منبع پولی یکی از اصلی‌ترین معیارهایی است که بانک مرکزی اروپا برای بررسی تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه اخیر تحت نظر قرار دارد. با کاهش شدید وام‌دهی و کاهش سپرده‌های کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو کندتر شده و فشارهای تورمی کاهش پیدا کنند.
این اطلاعات در نشست بعدی مدیران بانک مرکزی اروپا که در مورد احتمال و امکان توقف افزایش نرخ بهره جلسه خواهند داشت، مطرح و بررسی می‌شود.
بخشی از سیاست‌گذاران پولی و مالی محتاط‌تر اروپایی باور دارند تورم در حال کاهش است و تداوم افزایش نرخ بهره ممکن است خطر ایجاد یک رکود غیرضروری و دردناک را به دنبال داشته باشد؛ اما موافقان تداوم نرخ بهره باور دارند نرخ ۵٫۳ درصدی تورم در ماه جولای هنوز بسیار بالاتر از نرخ هدف‌گذاری شده ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است. تصمیم نهایی بر سر این موضوع را نرخ تورم ماه جاری مشخص خواهد کرد.
محاسبه بانک مرکزی اروپا از کل پول در گردش در نظام پولی منطقه اروپا شامل سپرده‌ها، وام‌ها و پول نقد در گردش و دیگر ابزارهای مالی که به رقم M۳ مشهور است، نشان از آن دارد که در سال منتهی به جولای نسبت به یک ماه قبل این رقم ۰٫۴ کاهش داشته است.
اصلی‌ترین دلیل کاهش منابع مالی اروپا برای اولین بار در ۱۳ سال گذشته کاهش ۱٫۶ درصدی رشد سالانه وام‌دهی به بخش خصوصی در ماه جولای بوده است. این رقم کمترین میزان رشد از سال ۲۰۱۶ به بعد به شمار می‌رود. میزان وام‌دهی به دولت‌ها هم ۲٫۷ درصد کاهش داشته است که از سال ۲۰۰۷ تاکنون بی‌سابقه است. به گفته اقتصاددانان کاهش شدید استقراض بخش تجاری و روند رو به کاهش استقراض خانوارها که عموماً باهدف خرید مسکن انجام می‌گیرد، باعث کندی رشد وام‌دهی در این منطقه شده است.
از سویی دیگر کسب‌وکارها و خانوارها دارایی‌های سپرده کرده خود را به سرعتی بی‌سابقه از سپرده خارج کردند و به‌این‌ترتیب نرخ پول سپرده بخش خصوصی در سال منتهی به ماه جولای ۱۰٫۵ درصد کاهش یافت. در همین دوره، نرخ سپرده‌گذاری در سپرده‌های مدت‌دار با سود بالاتر ۸۵ درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی نرخ سپرده‌ها، ازجمله سپرده‌های نهادهای دولتی و نهادهای مالی و خانوارها و شرکت‌ها در سال منتهی به ماه جولای ۱٫۶ درصد کاهش داشته است.
اقتصاد منطقه یورو در ۳ ماهه منتهی به ماه ژوئن نسبت به ۳ ماهه پیشین ۰٫۳ درصد رشد داشته است، اما نسبت به ۲ دوره قبل‌تر از آن دچار انقباض شده است. بررسی‌های تجاری انجام‌شده درباره اقتصاد اروپا هم جاری از آن است که در ۳ ماه منتهی به سپتامبر، اقتصاد منطقه اروپا به سمت رکود حرکت خواهد کرد.