روایت آمارهای اقتصادی از تولید ناخالص انگلیس تغییر کرد

بازبینی جدید داده‌های اقتصادی، وضعیت لنگان اقتصاد انگلیس را یک‌شبه تغییر داده است. داده‌های جدید که روز جمعه توسط دفتر ملی آمار انگلیس منتشرشده است، نشان می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی انگلیس در حقیقت ۰٫۶ درصد بیشتر از ۳ ماهه آخر سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از آغاز همه‌گیری بوده است. پیش‌ازاین رقم تولید ناخالص داخلی انگلیس در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱٫۲ درصد کوچک‌تر از دوران پیش از آغاز همه‌گیری تخمین زده‌شده بود.

دفتر ملی آمار انگلیس به‌تازگی و ماه گذشته اعلام کرده بود که تولید ناخالص انگلیس هنوز و تا پایان ۳ ماهه دوم سال جاری نتوانسته به سطحی که پیش از آغاز همه‌گیری داشت برسد. این تجدیدنظر قابل‌توجه به آن معنی است که اقتصاد انگلیس از پایان ۲۰۱۹ تاکنون قدرتمندتر از حد تصور رشد داشته است و دیگر یکی از بد عملکردترین اقتصادهای گروه ۷ به شمار نمی‌رود زیرا عملکردی بهتر از آلمان داشته است؛ اگرچه هنوز از اقتصاد آمریکا، کانادا، ژاپن، ایتالیا و فرانسه عقب‌تر است.

متوسط تولید ناخالص داخلی در دیگر اقتصادهای گروه ۷ ۲٫۸ درصد بالاتر از سطح دوران پیش از آغاز همه‌گیری است، درحالی‌که متوسط تولید ناخالص داخلی انگلیس ۱٫۵ درصد از آن دوران بالاتر است. بااین‌همه اقتصاددانان هشدار می‌دهند که بهبود یافتن داده‌های اقتصادی به این معنی نیست که چشم‌انداز کلی رشد اقتصادی انگلیس هم متحول خواهد شد یا بار سنگین هزینه‌ها و تورم بالا از دوش خانوارهایی که با تورم و افزایش هزینه‌های استقراض درگیرند برداشته خواهد شد.

اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۰ بزرگ‌ترین رکود خود طی ۳ قرن گذشته را تجربه کرد اما سال پس‌ازآن وضعیت آن بهبود یافت. دفتر ملی آمار انگلیس اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ به‌جای ۱۱ درصدی که پیش‌ازاین اعلام‌شده بود، ۱۰٫۴ درصد کاهش داشته است. بااین‌همه این رقم هنوز تند و تیزترین نرخ انقباض اقتصادی سالانه انگلیس از سال ۱۷۰۹ تاکنون به شمار می‌رود. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی انگلیس در ۲۰۲۱ هم با بهبودی ۱٫۱ درصدی به ۸٫۷ درصد رسیده است.

به گفته دفتر ملی آمار انگلیس نجدیدنظر و بازبینی‌های آماری جدید بر اساس داده‌هایی جدید انجام‌گرفته‌اند که گردآوری آن‌ها به زمان طولانی‌تری نیاز داشته است.

اقتصاددانان باور دارند داده‌های جدید هیچ تأثیری بر تصویر بزرگ‌تر اقتصاد انگلیس ندارد و آن را بهبود نخواهد داد؛ آن‌هم در شرایطی که انگلیس هنوز درگیر کمبود نیروی کار است، داده‌های جدید به‌هیچ‌وجه قادر به تضمین ثبات طولانی‌مدت اقتصادی نیستند. همچنین داده‌های بازبینی‌شده می‌توانند احتمال حفظ نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس باهدف مهار تورم را تقویت کنند.

انگلیس یکی از اولین کشورهای جهان است که با استفاده از چارچوبی دقیق‌تر داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی خود را مورد بازبینی قرار داده و درباره آن تجدیدنظر کرده است.