وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موضوعات مهم، تغییر مسیرهایی است که ما در آستانه قرن جدید در اقتصاد ایران باید به فکر آن‌ها باشیم و همت دولت مصروف به این است که عیوب ساختاری که چندین دهه گریبان اقتصاد را گرفته بود، برطرف شود.
احسان خاندوزی در نشست با فعالان اقتصادی استآن‌همدان، افزود: موضوع دیگر، نسبت دستگاه‌های اجرایی کشور با تولیدکننده است. در اقتصاد تا به امروز نفتی و دولتی، دستگاه‌های اجرایی عادت کرده بودند که التفاتی به منفعت تولیدکنندگان نداشته باشند و حس بی‌نیازی به تولیدکننده در دستگاه‌های اجرایی بود، چون مصارف با نفت بودند. ارز کشور و درآمد دولت از نفت می‌آمد و به تولیدکنندگآن‌هم به‌عنوان عناصر رکنی و غیرقابل‌اجتناب نگاه نمی‌شد؛ اما دستگاه‌های اجرایی باید منفعت آن‌ها را در نظر داشته باشند و ما به برکت تحریم‌ها، اقتصاد را از نفت فاصله دادیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم که درآمدهای پایدار را جایگزین سهم درآمد نفتی کنیم و حالا اکثر وابستگی دولت به بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی است. اقتصاد نفتی‌زده بود و تلاش دولت سیزدهم این است که در مسیر رسیدن به این قله قرار بگیرد. ما اکنون مسیر را عوض کرده‌ایم تا دستگاه‌های اقتصادی به منفعت تولیدکنندگان توجه کنند.
وی افزود: از شرایطی که دستگاه‌های اجرایی برای مجوزهای کسب‌وکار و برای فعالان اقتصادی کلی معطلی داشتند، الآن به‌جایی رسیده‌ایم که تمام هم‌وغم دولت تکریم فعالان اقتصادی است و دیگر از شروط غیرواقعی و غیرمعقول خبری نیست و فقط شرایط درگاه ملی مجوزها ملاک است.
خاندوزی ادامه داد: این از آن زوایایی است که ما تازه وارد دوران جدیدی شده‌ایم هرچند همچنان از بقایایی مسیر قبل باقی مانده است، اما تغییر مسیر شروع شده است و در اینجا ما به‌عنوان ستاد اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد کنار شما هستیم، آن‌هم با دستگاه‌ها و مدیرانی که می‌خواهند تولیدکننده را تکریم و به منفعت تولیدکننده توجه کنند.
تغییر سنت‌های غلط گذشته
وزیر اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای تغییر سنت‌های غلط گذشته، گفت: نکته دوم موضوع توزیع عادلانه و سهم‌بری‌هاست و اینکه چه کسانی بیشتر منتفع هستند. این بی‌قوارگی که پیکری با بدنی نافرم و غیرمعمول است درحالی‌که مناطقی که با یک‌دهم تسهیلات می‌توانند کلی آبادانی ببینند، این تغییر دادن بی‌قوارگی است. سفر استانی رئیس‌جمهور و دولت نمادی است برای اینکه مرکزیت اداره کشور به نقاط کمتر برخوردار برود تا بوروکراسی اداری غیرعادلانه تغییر یابد تا درآمدهای مالیاتی که تاکنون در پایتخت وصول می‌شد، به خود استان‌ها بازگردد.
خاندوزی افزود: بیش از ۲ هزار شرکتی که پرونده‌های آن‌ها باید در مناطق دیگری بود، و به تهران می‌رفت، اکنون به مناطق می‌رسد. در حوزه تسهیلات بانکی، تمام بانک‌های دولتی مکلف هستند نه‌تنها ۵۰ درصد قانونی، بلکه نزدیک به ۱۰۰ درصد را در داخل خود استان به تولیدکنندگان خود استان بدهند و اگر این منابع همین‌جا در استان می‌ماند، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف می‌شد.
مهلت 3 ماهه به بانک‌های غیر قانونمند
وی تشریح کرد:، اما بانک‌های غیر قانونمند، ۶ بانک مشخص شد که کمتر از ۳۰ درصد منابع را صرف تسهیلات می‌کنند. پنج بانک غیردولتی هستند و تکلیف کرده‌ایم که ظرف سه ماه اصلاح کنند و اگر اصلاح نشد، حتماً شعباتشان در استان‌ها تعطیل شود تا منابع به بانک‌های قانونمند برود تا قامت ناموزون ناعادلانه کشور آرام‌آرام به سمت توازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی در عمل برود.
