احمد داودی، با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا، ۳۲۰۰ رگلاتوری با ساختار مختلف وجود دارد، گفت: در ایران، این نهاد به شکل گسترده وجود ندارد اما ساختار بخش خصوصی داخلی، حدود ۱۵۷ شرکت فعال است که در بخش های مختلف، ۸۹ مورد دولتی و ۶۸ شرکت خصوصی فعال هستند و باید به آن توجه داشت. حدود ۲۴ میلیارد دلار ارزش داخلی و تجارت داخلی ارزش گذاری می شود. ۷۷ میلیارد دلار ارزش جهانی بدون بالادستی نفت و گاز می باشد که شرکت تا کنون فعال نشده است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی نیاز و ضرورت برای نهاد مستقل، احساس می شود. بخش داخلی و خارجی در حال گسترش صنعت و سرمایه گذاری هستند و طبیعتاً لازم است از امنیت و حمایت های ویژه برای سایر موانع و انحصارهای ساختاری، بوجود آید.
داودی در بخش عرضه انرژی، خاطر نشان کرد: شفافیت، پایداری و دسترسی بدون تبعیض یکی از بهترین ضرورت ها است چراکه باید بخش خصوصی کار کند و لازم است دسترسی به منابع، شبکه ها و زیر ساخت ها برقرار شود.
وی به ایجاد شرایط عادلانه اشاره کرد و گفت: امنیت عرضه و کیفیت ضرورت بخش تقاضا و مصرف کنندگان، دارای اهمیت است و این مورد به ضرورت نهادهای یاد شده، اضافه می کند. همچنین با وجود فعالیت انحصاری در بخش شبکه های گسترده، صادرات، واردات، ارتباطات و صنایع آن، لازم است این شرایط رفع شود.
داودی چارچوب کلی ایجاد رگلاتوری را مطرح کرد و ادامه داد: مستقل بودن و جدا شدن از کنترل دولت، یکی از ضرورت های ایجاد نهاد مذکور است. از طرف دیگر باید طبق پیش بینی قانون، بخشی از اختیارات تنظیمی شورای رقابت به بخش خصوصی تحویل داده شده و تمام اختیارات با هماهنگی شورای رقابت فعالیت کند. همچنین با توجه به وجود دو رگلاتور ایجاد شده در حوزه نفت و گاز به همراه برق، باید ارتباط تنگاتنگ بین آنها تعریف شود.
وی از حیطه وظایف این نهاد یاد کرد و گفت: باید روابط فنی و عملیاتی واحدهای مختلف در این صنعت تنظیم شود. باید دستورالعمل و ارتباطات مالی در واحدهای مختلف نفت و گاز، با توجه به مقررات، تنظیم و منتشر شود. به ویژه در راستای قیمت گذاری این روند ادامه خواهد داشت. در نهایت داوری، یکی از فعالیت های چنین نهادی است که در بخش نفت و گاز فعال است و با داشتن این قابلیت از رجوع به محاکم دولتی، خواهد کاست.
داودی افزود: پیشنهاد تنظیم دورگلاتور، از طرف وزارت خانه های مربوطه تنظیم و به هیات دولت تحویل داده شد و تنها اختیارات قضایی در شورای رقابت باقی ماند و می توان با هماهنگی و مساعدت دولت در نهاد مورد نظر، برنامه ریزی می شود.
وی در پایان سخنان خود از اهمیت کنفرانس نفت ۲۰۱۷۷ یاد کرد و گفت: این کنفرانس نشان دهنده اهمیت این برنامه است و امیدواریم تا قبل از سال جدید، تصمیمات خوبی برای رفع مشکلات، اتخاذ شود.