رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، با معرفی توانمندی‌های این استان در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی، گفت: استان قزوین بدون در نظر گرفتن صنایع ملی، از نظر تعداد واحدهای دارای پروانه فعالیت از استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود و وجود تعداد بی‌شماری از فعالین اقتصادی در عرصه‌های مختلف، شاهدی بر شکوفایی تولید و صادرات و تجارت در این استان است.
مهدی عبدیان در نشست فوق‌العاده هیات نمایندگان اتاق قزوین با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات مالیاتی حال حاضر در سطح استان، وضعیت عجیبی است که بر دریافت مالیات 55 واحد از مجموع 400 واحد تولیدی مستقر در شهرک کاسپین 1 حکم‌فرما شده است.
او ادامه داد: شهرک کاسپین از بدو تأسیس در سال 1382 تا سال 1394 بر اساس قانون قرار گرفتن در شعاع 122 کیلومتری پایتخت و 30 کیلومتری مرکز استان از پرداخت مالیات معاف بوده؛ اما در سال 1394 بر اساس بعضی از ملاحظات زیست‌محیطی، مقیاس شعاع خارج از پایتخت بر اساس مقیاس هوایی صورت گرفت که این فاصله به 118 کیلومتر کاهش یافت. سرانجام در سال 1399 مطابق با تصویب‌نامه هیات وزیران مجدداً شهرک صنعتی کاسپین 1 در کنار شهرک‌هایی از استان‌های قم و سمنان و شهرک اشتهارد شامل این معافیت مالیاتی شدند.
عبدیان تأکید کرد: نزدیک به 55 واحد صنعتی که در فاصله سال‌های 1394 الی 1399 با مشوق‌هایی از نوع معافیت مالیاتی در این شهرک احداث شده‌اند؛ بر اساس تغییرات قانونی مذکور مجبور به پرداخت مالیات هستند که وضعیتی دوگانه به این شهرک بخشیده است و فعالان اقتصادی ما خواهان برقراری عدالت مالیاتی هستند.
رئیس اتاق قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، استرداد مالیات ارزش‌افزوده را یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان برشمرد و افزود: هم گمرک کشور و هم سازمان امور مالیاتی هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند؛ اما در زمینه بازگشت ارز صادراتی به دلیل ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاهی، این تنها صادرکننده است که همه گونه دچار ضرر می‌شود.
در ادامه این نشست، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، وضعیت استان قزوین در زمینه آمار و ارقام مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده را به نسبت مثبت ارزیابی کرد و در پاسخ به مطالب مطرح شده توسط فعالان بخش خصوصی، گفت: چالش‌های مختلف سازمان امور مالیاتی کشور با استقرار کامل سامانه مؤدیان رفع می‌شود. ما روزانه در این خصوص انرژی فراوانی در سازمان به کار می‌گیریم و خوشبختانه در تعامل کامل با اتاق ایران هستیم.
وی افزود: از ظرفیت شورای مرکزی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور که به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود، می‌توان برای بهبود روش‌های قانونی و اصلاح آن در سطح کلان بهره‌مند شد. در بحث سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی حدود 2800 هزار میلیارد تومان فروش ثبت و رصد شده و سازمان امور مالیاتی طبق قانون، مجری موارد مشخص شده توسط قانون‌گذاراست. اطلاعات 30 هزار شرکت بخش خصوصی به‌صورت مستند ثبت شده وجود دارد و ما مدیران خود را مکلف کرده‌ایم که ممیزان و کارشناسان سازمان را با متدهای کاربردی آموزشی به‌صورت مداوم آشنا کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح ضرایب مالیاتی نیز گفت: ما آمادگی کامل داریم در صورت ارائه ادله، مدارک و مستندات توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، در تصحیح صورت‌های مالی نهایت همکاری را از خود نشان دهیم. عزم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 238 و همچنین سامانه جامع مؤدیان جدی است و این جدیت به‌اندازه‌ای ست که هر مدیری که با اجرای سامانه موفق یا سازگار نباشد، حق نشستن بر صندلی مدیریتی ندارد.
به گفته او، دوره بلوغ قانونی تصحیح قوانین مالیاتی زمان‌بر است و برای نمونه راهی که کشور اندونزی طی 15 سال طی کرده را نمی‌توان انتظار داشت در ایران یک‌ساله طی شود.