رئیس اتاق قزوین با اشاره به تشکیل کمیته گردشگری و خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق قزوین، گفت: با توجه به تأکیدات استاندار و با حسن همکاری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان، جلسه کمیته گردشگری و خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق قزوین تشکیل شد و امیدواریم بتوانیم در بحث برندینگ گردشگری و ایجاد جاذبه‌های متنوع برای گردشگران داخلی و خارجی، قزوین را به یک مقصد گردشگری تبدیل کنیم.
مهدی عبدیان در نودویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، افزود: در راستای تبدیل قزوین به مقصد گردشگری، تصمیم گرفته‌ایم با کمک مدیران واحدهای بزرگ تولیدی یک شرکت گردشگری ایجاد کرده و خانه‌های تاریخی موجود در شهر قزوین را با سرمایه‌گذاری مناسب به اهداف اقتصادی بلندمدت تبدیل کنیم.
در ادامه، مجید آهنگریان، نائب رئیس اتاق قزوین در خصوص درخواست بخش خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی درباره لغو حسابرسی دفاتر ما قبل سال مالی گذشته، تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تأمین اجتماعی و کاهش 10 درصد حق بیمه مربوط به نصب ماشین‌آلات خطوط تولید، گفت: تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر به عهده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و احتیاجی به تصویب قوانین جدید ندارد و حتی می‌توان از بخش خصوصی در این زمینه استفاده کرد.
نیما بصیری طهرانی، نائب رئیس دوم اتاق قزوین نیز تصریح کرد: ما خواهان آن هستیم که حداقل یک نفر از اداره کار در ترکیب این هیات‌های 5 نفره حاضر باشد تا ایفای حق بخش خصوصی بهتر صورت گیرد.
جباری، رئیس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق قزوین هم در این نشست، خواستار نگاه یکسان به بازرگانان و واردکنندگان و بررسی مشکلات آنها شد.
فاطمه، محمد بیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس در این زمینه تأکید کرد: با توجه به سؤالاتی که در خصوص سازمان تأمین اجتماعی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، ما بحث لغو حسابرسی دفاتر ما قبل سال مالی یک سال گذشته و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی ایجاد کرده است را با جدیت در مجلس دنبال می‌کنیم و نباید اجازه دهیم دیوان محاسبات دومی در جامعه تولید و صنعت ایجاد شود.
اولین دستور جلسه این نشست به اصلاح قوانین موجود در خصوص الزام داشتن کارت بازرگانی جهت ثبت برند اختصاص داشت. تا سال 1400 متقاضیان جهت ثبت برند بانام لاتین، باید دارای کارت عضویت می‌بودند اما از سال 1401 این قانون به الزام داشتن کارت بازرگانی تغییر یافت.
عبدیان، رئیس اتاق قزوین در این مورد با اشاره به مضرات این قانون و امکان سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های بازرگانی دریافت شده به این منظور، تصریح کرد: با جلسات کارشناسی برگزارشده بخش خصوصی خواهان آن است که مجدداً قانون به روال سال 1400 متقاضیان ثبت برند را به داشتن کارت عضویت ملزم کند
بر اساس دیگر دستور جلسه این نشست، مقر رشد پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط در مرکز، پنجره واحد تجاری (ثبت شرکت‌ها) با نظارت اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان در محل اتاق قزوین راه‌اندازی شود.
در این خصوص رحمانی معاون امور اقتصادی استاندار قزوین اظهار کرد: با اجرایی شدن مصوبه قبلی شورای گفت‌وگو در این خصوص، اتاق بازرگانی می‌تواند کمک دستگاه‌های اجرایی در کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان باشد و درواقع نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی همانند پست، امور مالیاتی، دارایی، ثبت شرکت‌ها با حضور در پنجره واحد تجاری در محل اتاق قزوین می‌توانند در سرعت بخشی به روند رسیدگی به تقاضاهای بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی شتاب چشمگیری ببخشند.