانی هم می‌گوید:‌ «اگرچه انتخاب‌ها مسیر قانونی خود را طی کرد ولی با توجه به تأخیری که در این انتخاب صورت گرفت عملاً حضور شرکت‌های ایرانی E&P را در فرآیند دسترسی به پروژه‌های جدید نفتی ایران مانع می‌شود.» او پیشنهاد می‌کند: « در حوزه سرمایه‌گذاری به توان شرکت‌های ایرانی توجه شود؛ همچنین از ظرفیت‌های ایجادی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنایع نفت و گاز به‌ویژه در حوزه بالادستی که در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از توان آن‌ها مورد بهره‌برداری قرارگرفته است، بهره‌گیری لازم به‌عمل‌آمده و تجارب مفید این شرکت‌ها که درزمینهٔ بومی‌سازی و حرکت به‌سوی استفاده از توان داخلی بوده است موردتوجه قرار گیرد.»

نرسی‌قربان می‌گوید: «باید در آمد و شد هیات‌های تجاری خارجی به ایران بخش خصوصی فعال‌تر عمل کند، تا بتوانند زمینه سرمایه‌گذاری و حضور خود را در پروژه‌های مشترک تضمین کنند؛ در این صورت هم می‌توانند از سرمایه و تکنولوژی شرکای خود استفاده کنند و هم توان خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند.»

او تاکید می‌کند:‌ «دولت باید حضور بخش خصوصی را در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه انرژی جدی‌تر دنبال کند و موانع آنها را به طور جد برطرف کند؛ توسعه اقتصادی هر کشور در حوزه بخش خصوصی توانمند و فعال است.»

موضوعات :
در همین رابطه