خاندوزی به چند محور از مسائل و مشکلات و پیشنهادات حوزه فعالیت‌های استان اشاره کرد و توضیح داد: یک موضوع مقررات و دستورالعمل‌های اقتصادی کشور است، این جزو همان مواردی است که سیاست‌گذار باید خودش را مقید به منفعت تولیدکنندگان کند.
ریل‌گذاری با برنامه هفتم
وزیر اقتصاد اظهار کرد: تمام تلاش ما بر این است که برای متغیرهای اصلی کمک کنیم تا در برنامه هفتم برای ۵ سال ریل‌گذاری مشخصی داشته باشیم و حداقل بتوانیم بگوییم برای ۵ سال آینده صادرکننده و تولیدکننده ما با این مسیر و فرمول فعالیت خودش را ادامه دهد که اگر درباره نرخ خوراک گاز صنایع کشور رخ دهد، این قدم مبارکی است.
خاندوزی افزود: در خصوص ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه‌به‌لحظه هم کمک کردیم تا همه کاهش یابند. ما به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور، در گمرکات نباید اجازه دهیم در هر زمانی یک دستورالعمل جدید ارائه شود. این سختگیری در گمرکات موجب شد که تعداد آیین‌نامه‌های گمرکات ۳۰ درصد در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد.
وزیر اقتصاد در خصوص رفع تعهدات ارزی نیز گفت: تفاهم و اجماع نظری بین دولت و فعال اقتصادی در این زمینه نیاز است. در شرایط تنگنای ارزی و شرایط تحریمی که می‌خواهد کمتر منابع ارزی در کشور وجود داشته باشد، یک اقدام سیاست‌گذار این است که مصارف ارزی را مدیریت کند و کالای بی‌ارزشی را وارد نکند. برای ارزهای صادراتی، کاری کند که بازگردند. پیمان‌سپاری لازم است، اما باید با قیمت و شرایطی انجام شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان رغبت برای آوردن سرمایه به داخل داشته باشند.
وی ادامه داد: در مورد محصولات خاص، برگشت ارز به زمان بیشتری نیاز است و مختصات متفاوتی دارد، رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص هر محصول شود. آماده انتقال این موضوع به بانک مرکزی هستیم و شرایط ویژه را در موضوع رفع تعهد باید در نظر بگیریم.
مومنعلی خزایی، نایب‌رئیس اتاق همدان نیز در این نشست با بیان اینکه همدلی زیادی در استان وجود دارد؛ اما توأمان باید اقدامات مهمی نیز انجام شود، اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز در کشور بسیار مهم است و باید موردتوجه باشد چراکه حل مشکلات در گرو آزادسازی ارز است و هرچه سریع‌تر باید به سمت آزادسازی نرخ ارز حرکت کنیم که به معنای رهاسازی نیست و از دولت انتظار می‌رود این نرخ را در جهت مطلوب هدایت کند.
خزایی با اشاره به اینکه مشکلات موجود، پنج سال گمرک و واردات را تعطیل کرده است، افزود: روستاهای نهاوند باوجود سراب‌ها آب ندارد و باید بودجه‌ای اختصاص یابد تا بهره‌برداری از آب سراب‌ها فراهم شود.
نایب‌رئیس اتاق همدان با بیان اینکه در زمینه مشکلات صادرات نخستین موضوع بحث چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات ارزی است، خزایی از وزیر تقاضا کرد که برای جلوگیری از فساد، رانت و این مسائل تکلیف نرخ ارز را تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه حل مشکلات بزرگ موجود در صنعت و در بخش اقتصادی تلاش و همت می‌خواهد، اظهار کرد: نخستین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی رکود بازار و رکود اقتصادی عمیق است که ناشی از عوامل مختلفی است؛ یکی بحث سیاست‌های کلان اقتصادی، بودجه‌ریزی و سیاست‌های انبساطی و انقباضی است و مسائلی که می‌تواند بودجه فعالیت‌های عمرانی را محدود کند و در این صورت بازار محرکی نخواهد داشت.
نایب‌رئیس اتاق همدان مشکل دوم را بحث صادرات دانست و افزود: باید مشکلات صادرات را بهتر و راحت حل کنیم تا بتوانیم محرک و بازارسازی برای تولیدات داخلی داشته باشیم به‌طوری‌که اگر آمار فعالیت صنعتی‌مان بالا برود اما نتوانیم واحدها را نگه داریم، موفق نخواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه مشکلات صادرات نخستین موضوع بحث چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات ارزی است به‌طوری‌که با توجه به اینکه امسال به‌عنوان کاهش تورم مزین شده باید این بحث را از تورم تولید در نظر گرفت چراکه اگر قیمت تمام‌شده پایین بیاید، کالاهای ارزان‌تری به دست مردم خواهد رسید.