تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا نرخ بهره معیار را به ۴ درصد افزایش می‌دهد و این بالاترین نرخ بهره‌ای است که از سال ۱۹۹۹، یعنی سال تأسیس بانک مرکزی اروپا تاکنون تعیین شده است. کمی بیش از ۱ سال پیش نرخ بهره اروپا منفی ۰٫۵ درصد بود.
افزایش یک‌چهارم درصدی در اروپا در حالی اتفاق می‌افتد که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، ازجمله فدرال رزرو آمریکا، در تلاش‌اند تا پیش از آنکه اقتصادها وارد رکود شوند و مردم مشاغل خود را از دست دهند دریابند چه اندازه از اقدامات ضد تورمی برای اقتصاد بیش‌ازحد زیاد است و نقطه مناسب برای توقف این اقدامات کجاست.
همچنین این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ به نقطه پایان مجموعه اقدامات افزایشی نرخ بهره خود نزدیک می‌شوند با این امید که آسیب‌های ناشی از هزینه‌های استقراض بالاتر به رشد اقتصادی چندان گسترده نباشند.
نرخ تورم سالانه ۵٫۳ درصدی در ۲۰ کشور اتحادیه اروپا هنوز بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است. به همین دلیل قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یافته و منجر به رکود اقتصادی شده است که رشد اقتصاد را در سال جاری بالای صفر نگه داشته است.
بااین‌حال، این نگرانی‌های روزافزون هم وجود دارند که افزایش هزینه استقراض بر تصمیم مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاری و خرج کردن تأثیر می‌گذارد و به باری بر دوش اقتصاد تبدیل خواهد شد.
از پیش از تصمیم به افزایش دوباره نرخ بهره هم نشانه‌های واضحی از انقباض فعالیت‌های اقتصادی در اروپا مشاهده شده بود. بر اساس شاخص مدیران خرید S&P Global اقتصادهای بزرگ اروپایی - آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا - در ماه اوت شاهد کاهش فعالیت در بخش خدمات بوده‌اند، حتی در شرایطی که در پایان فصل تابستان بخش توریسم در اسپانیا و ایتالیا بسیار قدرتمند عمل کرد.
این انقباض، علاوه بر کاهش سرعت تولید جهانی است که به‌ویژه آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. بااین‌همه تصویر اقتصادی کنونی اروپا غیرعادی است و هیچ شباهتی به یک رکود معمولی ندارد زیرا نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح خود یعنی ۶٫۴ درصد است.
از سویی دیگر، کاهش ارزش یورو در برابر تقویت دلار آمریکا هم بر چشم‌انداز اقتصادی اروپا تأثیرگذار است، زیرا به سرمایه‌گذاران این حس را القا می‌کند که ضعف اقتصادی اروپا و چین را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آن‌ها امیدوارند فدرال رزرو با پایان دادن به افزایش نرخ بهره، بدون اینکه اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد، اقتصاد آمریکا را به سمت فرود نرم هدایت کند. فدرال رزرو در ماه جولای برای یازدهمین بار نرخ بهره خود را افزایش داد پس‌ازآن نرخ کلیدی خود را به بالاترین سطح طی ۲۲ سال اخیر رساند. اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران عموماً انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست هفته آینده خود نرخ بهره را افزایش ندهد اما ممکن است در نوامبر یک‌بار دیگر این تصمیم را عملی کند. باوجود افزایش قیمت بنزین در ماه اوت، تورم در آمریکا کمتر از ۳٫۷ درصد است.
افزایش نرخ بهره با افزایش هزینه اعتبار برای خرید مصرف‌کننده، به‌ویژه خرید خانه و سرمایه‌گذاری تجاری در بخش ساختمان و تجهیزات، با تورم مبارزه می‌کند. این اقدام تقاضا برای خرید کالاها و درنتیجه فشار فزاینده بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر اما افزایش نرخ بهره درصورتی‌که بیش‌ازاندازه تکرار شود، می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب وارد کند.